|
القمة الخليجية رقم 21 تناقش "الهموم العربية"
الرياض - صالح عبد الغفار- إسلام أون لاين/ 14-12-2000م
تستضيف
البحرين في الثلاثين والحادي
والثلاثين من الشهر الحالي (ديسمبر)
القمة الحادية والعشرين لقادة دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
والتي ستعقد في المنامة.
سيناقش
القادة الخليجيون عددًا من
الموضوعات والقضايا والتوصيات التي
سترفع من المجلس الوزاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي، والتي
تهم دول المجلس وتتعلق بقضايا
سياسية، اقتصادية، عسكرية، أمنية،
اجتماعية، بيئية، ثقافية، بالإضافة
إلى تقويم مسيرة التعاون الاقتصادي
بين الدول الأعضاء الست وهي: (السعودية،
الإمارات، الكويت، البحرين، قطر،
سلطنة عمان)، واستراتيجية التنمية
الشاملة بعيدة المدى (2000 – 2025م) بين
دول الأعضاء.
وعلى
الصعيد السياسي سيناقش قادة دول
مجلس التعاون الخليجي توصيات المجلس
الوزاري لوزراء خارجية دول المجلس
في أعمال دورتهم السادسة السبعين
والتي عقدت في الرياض والتي تتعلق
بمسيرة التعاون المشترك ودعمه بين
الدول الأعضاء، وتنفيذ العراق
لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة
بعدوانه دولة الكويت، قضية احتلال
الجزر الثلاث التابعة للإمارات
العربية المتحدة، والعلاقات مع
إيران، وأعمال اللجنة الوزارية التي
شكلها المجلس في ظل جهوده المتواصلة
إلى حل سلمي لهذه القضية، ومسيرة
السلام في الشرق الأوسط والانتفاضة
الفلسطينية والجهود الدولية لإحلال
السلام، الشرق الأوسط وتعنت
إسرائيل، تنفيذ القرارات الدولية
ذات الصلة بعملية السلام، الشرق
الأوسط والحصار الإسرائيلي على
الشعب الفلسطيني والقمع
الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني،
والنزاع الحدودي بين قطر والبحرين
وأثره على تماسك دول المجلس التعاون
الخليجي بعد إحالة القضية لمحكمة
العدل الدولية، ونزع أسلحة الدمار
الشامل، ظواهر التطرف والعنف
والإرهاب.
اعتماد
الدولار والعملة الموحدة
وعلى
الصعيد الاقتصادي يناقش القادة
الخليجيون توصيات وزراء المالية
الخليجيين في أعمال دورتهم الثالثة
والخمسين والتي عقدت في الرياض،
وتتعلق باعتماد الدولار كمثبت مشترك
لعملائها، وتوحيد العملة وصولاً إلى
عملة خليجية موحدة، وتملك العقار في
دول المجلس، وتنقل رؤوس الأموال
والمكاتب التجارية.
زيادة
قوات درع الجزيرة
على
الصعيد العسكري سيناقش القادة
الخليجيون توصيات وزراء الدفاع لدول
المجلس خلال اجتماعهم السنوي التاسع
عشر في الرياض والذي يتعلق بزيادة
عدد أفراد قوات درع الجزيرة،
وتحويلها إلى فرقة مشاة ميكانيكية
كاملة مزوَّدة بمختلف الأسلحة
البرية والبحرية والجوية، والزيادة
المقترحة إلى 17 ألفًا، وتطوير
وتعزيز التعاون العسكري بين دول
المجلس، خاصة فيما يتعلق بمشروع
الاتصالات المؤمنة والمتعلقة بربط
دول المجلس بعضها ببعض ومشروع
التعاون والتغطية الرادارية
والإنذار المبكر بين دول المجلس.
على
الصعيد الأمني سيناقش القادة
الخليجيون توصيات وزراء الداخلية
لدول المجلس خلال اجتماعهم التاسع
عشر في الرياض والتي تتعلق بتعزيز
التنسيق في مجال التدريب وإقرار
الضوابط والتدابير الأمنية الموحدة
لشركات ومكاتب الشحن، والتصدي
للجريمة المنظمة، ومكافحة
المخدرات، وغسل الأموال الناتجة عن
الإتجار غير المشروع، وحماية
مجتمعات دول المجلس من هذه الجرائم،
وتبادل المعلومات، والتنقل
بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس.
|
