|
طالبان تقاطع السلع الأمريكية ردًا على العقوبات
إسلام آباد -إسلام أون لاين/20-12-2000
ردت
حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان
بعنف على العقوبات الجديدة التي
فرضتها الأمم المتحدة، مؤكدة على
أنه لا يمكن إجبارها على تسليم أسامة
بن لادن إلى الولايات المتحدة،
وأنها ستقاطع السلع الأمريكية، في
الوقت الذي تردد فيه أن الحكومة
الباكستانية تعتزم الضغط بشدة على
حركة طالبان لتسليم 23 "إرهابيا"
يقيمون في الأراضي الأفغانية
الخاضعة لطالبان.
فقد أكد "وكيل أحمد متوكل" -وزير
خارجية طالبان- أن طالبان ستقاطع
محادثات السلام مع المعارضة التي
تتم بوساطة الأمم المتحدة؛ ردًا على
فرض المنظمة الدولية عقوبات على
طالبان.
وأضاف
قائلا: "نحن نعتقد أن هذا قرار من
الولايات المتحدة وروسيا وبعض
أصدقائهما وليس صوت المجتمع الدولي".
وأعرب
متوكل عن أمله من أن البلدان
المجاورة لأفغانستان لن تنفذ دعوة
الأمم المتحدة لعزل طالبان. مشيرا
إلى أن طالبان ستقوم بإغلاق أحد
مكاتب البعثة الخاصة التابعة للأمم
المتحدة في أفغانستان، مقابل إغلاق
كل مكتب لطالبان في الخارج تنفيذا
للعقوبات الجديدة.
كذلك
قال سفير طالبان لدى باكستان "الملا
عبد السلام": "سنغلق مكتب الأمم
المتحدة في أفغانستان في الوقت
الراهن، كما سنفرض حظرًا على السلع
الأمريكية المنتجة في أمريكا
والمصدرة إلى أفغانستان ذات الصلة
بالمصالح الأمريكية. وسنطلب من
الدول الإسلامية أن تحذوا حذونا"،
مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تعد
طرفًا محايدًا في أفغانستان وأن
حركته سترفض وساطتها في محادثات
السلام مع خصومها.
ضغط
باكستاني
من
ناحية أخرى.. تعتزم باكستان الضغط على طالبان
لتسليم مطلوبين لأمريكا حسبما رددت بعض
الصحف الباكستانية. ومن المنتظر أن يتوجه
"معين الدين حيدر" -وزير الداخلية
الباكستاني- إلى كابول في الأسبوع الأول من
الشهر المقبل لمناقشة مسألة تسليم هذه
العناصر مع حركة طالبان، التي ترفض حتى الآن
الاستجابة لمطلب إسلام آباد، رغم أن باكستان
تعد واحدة من ثلاث دول في العالم كله تعترف
بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، وتقيم
معها علاقات دبلوماسية.
وقد جاء القرار الباكستاني بالضغط على
طالبان لتسليم هذه العناصر الإرهابية، في
ضوء تقارير لأجهزة المخابرات والأمن
الباكستانية زعمت فيه أن تنظيم "لاشكار
جهانجافي" المحظور والضالع في عمليات
العنف الطائفي بباكستان يتخذ من أفغانستان
قاعدة لشن عملياته الإرهابية.
وكان
مجلس الأمن الدولي، قد فرض بموافقة ثلاثة
عشر عضوًا وامتناع الصين وماليزيا عن
التصويت، عقوبات جديدة على حركة طالبان
الأفغانية. وتشمل العقوبات التي اقترحتها
الولايات المتحدة وروسيا، والمقرر أن تدخل
حيز التنفيذ بعد شهر: حظر تصدير الأسلحة على
طالبان، وتشديد حظر الطيران الحالي، وتجميد
ممتلكات طالبان في الخارج، وتقييد مبيعات
المواد الكيماوية.
وتهدف
العقوبات الجديدة إلى إرغام طالبان على
تسليم أسامة بن لادن، الذي تتهمه واشنطن
بتدبير انفجارين عام ثمانية وتسعين في
سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا
أسفرا عن مقتل مائتين وخمسين شخصا.
|
