|
المغرب.. الإسلاميون يتزايدون دون تأثير
لندن - نور الدين معاوية - إسلام أون لاين/23-12-2000
توقع
تقرير سنوي تصدره مؤسسة بريطانية أن
يتزايد عدد الموالين للحركة
الإسلامية في المغرب، وأن يؤدي
ارتفاع معدل البطالة، وتزايد نسبة
الفقر الناتج عن عقد من النمو
الاقتصادي الضعيف إلى تزايد
الاستياء الشعبي، والإضرابات في وجه
حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي عبد
الرحمن اليوسفي.
ولكن
التقرير الذي تصدره كل عام مؤسسة "ذي
إيكونوميست" البريطانية، قدم
تقديرات بشأن تطورات الوضع السياسي
والاقتصادي والاجتماعي في المغرب
للعام 2001، واعتبر تلك التطورات غير
كافية لتمثل تحديًّا جديًّا لحكومة
اليوسفي، والتي توقع التقرير أن
تستمر في حكم البلاد حتى إجراء
انتخابات برلمانية في العام 2002.
ورأى
التقرير أن تزايد عدد أنصار الحركة
الإسلامية لا يشكل خطرًا على النظام
السياسي، إلا إذا استمر تداعي معدل
نمو اقتصاد البلاد.
وبالنسبة
للأداء الاقتصادي للبلاد توقع
التقرير أن يصل العجز في ميزانية
الدولة المقبلة إلى 3.3 في المائة،
وأن يزيد معدل التضخم بنسبة معتدلة
ليصل إلى 2.7 في المائة، وأن ينخفض عجز
الحساب الجاري بسبب تزايد المداخيل
واستقرار النفقات العادية للدولة.
وبالنسبة للميزان التجاري للمغرب
توقع التقرير أن ينخفض هو الآخر
مقارنة مع السنة الحالية، بحيث
ينتقل من 1.7 في المائة إلى 0.5 في
المائة.
نمو
بطيء للاقتصاد
كما
توقع التقرير أن يؤدي استمرار
الإصلاحات البنيوية ولو بشكل بطيء
وتحقق موسم فلاحي جيد إلى ارتفاع
معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي
للبلاد. وقال: إن مداخيل الخصخصة
ستقلل من ارتفاع معدل الإنفاق
الحكومي. ويتوقع التقرير أن تعتمد
الحكومة بكيفية أساسية في العام
المقبل على عوائد الخصخصة لدعم
موارد الخزينة.
ورجّح
أن ترتفع قيمة الصادرات المغربية من
7.6 مليارات دولار خلال هذه السنة إلى
8.4 مليارات دولار في السنة المقبلة.
في المقابل لا يتوقع أن تعرف
الواردات ارتفاعًا كبيرًا؛ إذ ستعرف
زيادة طفيفة من 12.2 مليار دولار سنة
2000 إلى 12.3 مليار دولار في 2001.
وتوقّع
أن تنصب أولوية الحكومة المغربية في
العام القادم على إنعاش الاستثمار
ليصل معدل نموه السنوي إلى 5 في
المائة، وهي النسبة التي قال
التقرير إنها ضرورية لتحقيق أهداف
المخطط الخماسي، وتطوير البنية
التحتية، وإيجاد مناصب عمل جديدة.
وبالنسبة
لإصلاح الإدارة والاقتصاد والسير في
مجال الخصخصة قال التقرير: إن رغبة
الحكومة التي يقودها حزب الاتحاد
الاشتراكي في تجنب المزيد من
الاستياء الشعبي، ستجعلها تنفذ هذه
الإصلاحات بحذر؛ خشية تأثير ذلك على
شعبيتها، خاصة وأن العام 2002 سيعرف
انتخابات يمكن أن تكون حاسمة في
تشكيل الخارطة السياسية في المغرب.
واعتبر
التقرير أن الوقت ما يزال مبكرًا
لتقييم حجم كميات الغاز والنفط
المكتشفين في المغرب مؤخرًا. وتوقع
أن تتوفر للمغرب كميات متواضعة من
النفط تعادل استهلاكه المحلي لبضع
سنوات، لكنه رأى أن هذه الكميات
المتواضعة يمكن أن يكون لها تأثير
جيد على الاقتصاد، الذي يعاني من
سنوات من الجفاف وارتفاع المديونية
الخارجية.
وتوقع
أن يساعد إنتاج المغرب للنفط على
التخفيف من عجز الميزان التجاري،
وتنشيط الاستثمارات الخارجية،
وإنعاش قطاع البناء، وأن يتسبب في
زيادة مداخيل الدولة، وتحسين مناخ
الأعمال في البلاد بصفة عامة.
يذكر
أن المغرب يعاني من صعوبات اقتصادية
واجتماعية متزايدة بسبب حالة الجفاف
التي تضرب البلاد منذ أكثر من عامين،
وارتفاع سعر البترول الذي تستورده
المغرب، وهو ما أثّر بشكل كبير على
النمو الاقتصادي للبلاد. ونجحت
حكومة التناوب التي يقودها
الاشتراكيون في تحسين صورة المغرب
في الخارج من ناحية حقوق الإنسان
والحريات، إلا أنها فشلت فشلاً
ذريعًا في معالجة الجوانب
الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة
مشكلة البطالة التي يعاني منها بقوة
قطاع الشباب في المجتمع.
وقد
جاءت الاعتقالات الأخيرة في صفوف
الإسلاميين وعشرات من الناشطين
الحقوقيين، فضلاً عن إيقاف ثلاث صحف
مغربية، على خلفية نشر رسالة
للمعارض السابق محمد الفقيه البصري،
اتهم فيها أحزابًا في الحكومة
الحالية بالضلوع في محاولة انقلاب
على الملك الراحل الحسن الثاني؛
لتمثل أكبر ضربة لسمعة الحكومة،
التي أقامت مصداقيتها على إنجازاتها
في ميدان الحريات وحقوق الإنسان.
|
