اقرأ أيضاً

سيناريو حظر حزب الفضيلة التركي.. اكتمل!

أنقرة-وكالة جيهان ـ إسلام أون لاين/ 14-12-2000 

أثار قرار المحكمة الدستورية في تركيا تأجيل النظر في قضية حظر حزب الفضيلة تهدئة المخاوف من احتمال حدوث اضطرابات سياسية واقتصادية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقالت أوساط تركية: إن التأجيل يتماشى مع سعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي الذي يشترط الحريات السياسية.

غير أن مراقبين سياسيين يرون أن هناك مؤامرة تحاك لحظر حزب الفضيلة الذي يمثل المعارضة الرئيسية ذات التوجه الإسلامي في البلاد على غرار حل حزب الرفاه الإسلامي.

فقبل تأجيل القضية صدر قرار غير متوقع من المحكمة الدستورية ينص على قبول طلب المدعي العام الجمهوري (وورال صواش) بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الأحزاب التركية، والتي تحدد حالات اعتبار أي حزب من الأحزاب مركزاً لنشاطات منافية للنظام الجمهوري التركي العلماني.

واستنادًا للقرار فإن المحكمة الدستورية ستقوم بنظر قضية الفضيلة على ضوء تقييمها الخاص فقط وليس بناء على قانون محدد بالدستور، مما يعني إمكانية تأسيس القضية وحل الحزب، خاصة وأن قرارًا مماثلا قد اتخذ في مرحلة حل حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان.

وسيكون القرار نافذ المفعول في الدعوى المقامة لحل حزبي الفضيلة وديمقراطية الشعب (حزب كردي).

المعروف أن المدعي العام التركي قد وجه إلى حزب الفضيلة تهمتين: الأولى كونه مركز نشاطات منافية للنظام العلماني، والثانية كونه امتداداً لحزب الرفاه المنحل مطالباً بحل الحزب، وإسقاط الصفة البرلمانية عن كافة نوابه عدا عدنان مندريس الذي كان قد قدّم استقالته من الحزب قبيل إقامة الدعوى بيوم واحد.

ويقول المراقبون: إن من شأن حظر حزب الفضيلة أن يؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية، ويخل بالتوازن الحرج في الحكومة الائتلافية التي يرأسها بولند أجاويد، والتي تضم ثلاثة أحزاب.

ويقول نائب رئيس المحكمة الدستورية هاشم كلج إن النظر في هذه القضية تأجل بناء على طلب من الادعاء العام الذي يريد إمهاله مزيدا من الوقت لدراسة حيثيات القضية والأدلة المقدمة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس