|
تركيا تضغط على الأوربيين لوقف أنشطة معارضيها
بروكسل-خالد شوكات-إسلام أون لاين/25-12-2000
بعد
أن نجحت تركيا العام الماضي في إجبار
دول الاتحاد الأوروبي على عدم
استقبال الزعيم الكردي "عبد الله
أوجلان".. اتجهت لاتباع أسلوب
الضغط والتهديد مجددا لإجبار الدول
الأوربية هذه المرة على إيقاف أنشطة
المعارضة اليسارية التركية، التي
يوجد عدد كبير من نشطائها ومؤيديها
في أوربا.
فقد
أظهرت أنقرة قدرا كبيرا من الجرأة في
توجيه التهديد إلى هولندا ودول
أوربية أخرى، لا تتفق حسب المحللين
الأوربيين مع الرغبة التركية في
الانضمام إلى حظيرة الاتحاد
الأوربي، حيث حذرت الخارجية التركية
الدول الأوربية بشدة وقالت في
رسالتها إلى لاهاي: "إن هولندا تضر
بمصالحها بتوفيرها الحرية والحماية
لمن أسمتهم بالجماعات اليسارية
الإرهابية".
وذكرت
مصادر في الاتحاد الأوربي، أن وزارة
الخارجية التركية طالبت في رسالة
شديدة وجهتها إلى السلطات الهولندية
يوم الأحد 24-12-2000، بالعمل على وقف
أنشطة حزب "الحركة الديمقراطية
الشعبية"، وهو حزب يساري راديكالي
محظور في تركيا وقريب من الحركة
الاستقلالية الكردية.
وجاء
الاحتجاج التركي على هولندا، بعد أن
تناقلت وسائل الإعلام خبر المؤتمر
الصحفي الذي انعقد في مدينة روتردام
الهولندية، والذي جمع بين عمدة
المدينة ومسؤولين رفيعي المستوى في
وزارة الخارجية وقياديين في حزب
الحركة الديمقراطية الشعبية
اليساري التركي، بمناسبة الحركات
الاحتجاجية التي نظمها اليسار
التركي في المدينة الهولندية،
للتنديد بالعمليات التي نفذتها قوات
الأمن التركية الأسبوع الماضي ضد
المضربين عن الطعام في السجون وأفضت
إلى وفاة 28 شخصا من بينهم.
وبدا
من خلال المؤتمر الصحفي المذكور أن
الهولنديين ما يزالون يشعرون بعقدة
الذنب تجاه المعارضة التركية، خصوصا
الكردية منها، وذلك بعد أن رفضت
السلطات الهولندية العام الماضي
لجوء الزعيم الكردي عبد الله
أوجلان، فيما كانت طائرته تحلق فوق
أراضيها طالبة النزول في إحدى
مطاراتها، وهو ما أثار ضجة سياسية
وإعلامية كبيرة في حينها؛ إذ اتهم
زعماء يساريون ونشطاء حقوق الإنسان
هولنديون حكومة بلادهم بالتنكر
لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان
التي كفلها الدستور الهولندي،
والاستجابة لضغوط أنقرة ومنح
المصالح الأولوية على المبادئ.
اليساريون
وراء إضرابات السجون!
وطبقا
لمصادر أنقرة، فإن حركات الاحتجاج
والإضراب عن الطعام التي شهدتها
السجون التركية مؤخرا، إنما جرت
بأوامر مباشرة صدرت عن قادة
التنظيمات اليسارية المقيمين في دول
كهولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا
وسوريا وألمانيا واليونان، وأن
الاستخبارات التركية قامت بتسجيل
مكالمات هاتفية لهؤلاء القادة تثبت
ادعاءها.
وقد
واجهت الحكومة البلجيكية أيضا في
شهر سبتمبر الماضي، هجوما عنيفا
ومماثلا لذلك الذي واجهته نظيرتها
الهولندية، من قبل قوى اليسار
البلجيكي ومنظمات حقوق الإنسان،
وذلك بعد أن عمدت إلى تسليم أنقرة
أحد أعضاء حزب الحركة الديمقراطية
الشعبية المحظور، وهي تدرك أن مصيره
سيكون السجن وربما الإعدام بمجرد
وصوله إلى الأراضي التركية.
وكانت
أنقرة قد أفلحت في بداية سنة 1999، في
إجبار إيطاليا على طرد زعيم الحزب
العمال الكردستاني الذي يطالب
باستقلال الأقاليم التركية ذات
الغالبية السكانية الكردية جنوب شرق
البلاد، وذلك بعد لجوئه إليها من
روسيا التي رفضت إقامته على
أراضيها، الأمر الذي اضطره للجوء
إلى كينيا حيث اصطادته المخابرات
التركية واقتادته إلى جزيرة أميرالي
في بحر مرمرة حيث ينتظر اليوم تنفيذ
حكم الإعدام، في عملية قيل في حينها
إنها تمت بالتعاون مع ثلاثة أجهزة
إستخباراتية هي جهاز الاستخبارات
التركي و"سي آي إيه" الأمريكية
والموساد الإسرائيلي.
|
