|
دمشق: حقوق الإنسان تطالب بشار بإغلاق سجن تدمر
دمشق - وحيد تاجا - عطية الطيب - إسلام أون لاين - 17/12/2000م
طالب
المنتدى الثقافي لحقوق الإنسان الذي
أعلن عن تكوينه في دمشق السبت 16/12/2000م
بإغلاق سجن تدمر الذي يعتبر واحداً
من أكثر سجون العالم مهانة، على حد
وصف المنتدى، كما طالب الرئيس
السوري الجديد بشار الأسد بالإفراج
عن كل السجناء السياسيين، وإعادة
الحياة الديمقراطية إلى المجتمع
السوري الذي افتقدها طويلاً.
وقال
المحامي السوري خليل معتوق -رئيس
المنتدى- الذي وافقت الحكومة
السورية على إشهاره: إن هدفه هو
زيادة الوعي الديمقراطي في المجتمع
السوري عن طريق الندوات والمؤتمرات،
وأعرب عن أمله في أن يتحول هذا
المنتدى إلى مركز دراسات لحقوق
الإنسان.
وفي
أول بيان يصدره المنتدى طالب خليل
معتوق الرئيس بشار الأسد بالإسراع
في إعادة الديمقراطية إلى المجتمع
السوري، وجعل ذلك على رأس أولويات
العهد الجديد، وفي هذا الإطار طالب
البيان بإغلاق سجن تدمر الذي وصف
أحوال المساجين فيه بأنها من أسوأ
أوضاع المساجين في العالم، وبأن هذا
السجن يعد رمزاً للقهر وامتهان
كرامة الإنسان، كما طالب البيان
بالإفراج عن كل سجناء الرأي في
السجون السورية، وفتح صفحة جديدة مع
الحريات وحقوق الإنسان.
ويعتبر
إنشاء مثل هذا المنتدى إشارة هامة
على التحول الذي بدت ملامحه تظهر في
سوريا على استحياء منذ وفاة الرئيس
السابق حافظ الأسد وتولي نجله بشار
الحكم خلفاً له.
وقد
سبق ذلك المنتدى بيان وقّع عليه
مجموعة من المثقفين السوريين طالبوا
فيه الرئيس الجديد بمزيد من الحرية
والديمقراطية، وقد استجاب الرئيس
الأسد لبعض تلك النداءات فأمر
بإغلاق سجن المزة وتحويله إلى
مستشفى، كما أمر مؤخراً بالإفراج عن
مجموعة من المعتقلين السياسيين من
مختلف التيارات الفكرية، كان من
بينهم شيوعيون وإخوان مسلمون، هذا
إضافة إلى إطلاق سراح حوالي 40 سجيناً
لبنانياً كانوا مغيبين داخل السجون
السورية لأسباب سياسية.
ويأمل
المراقبون للوضع السوري أن يسارع
الرئيس الجديد بشار الأسد في تلك
التغيرات التي انتظرها السوريون
عقوداً طويلة، وأن يتماشى ذلك مع
الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن بشار
أنه سيحظى بأولوية اهتماماته في
المرحلة القادمة.
العفو
العام وإلغاء الطوارئ
من
ناحية أخرى.. دعت لجان الدفاع عن حقوق
الإنسان في سوريا "جميع القوى
الخيرة في الوطن" إلى توحيد
جهودها من أجل "بناء مجتمع مدني
تُحترم فيه حقوق الإنسان" وقالت
في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى
الثانية والخمسين لصدور الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والذكرى
الحادية عشرة لتأسيس لجان الدفاع عن
حقوق الإنسان "ل.د.ح": إن إعادة
تشكيل هيئاتها داخل سوريا دفع بها
للتأكيد على مطالبها التي تتضمن
إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين
السياسيين وعودة المنفيين الطوعيين
وإلغاء قانون الطوارئ.
وتحدث
بيان لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في
سورية "ل. د. ح" عن تاريخ نشأتها
في سوريا وقال: "في العاشر من
ديسمبر عام 1989 أعلن عن تأسيس "ل.د.ح"
في سوريا؛ تلبية لضرورات العصر
ومقتضيات التطور الحضاري وتلبية
لحاجات الشعب السوري في توقه للحرية
بكل أشكالها النبيلة، وشكلت "ل.د.ح"
حينذاك ظاهرة فريدة في تاريخنا،
ورغم الظروف الأمنية والاجتماعية
الصعبة التي أحاطت مرحلة التكوين،
إلا أن مناضلي "ل.د.ح" عبروا عن
طموح وحاجات المجتمع وتوقه بحرية
التعبير والرأي والعمل السياسي".
وأوضح
البيان أن "الضربة الموجعة التي
وجهت إلى هيئات "ل.د.ح" في
الداخل، رغم أنها شلت عمل هذه
الهيئات، لم تستطع أن تنال من عزيمة
مناضليها، وبدأ العمل من جديد أواخر
عام 1998 في الداخل والذي توج
بالاجتماع الكادري وبالإعلان عن
إعادة تشكيل هيئات "ل.د.ح" داخل
الوطن في الخامس عشر من سبتمبر
الماضي، وعودتها إلى العمل العلني
في ظل المتغيرات الإيجابية والنسبية
التي تحصل في البلاد على المستوى
السياسي، والتي من أهمها الإفراج
أخيرًا عن مجموعة من المعتقلين
السياسيين، وإغلاق سجن المزة،
والسماح لأحزاب الجبهة الوطنية
التقدمية بصحف ومقرات علنية".
وأكد
البيان على مطالب "ل.د.ح" والتي
تتضمن "إصدار عفو عام عن جميع
المعتقلين السياسيين وإحالة مَن
اتهم منهم بجرائم ضد أمن الوطن إلى
محاكم عادلة وعلنية، وعودة "المنفيين
الطوعيين" إلى الوطن بضمانات
قانونية، وإلغاء أو تقييد حالة
الطوارئ، وإعادة الاعتبار لمن جُرّد
من المتعقلين من حقوقه المدنية
والسياسية، وإعادة من فَقَد منهم
وظيفته إليها ثانية وغيرها".
|
