فرض مجلس الأمن الدولي، بموافقة ثلاثة عشر عضوًا وامتناع الصين وماليزيا عن التصويت، عقوبات جديدة على حركة طالبان الأفغانية.

وتشمل العقوبات التي اقترحتها الولايات المتحدة وروسيا، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد شهر: حظر تصدير الأسلحة على طالبان، وتشديد حظر الطيران الحالي، وتجميد ممتلكات طالبان في الخارج، وتقييد مبيعات المواد الكيماوية.

وتهدف العقوبات الجديدة إلى إرغام طالبان على تسليم أسامة بن لادن، الذي تتهمه واشنطن بتدبير انفجارين عام ثمانية وتسعين في سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا أسفرا عن مقتل مائتين وخمسين شخصا.

وفي أول رد فعل على فرض العقوبات؛ أدانت باكستان العقوبات، واعتبرتها قاسية، وأكدت على لسان وزير خارجيتها أن لهذه العقوبات آثارًا وخيمة على الشعب الأفغاني، وأنها ستتسبب في هجرة وهلاك الملايين، ورغم ذلك أكد الوزير أن باكستان التزمت بقرارات الأمم المتحدة في الماضي، وستتعاون معها ثانية، إلا أنه أشار إلى أن بلاده يجب أن تختبر مدى قانونية محتوى القرار، ولا سيما الأجزاء التي تخص باكستان.