|
قيود أردنية جديدة على استخدام الإنترنت
عمَّان - منتصر مرعي - إسلام أون لاين/ 25-12-2000
أصدرت
الحكومة الأردنية تعليمات جديدة
تَحُدُّ من حرية استخدام تقنية
الإنترنت في الأردن، وفرضت لأول مرة
قيودًا على الأفراد وأصحاب مراكز
ومقاهي الإنترنت المنتشرة في أنحاء
المملكة.
وتحظر
التعليمات الجديدة على مراكز ومقاهي
الإنترنت استقبال من هم دون سن
السادسة عشرة، وحددت أوقات عملها
بساعات معينة بعد أن اعتاد معظمها
على فتح أبوابه طيلة 24 ساعة في اليوم
أمام رواده.
ونصَّت
المادة (11) من القرار الذي يتضمن
تعليمات الحكومة بأنه "على جميع
مراكز ومقاهي الإنترنت الاحتفاظ
بسجلات كاملة تتضمن اسم المستخدم
حسب الهوية الشخصية، ووقت الدخول
ووقت الانتهاء من الاستخدام والجهاز
المستخدم وعلى أن يحمل كل جهاز في
المركز أو المقهى عنوانًا
إلكترونيًّا (IP-ADDRESS) حقيقيًّا
وثابتًا، والاحتفاظ بملف حركات (LOG
FILE) يحتوي على حركات آخر شهر "الأمر
الذي يعني رصد تحركات المستخدمين
الإلكترونية ومعرفة الرسائل
الصادرة والواردة، وبعبارة أخرى فرض
نوع جديد من الرقابة على الحريات
الشخصية ووضع عملية استخدام
الإنترنت من قبل روادها تحت أنظار
الأجهزة الأمنية. وأخذت التعليمات
الجديدة طابعًا أمنيًّا بالدرجة
الأولى، ولم تصدر عنها أية إشارات
تتعلق بالرقابة الأخلاقية، حيث تلزم
المادة (10) مالك مركز أو مقهى
الإنترنت بإخبار الجهات الأمنية
فيما يتعلق بالظروف الأمنية التي
تحدث داخل المقهى.
وقد
انتقد أحد الناشطين في مجال حقوق
الإنسان في الأردن التعليمات
الجديدة التي تحدُّ من سقف الحقوق
والحريات في الوقت الذي باتت فيه
الرقابة أمرًا مستحيلاً ويتجه
العالم نحو مزيد من الانفتاح. ولا
يعرف بعد إن كانت التعليمات الجديدة
ستواجه معارضة واسعة من قبل
المستخدمين وأصحاب مقاهي الإنترنت
وجمعيات حقوق الإنسان أم أنها ستجد
طريقها إلى التنفيذ على غرار
القوانين العديدة التي لم تلبث
مقاومتها أن تداعت بعد فترة قصيرة.
الجدير
بالذكر أن الأردن من أولى الدول التي
شرعت أبوابها أمام تقنية القرن
الإنترنت وتعجُّ شوارعها بمقاهيها،
حيث سجَّل شارع الجامعة في إحدى
المدن الشمالية "إربد" في كتاب
"جينس" للأرقام القياسية لضمه
أكبر عدد من مقاهي الإنترنت بين
جوانبه في العالم.
|
