|
15 يناير الفلسطينيون يتخلصون من منتجات إسرائيل
القدس - محمد الصالح - إسلام أون لاين/ 23-12-2000م
 في
تطور هام أعلن السبت (23-12-2000م) في
الأراضي الفلسطينية أن اللجنة
العليا للقوى الوطنية والإسلامية
بصدد تحديد منتصف الشهر المقبل
كموعد نهائي للتخلص من المنتجات
الإسرائيلية.
وقال
مروان البرغوثي أمين اللجنة الحركية
العليا لفتح: إن لجنة المتابعة
العليا للقوى الوطنية والإسلامية
التي تدير فعاليات الانتفاضة ستقوم
بعد حلول هذا الموعد بملاحقة
المنتجات الإسرائيلية على رفوف
المحلات التجارية في المناطق
الفلسطنية في الضفة الغربية وقطاع
غزة. وشدد البرغوثي على أن اللجنة
ستمهل التجار الفلسطينيين حتى منتصف
الشهر المقبل للتخلص من المنتجات
الإسرائيلية الموجودة لديهم. وأكد
القيادي البارز في حركة فتح في
تصريحات صحافية أدلى بها السبت أن
لجنة المتابعة العليا قد قامت
بتشكيل لجان للإشراف على تنفيذ
القرار بمصادرة البضائع
الإسرائيلية بالتعاون مع الضابطة
الجمركية الفلسطينية.
وحسب
البرغوثي فإن القوى الإسلامية
والوطنية قررت أن تكون مقاطعة
المنتجات الإسرائيلية حملة مفتوحة
وليست مربوطة بزمن، وشدد على أن
الهدف من المقاطعة هو دعم الاقتصاد
الفلسطيني وتكريس استقلاله عن
الاقتصاد الإسرائيلي.
توكيلات
عربية بدل الإسرائيلية
وفي
تطور آخر دعا نواب وساسة وأكادميون
ورجال أعمال فلسطينيون إلى وقف
الوكالات التجارية للشركات
الإسرائيلية والاستعاضة عن ذلك
بوكالات لشركات عربية أجنبية.
وفي
ختام مؤتمر شعبي عقد مساء الجمعة
22-12-2000م في مدينة نابلس في الضفة
الغربية للدعوة لمقاطعة المنتجات
الإسرائيلية قال محمود العالول
محافظ مدينة نابلس: "إن شراء
المنتجات الإسرائيلية هو في الواقع
تمويل لآلة القتل الإسرائيلية التي
تمعن في قتل وسفك دماء الفلسطينيين
وتدمير منازله". ويذكر أن العديد
من أهم الشركات الإسرائيلية تحتفظ
بوكلاء داخل الأراضي الفلسطينية،
وعلى الرغم من اندلاع الانتفاضة ومع
تنامي الدعوة لمقاطعة المنتجات
الإسرائيلية إلا أن وكلاء الشركات
الإسرائيلية استمروا في العمل.
وعلى
الرغم من الدعوات لتكريس مقاطعة
المنتجات الإسرائيلية إلا أن العديد
من الخبراء الاقتصاديين شددوا على
أنه لا يمكن لمؤسسات السلطة
الفلسطينية الرسمية المشاركة في
مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وقال
كل من الباحثين الاقتصادين نافذ أبو
بكر وباسم مكحول: إن مشاركة السلطة
الفلسطينية في المقاطعة سيكون
مخاطرة كبيرة. ونوَّه الأكاديميان
الفلسطينيان إلى أن ارتباط السلطة
الفلسطينية باتفاقيات اقتصادية مع
إسرائيل يجعل الدولة العبرية قادرة
على استخدام وسائل عقابية للضغط على
السلطة، الأمر الذي يساهم في زعزعة
استقرار الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت
دراسة حديثة أعدها الباحثان
الفلسطينيان إلى أن الخيار الوحيد
أمام الفلسطينيين هو ممارسة
المقاطعة الشعبية. وذكرت الدراسة أن
مجمل ما يستورده الفلسطينيون من
إسرائيل في صورة مواد غذائية يبلغ 433
مليون دولار، في حين يستوردون تبغًا
ومشروبات غازية بقيمة 62 مليون دولار.
وشددت الدراسة إلى أنه من التعذر على
الفلسطينيين التخلي عن استيراد
المواد الخام والآلات. ويجمع
الخبراء الاقتصاديون الفلسطنييون
على أن أكبر معيق أمام نجاح مقاطعة
المنتجات الإسرائيلية هي حقيقة تحكم
إسرائيل في المعابر الحدودية التي
عن طريقها تمر البضائع المستودرة
إلى جانب قيود اتفاقية باريس
الاقتصادية التي كرَّست ارتباط
الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد
الإسرائيلي.
|
