|
دراسة أمريكية: 40% فقط من سكان العالم يعيشون في حرية!
واشنطن -إسلام أون لاين/21-12-2000
أكدت
دراسة أمريكية أن أكثر من 40% من سكان
العالم - وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن-
يقيمون اليوم في دول ديموقراطية،
ويتمتعون بحقوق مدنية، وأن هذا
يواكبه تراجع في كم النزاعات
الإثنية في العالم.
وأوضحت
الدراسة التي أعدتها منظمة "فريدوم
هاوس" الأميركية للدفاع عن حقوق
الإنسان أن 5،2 مليار نسمة من 86 دولة
"يعيشون بحرية".
وذكرت الدراسة أيضا أن 4،1 مليار شخص
يقيمون في 59 دولة يتمتعون "بحرية
جزئية"، و2،2 مليار نسمة أي ما
يعادل 5،35% من سكان العالم يعيشون في
دول لا تحترم الحريات.
وجاء في تقرير المنظمة أن "الديموقراطية
وحقوق الإنسان أحرزتا تقدمًا كبيرًا
العام الماضي، في حين تراجعت
النزاعات الإثنية". مشيرة إلى أن
المنظمة أصدرت حكمها على الدول
استنادا إلى معايير التسامح مع
المنشقين وحرية الصحافة والتنظيم.
الحرية
تزيد النمو الاقتصادي
وأوضح
التقرير أن نسبة نمو اقتصاديات
الدول التي تتمتع بالحرية قد زادت
بواقع 70 في المائة عن اقتصاديات
الدول غير الحرة خلال تسعة أعوام،
وأن الفرق كان أكبر مع الدول الفقيرة.
وأضاف أن أكثر الدول تحركا تجاه
الديمقراطية كانت المكسيك؛ حيث أدى
انتخاب الرئيس "فيسينت فوكس"
إلى عودة الديمقراطية إلى البلاد،
كما تحولت العديد من الدول مثل
كرواتيا وغانا والمكسيك وسورينام من
الحرية الجزئية إلى الحرية التامة.
وحققت 25 دولة أخرى تقدمًا مماثلاً في
حين حدث تراجع في 18 دولة.
وأشاد التقرير بعدد من الدول –بينها
الفليبين وإندونيسيا وتايوان- التي
شهدت حملات على الفساد، وجهت فيها
اتهامات إلى مسؤولين حكوميين أو
عسكريين.
وبالمقابل شدد التقرير على تراجع
الحريات السياسية في روسيا
وأوكرانيا وأذربيجان، وتواصل
المعارك في أفريقيا، موجها أصابع
الاتهام إلى 11 دولة ومنطقتين في مجال
احترام المدنية الأساسية وهذه الدول
هي: أفغانستان، وكوبا، والعراق،
وليبيا، والسعودية، والسودان،
وسوريا، وكوريا الشمالية، وغينيا
الاستوائية، وبورما، وتركمانستان.
أما المنطقتان المعنيتان فهما
الشيشان والتبت.
الجدير
بالذكر أن هناك انتقادات في الدول
المعنية السابقة للمعايير
الأمريكية لقياس الحريات في العالم،
واتهامها باعتماد معايير خاصة
مرتبطة بمصالح أمريكا مع بعض هذه
الدول التي لا تقبل ولا ترضخ
للسياسات الأمريكية.
|
