|
قانون موريتاني لمنع المرشحين المستقلين في الانتخابات
نواكشوط - إ.ف. ب - إسلام أون لاين/21-12-2000
أعلنت
الحكومة الموريتانية عن نيتها
التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان
خلال الأيام القادمة، يمنع تقديم
الترشيحات المستقلة إلى الانتخابات
النيابية والبلدية، التي ستجري في
أكتوبر 2001.
وقال وزير الاتصالات الموريتاني
رشيد ولد صالح: "إن المشروع يعكس
"رغبة الحكومة في تقوية الأحزاب
السياسية في مواجهة أي شكل آخر من
أشكال الانتماء السياسي" في مجتمع
لا يزال محكومًا بالقبلية.
وأضاف
ولد صالح أن القانون سيقدم "تسهيلات"
إلى الأحزاب السياسية، ولا سيما
تخفيض الضمانة المالية المفروضة على
كل مرشح إلى النصف..
وينص
المشروع المقدم للبرلمان
الموريتاني على العمل بنظام
الاقتراع النسبي في الدورة الأولى
من الانتخابات النيابية والبلدية،
في حين أن الأغلبية النسبية تؤدي
تلقائيًا إلى تنظيم دورة ثانية بين
القائمتين المتقدمتين.
ويقول
المراقبون السياسيون: إن استصدار
قانون يمنع ترشيح المستقلين يهدف
بشكل أساسي لسد أية أبواب خلفية يمكن
أن يتسلل لها معارضو الحكومة
الموريتانية، خاصة من قبل حزب القوى
الديمقراطية التي حظرته السلطات
الموريتانية الشهر الماضي؛ بسبب
اتهامه بالإخلال بالأمن العام، وذلك
في أعقاب سلسلة من مظاهرات للتضامن
مع الفلسطينيين ومعادية للتطبيع مع
إسرائيل التي تقيم علاقات مع
الحكومة الموريتانية منذ أكتوبر 1999.
ومن
جهتها لم تعلن أحزاب المعارضة
موقفها بشان المشاركة في الانتخابات
المقبلة المقررة في أكتوبر 2001.
ومعروف أن أحزاب المعارضة قاطعت
انتخابات 1992 الرئاسية، احتجاجًا على
التزوير.
ويذكر
أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت
تظاهرات من قبل الأحزاب المعارضة
تدعم الفلسطينيين، وتطالب بطرد
الإسرائيليين من نواكشوط، وأن ظاهرة
المستقلين قد ازدهرت في الدول
النامية، خاصة بعد قيام حكومات
عديدة بحظر عمل أحزاب المعارضة أو
الموافقة على إنشاء أحزاب جديدة .
|
