اقرأ أيضاً

ميزانية السعودية بلا عجز لأول مرة بسب النفط

الرياض- صالح عبد الغفار - إسلام أون لاين/19/12/2000

لأول مرة منذ ما يقرب من 15 عامًا تحقق الميزانية السعودية الجديدة (2001م) ميزانية متوازنة دون عجز، فقد بلغت الإيرادات 215 مليار ريال، وحددت النفقات بالرقم نفسه.

فقد أعلنت السعودية الإثنين 19/12/2000 ميزانيتها لعام 2001 م وحجمها 215 مليار ريال، وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الذي وصل في بعض الأوقات إلى ما يقرب من 33 دولارًا للبرميل.

وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قد شهدت ميزانيتها للعام الماضي (2000) عجزًا بقيمة 28 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 157 مليار ريال سعودي، وحددت النفقات بـ 185 مليار ريال سعودي.

وقد ذكر بيان لوزارة المالية السعودية عقب إعلان الميزانية أنه كان من المتوقع أن يصل إيرادات ميزانية عام 2000 إلى 248 مليار ريال سعودية، وهو يعني تحقيق فائض حجمه 45 مليار ريال على اعتبار أن حجم الإنفاق الفعلي لعام 2000م من المتوقع أن يصل إلى 203 مليارات.

وقد لوحظ أن بيان وزارة المالية عن الميزانية لم يحدد سعر برميل النفط الذي استندت إليه ميزانية عام 2001.

وكانت السعودية قد حددت ميزانية عام 2000 على أساس سعر 19 دولارًا للبرميل .

15% نمو الناتج الإجمالي

وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر الميزانية أن الحكومة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 15.5% بالأسعار الجارية ليصل في نهاية العام إلى 618 مليار ريال مقارنة بـ 535 مليار ريال للعام الماضي.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بمعدل 39.4% بالأسعار الحالية (الجارية)، والصناعات التحويلية بـ 7% والقطاع الخاص بـ 3.13% بالأسعار الجارية وأن ميزانية العام حققت زيادة 16.2% عن العام الماضي.

وقد خصصت ربع الميزانية للتعليم 53.3 مليار لقطاع التعليم والتدريب و21.9 مليار لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية واستحداث 27 ألف وظيفة جديدة في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، كما أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات يحقق مبلغًا فائضًا قدره 55.9 مليار ريال سعودي.

ومن الملامح الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد السعودي خلال عام 1421/1422 هـ نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 10.2% وارتفاع حجم الودائع المصرفية بنسبة 4.3 % وانخفاض النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 15.7% وارتفاع رأس مال البنوك واحتياطيها بنسبة 2.3% لتبلغ 43.3 مليار ريال واستحداث برامج ومشاريع جديدة بتكاليف بلغت 3.8 مليار ريال سعودي.

ولم تشر الميزانية إلى ميزانية وزارة الدفاع، وأوضح العديد من رجال الأعمال في السعودية أن الميزانية ستحقق نموًا في مختلف القطاعات التنموية، وستدعم الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي بدأت المملكة في نهجها وهي فتح السوق السعودي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وإنشاء هيئة للاستثمار وهيئة للسياحة، كما ستساهم في منح العديد من فرص العمل للشباب، وستنعش حركة السوق كما ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخل ومستوى المعيشة، كما ستعد الميزانية أول مشروع عمل في العديد من الأنظمة الجديدة الصادرة مؤخرًا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس