إحياء النظام البرلماني في البحرين 

المنامة - وكالات-إسلام أون لاين/16-12-2000

أعلن أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إعادة العمل بالنظام البرلماني المكون من مجلسين، والذي جُمد العمل به منذ السبعينيات، على أن يكون أحدهما منتخبًا والثاني معينًا من قبل الحكومة.

وقال الشيخ "حمد" في كلمة بثها التليفزيون البحريني بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين: إن "التطورات الديموقراطية والدستورية في العالم تتطلب استحداث نظام المجلسين، بحيث يصبح لدينا مجلس نيابي منتخب انتخابًا حرًا ومباشرًا، يختار المواطنون نوابهم فيه".
وأوضح أمير البحرين في خطابه أن هذا المجلس المنتخب سيتولى "المهام التشريعية، إلى جانب مجلس الشورى الذي يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم في ما تتطلبه الشورى من علم وتجربة".

وعلى صعيد السلطة التنفيذية، أكد أمير البحرين "تطوير الأداء الإداري على أسس موضوعية، وتفعيل أدوات المراقبة والمحاسبة، وزيادة شفافية العمل في كافة الإدارات".
كما أكد ضرورة "تفعيل الأجهزة القضائية من حيث سرعة البت في قضايا المواطنين ودعم استقلالها لتواصل رسالتها على أكمل وجه".

ويذكر أن البحرين قد انتخبت برلمانًا في 1972 بعد عام واحد على استقلالها، غير أن الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة قام بحله في 1975 بتهمة "عرقلة عمل الحكومة".

وكان أمير البحرين الذي تولى السلطة بعد وفاة والده الشيخ عيسى في مارس 1999 قد شكل لجنة تضم 46 من الشخصيات البحرينية من مختلف القطاعات، كلفت بإعداد مشروع ميثاق وطني يفترض أن يفتح الطريق أمام "عملية الإحلال الديموقراطية".

يشار إلى أن المعارضة البحرينية التي ينتمي معظم أفرادها إلى الشيعة تطالب بإعادة البرلمان، وقد أدت حملتها إلى نشوب بعض الاضطرابات التي قُتل فيها أكثر من 35 شخصًا فيما بين عام 1994 وعام 1999، وقد خفت حدة الاضطرابات بعد تولي الشيخ حمد بن عيسى مقاليد السلطة في أعقاب وفاة والده.

المعروف أن البحرين -التي يقدر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، ينتمي 40% منهم إلى أصول أجنبية- قد أنشأت في عام 1992 مجلسًا للشورى يعين أعضاؤه الأربعون، وفي شهر سبتمبر الماضي، تضمنت قائمة جديدة للمجلس أربع نسوة إحداهن مسيحية، وعضوًا يهوديًّا، ورجل أعمال من أصل هندي.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس