|
انتقادات لرفض مجلس الأمن إرسال قوة دولية لفلسطين
نيويورك - وكالات -إسلام أون لاين / 19-12-2000
أثار
قرار مجلس الأمن الدولي مساء
الإثنين 18-12-2000 الذي رفض مشروع قرار
فلسطيني يطلب فيه إرسال قوة مراقبة
دولية تابعة للأمم المتحدة إلى
الضفة الغربية وقطاع غزة استياء
وانتقادات العديد من الدول العربية
وخصوصا السلطة الفلسطينية التي وصفت
الرفض بأنه لا يخدم السلام، بينما
شددت الأوساط العربية على الدور
الأمريكي المشبوه في هذا الصدد.
فقد حصل مشروع القرار الذي قدمته دول
عدم الانحياز على موافقة ثمانية من
أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بينما
كان يحتاج اعتماد القرار إلى تسعة
أصوات.
وقد امتنعت كل من الولايات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا وروسيا وكندا
وهولندا والأرجنتين عن التصويت ، في
حين وافقت كل من بنغلادش وجامايكا
وماليزيا ومالي وناميبيا وتونس
وأوكرانيا والصين.
وفي
تصريح لمصدر أمريكي مسئول أكد أن
الولايات المتحدة كانت تنوي استخدام
حق النقض "الفيتو" لمنع المجلس
من تبني المشروع لو أنه حصل على قدر
أكبر من التأييد، لكنها انضمت إلى
الممتنعين عن التصويت بعد أن تأكدت
من أنه لن يحصل على عدد كاف من
الأصوات.
وقد أعربت السلطة الفلسطينية عن
أسفها لرفض مجلس الأمن الدولي
لمشروع القرار الفلسطيني معتبرة أنه
"لا يخدم عملية السلام".
وقال نبيل أبو ردينة -مستشار الرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات: "إن السلطة
الفلسطينية تعبر عن أسفها لعدم تمكن
مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار
بإرسال مراقبين دوليين للأراضي
الفلسطينية؛ لحماية الشعب
الفلسطيني من الاعتداءات
الإسرائيلية".
وأضاف أبو ردينة "أن المجتمع
الدولي يتحمل مسئولية خاصة في حماية
الشعب الفلسطيني وأن عدم إرسال
المراقبين الدوليين لا يخدم عملية
السلام؛ وسيشجع إسرائيل على
الاستمرار في عدوانها، وعلى مجلس
الأمن أن يأخذ في الاعتبار قرارت
الجمعية العامة والقانون الدولي
لحماية الشعب الفلسطيني".
كما اتهم المندوب الفلسطيني "ناصر
القدوة" الولايات المتحدة "بممارسة
ضغوط كبيرة" على الدول الأخرى في
مجلس الأمن ، قائلًا: إنه "يبدو أن
مجلس الأمن لا ينشط إلا عندما يكون
الأمر متعلقا بأعداء الولايات
المتحدة"..
وكان الفلسطينيون قد طالبوا بتشكيل
قوة من المراقبين لحماية المدنيين
من الممارسات الإسرائيلية
والمواجهات التي أسفرت حتى الآن عن
سقوط 340 شهيدًا فلسطينيًّا، منذ
اندلاع الانتفاضة في 28 سبتمبر
الماضي.
|
