|
اعتقال عائلة الشيخ ياسين إثر مظاهرات بالمغرب
الرباط -وكالات-إسلام أون لاين/11-12-2000
اعتقلت
قوات الأمن المغربية جميع أفراد
عائلة الشيخ ياسين -زعيم جماعة العدل
والإحسان الإسلامية- وعددًا كبيرًا
من الناشطين الإسلاميين؛ إثر مظاهرات
نظمتها الجماعة الأحد 10-12-2000 في
مدينتي الرباط والدار البيضاء؛
للمطالبة بإجراء تحقيق في انتهاكات
حقوق الإنسان.
كان
متظاهرون من "جماعة العدل والإحسان"
قد تجمعوا في العاصمة المغربية "الرباط"
في ساحة كبيرة أمام محطة القطارات
للاحتجاج في الذكرى الثانية والخمسين
لإعلان حقوق الإنسان العالمي على منع
صحفهم، والمضايقات التي تتعرض لها
جمعيتهم، إلا أن الشرطة طوّقت
المتظاهرين على الفور وفرّقتهم
مستخدمة الهراوات.
وفي الدار البيضاء فرقت الشرطة
المغربية بعنف ما بين خمسة وستة آلاف
إسلامي، أعضاء في جماعة العدل
والإحسان ذاتها، حيث كانوا يتظاهرون
في أحد الأحياء الشعبية في عاصمة
البلاد الاقتصادية، وتمّ اعتقال
عشرات من المتظاهرين.
جرحي
ومعتقلين
من
جهتها.. أعلنت جماعة العدل والإحسان
عن وقوع العديد من الجرحى بإصابات
متفاوتة؛ نتيجة استعمال قوى الأمن
القوة لتفريق المظاهرات، التي نُظّمت
في كل من: مراكش وأغادير وفاس وجدة
والرباط والدار البيضاء، كما اتهمت
الجماعة السلطات بالقيام باعتقالات
واسعة في صفوفها، شملت المئات من
المشاركين في تلك المظاهرات.
كما
أبقت جماعة العدل والإحسان بزعامة
عبد السلام ياسين (72 عاما) على تظاهرات
في عدة مدن مغربية الأحد (11-12-2000) رغم
حظر كل "التظاهرات في الشوارع"
المقررة في التاسع والعاشر من ديسمبر
بقرار صادر السبت عن وزارة الداخلية
المغربية.
وقد
أكدت الجمعية المغربية المستقلة
لحقوق الإنسان أن قوات الأمن
المغربية اعتقلت 41 شخصًا كانوا في
المظاهرات، وهم موجودون حاليا في
الحجز، وتقوم الشرطة باستجوابهم.
وأضافت
أن ثلاثة إسلاميين نُقلوا إلى
المستشفى لإصابتهم بجروح خطيرة.
وقالت الجمعية: إن مصورًا وصحفيين
تعرضوا أيضا للضرب واعتقلوا.
احتجاج
أمام البرلمان
في
غضون ذلك.. تجمّع عشرات المحتجين،
ومعظمهم من الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، في شكل مجموعات صغيرة أمام
مبنى البرلمان؛ للمطالبة بتشكيل لجنة
مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق
الإنسان على مدى العقود الماضية.
ورفع
المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات،
وحملت صورًا لعشرات النشطين
السياسيين، من بينهم ضباط منشقون
بالقوات المسلحة اختفوا في ظروف
غامضة خلال السبعينيات.
وكانت
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد
دعت في الأسبوع الماضي البرلمان إلى
تشكيل لجنة مستقلة؛ لإلقاء الضوء على
التورط المزعوم لنحو 16 مسؤولاً
مغربيًا كبيرًا فيما وصفته بتعذيب
واختفاء نشطين سياسيين في السبعينيات
بصفة أساسية. ومعظم المسؤولين الذين
ذكرتهم الجمعية تقاعدوا الآن، وستة
منهم من كبار ضباط الجيش والشرطة.
وقالت الرسالة التي نُشرت في أجهزة
الإعلام المحلية: إنه لا بد من
استجواب هؤلاء الأشخاص بشأن
مسئوليتهم عن اختفاء وتعذيب عشرات
الأشخاص الذين ما زالوا على قيد
الحياة، وعلى استعداد للإدلاء
بأقوالهم أمام لجنة تحقيق.
|
