|
جماعة "أنصار السنة" تدعو الحكومة السودانية لحمايتها
الخرطوم - حاتم مبروك -إسلام أون لاين/12-12-2000
فيما
يتأهب السودانيون للذهاب الأربعاء 13
ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في
الانتخابات البرلمانية والرئاسية..
استمرت تداعيات حادثة مسجد أنصار
السنة -التي وقعت مساء الجمعة
الماضية، والتي قُتل من جرائها 23
شخصاً وجرح العشرات- في التصاعد.
ففي
أول رد فعل من جماعة أنصار السنة
المحمدية التي استُهدف أحد مساجدها
للمرة الثانية بأم درمان.. وصف الشيخ
محمد هاشم الهدية -رئيس جماعة أنصار
السنة بالسودان- الحادثة بأنها "شنيعة
وصدرت من فئة معروفة لدى الجهات
الرسمية"، ودعا الهدية الحكومة
لمحاصرتها وأخذها بشدة في العقاب
والردع.
وشدد
رئيس جماعة أنصار السنة على الحكومة
بقوله: "لا نطالب الحكومة بمحاكمة
عادلة وعلنية فحسب، بل لحسم مادة
الشر ووضع حد لهذه الفئة
واعتداءاتها النكراء".
كما
أوضح في حديثه أن الجاني – عباس
الباقر عباس الذي يعتنق الفكر
التكفيري- لم يكن على علاقة بجماعتهم
في أي وقت مضى، وذلك رداً على
الأخبار التي شاعت بأن الجاني كان في
الماضي ضمن هذه الجماعة واختلف معهم
ثم تركهم ودخل معهم بعد ذلك في
مشادات عنيفة، ثم تحول الأمر إلى
تهديدات بالقتل، وهو ما نفذه الجاني
بالفعل مساء الجمعة الماضية.
وفي
خطوة تهدف إلى محاصرة العنف وبسط
الأمن وسلامة المواطنين؛ اعتمد مجلس
الوزراء السوداني توصية القطاع
السياسي بشأن تعديل مرسوم قانون
الأمن الوطني لسنة 2000م، والذي أقر
إدخال فقرة جديدة على قانون الأمن
تمنح السلطات المسؤولة حق اعتقال
مرتكبي الأعمال والأفعال –من
المنظمات والمجموعات- التي تروع
المواطنين وتهدد الأمن والسلام.
وفي
ذات السياق وجه مجلس الوزراء
السوداني -بعد استماعه لتقرير وزير
الشئون الداخلية حول حادثة "مسجد
الجرافة"- الأجهزة المختصة لاتخاذ
الترتيبات اللازمة لمحاصرة مظاهر
العنف وتوعية المواطنين بأبعاد
ومخاطر هذه الظاهرة، وترسيخ قيم
التسامح في المجتمع بجانب وضع
الترتيبات اللازمة لحماية أرواح
المواطنين وممتلكاتهم، وإرث
وتقاليد المجتمع السوداني القائمة
على التعايش السلمي والتسامح الديني.
وأوضح
الأستاذ علي عثمان يس -وزير العدل-
لوكالة "سونا" للأنباء أن
الجرائم المتعلقة بالفكر سنتعامل
معها قبل ارتكاب الجريمة؛ لذلك لا بد
من وجود مواد في القانون تسمح
بالتحفظ على هؤلاء الأفراد أو
الجماعات لحسم مثل هذه الظواهر حتى
لا تستفحل ويصعب السيطرة عليها.
على
صعيد متصل.. كشف اللواء عثمان يعقوب
لصحيفة الرأي العام 12 ديسمبر عن
اتجاه لسن قوانين رادعة لحسم حيازة
السلاح وسط المواطنين، بجانب تخصيص
نيابة لجرائم حيازة السلاح، موضحاً
أن قوات الشرطة رفعت استعدادها إلى
درجة عالية، ودفعت بقوات الطوارئ
لتأمين المواطنين وحسم كل ما من شأنه
تهديد الاستقرار.
أعضاء
التكفير 20 في السودان
كذلك
كشف العميد عبده وهو مسؤول ملف
التكفير والهجرة بجهاز الأمن العام
عن أن عدد أفراد جماعة التكفير
والهجرة في السودان لا يتجاوز 20
شخصاً، وحدد مناطق وجودهم في قرية
"أبو قوتة" في ولاية الجزيرة،
وفي حي "الكلاكلة" بالخرطوم،
وفي مدينة أم درمان.
ونفى
المسؤول الأمني وجود أي ارتباطات
بينهم وبين جهة خارجية، موضحاً أن
فكرهم يقوم على استباحة دم كل من لا
يتبعهم، مؤكدا أن جماعة التكفير
والهجرة كانت ضمن جماعة أنصار
السنة، غير أنهم اختلفوا معهم حول
تفسير بعض الآيات.
وعلى
الرغم من نفي رئيس جماعة أنصار السنة
وجود أي صلة بينهم وبين هذه الجماعة
المنحرفة الضالة، إلا أن السؤال يظل
قائماً: لماذا تستهدف هذه الجماعة
حتى الآن فقط مساجد أنصار السنة
بالاعتداءات المسلحة؟ ولماذا لم
يستهدفوا باقي التنظيمات الأخرى؟!.
|
