اقرأ أيضاً

المبادرة الفرنسية لوقف الانتفاضة لصالح إسرائيل!

القدس - محمد الصالح- إسلام أون لاين/ 9-12-2000

نقلت مصادر إسرائيلية مساء الجمعة (8-12-2000) عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله: إن مفاوضات سرية جرت منتصف الأسبوع الماضي في إحدى العواصم الأوروبية بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين. وأشارت هذه المصادر إلى أن فريقي التفاوض عادا في نهاية الأسبوع للتشاور مع قيادتيهما. وادعى المصدر أن تقدما أُحرز في الجولة الأولى من المفاوضات، واتفق الطرفان للعودة للتفاوض في نفس العاصمة الأوروبية.

وتصديقا لما جاء في التقرير الإسرائيلي؛ فقد أكد وزير الخارجية الفرنسية في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الجمعة أن اتصالات تجري بالفعل بين الجانبين، لكنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل نفي الجانب الفلسطيني حدوث أيّ من اللقاءات السرية بينه وبين الجانب الإسرائيلي.

مبادرة فرنسية

وكانت مصادر صحفية إسرائيلية قد كشفت النقاب عن أن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي "ميجيلو موراتينوس" نقل أثناء زيارته لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل مبادرة أعدتها الخارجية الفرنسية بوصف فرنسا رئيسة الاتحاد الأوروبي، تهدف لوضع حد لانتفاضة الأقصى، وإحياء عملية التسوية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

والمبادرة الفرنسية مبنية على وقف المواجهات، وتطبيق البنود العالقة من اتفاقية الحل المرحلي، والدخول في مفاوضات مكثفة حول الحل الدائم على أساس «إظهار مرونة إسرائيلية في الموقف من الحرم القدسي، مقابل تنازل فلسطيني في موضوع اللاجئين». لكن المبادرة لا تدعو إطلاقا إلى انسحاب إسرائيل من القدس المحتلة، بل إلى تنازل رمزي في قضية الأقصى، في حين تطالب الفلسطينيين بالتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر.

وقالت هذه المصادر: إن وزير الخارجية الفرنسي "هوبير فيدرين" تكلم عن هذه المبادرة مع نظيره الإسرائيلي شلومو بن عامي، قبل يومين، وإن محادثات موازية أجريت مع مسؤول فلسطيني، وإن الفرنسيين بادروا إلى هذا المشروع بوصفهم يقودون الاتحاد الأوروبي حاليا؛ لذلك فقد أطلعوا ميجال موراتينوس المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط على حيثيات المبادرة، وأرسلوه إلى كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية لطرح المشروع عليهما، وقد وصل إلى المنطقة وفد من وزارة الخارجية الفرنسية الخميس (7-12-2000) بقيادة رئيس دائرة الشرق الأوسط "إيف أوبان دي لا مسوزيير" وبدأ كل من موراتينوس ومسوزيير، لقاءات مع كبار المسؤولين في الجانبين، لكن البحث المعمق في المشروع سيقوم به الوزير فيدرين بنفسه، في الأسبوع المقبل.

والبنود الأساسية للخطة الفرنسية ، وفقا للمصادر الإسرائيلية المذكورة تقوم على:
1- تطبيق تفاهمات شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في المناطق الفلسطينية، بحيث يقوم كل طرف بعدة إجراءات أساسية بشكل متواز: الفلسطينيون يقيمون منطقة عزل ما بين قوات الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين، تحت مراقبة الشرطة الفلسطينية. وإسرائيل تلجم جيشها ليكف عن استخدام العنف الزائد وتسحب قواتها إلى المواقع السابقة للانتفاضة. والطرفان يعودان إلى التنسيق الأمني المشترك. ويكون وصول لجنة تقصي الحقائق الدولية للأحداث، موعدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل.
2- وضع قوات دولية في المناطق الفلسطينية يكون أفرادها مجردين من السلاح. وهو الاقتراح البريطاني ـ الفرنسي في مجلس الأمن الدولي.
3- تطبيق البنود المعلقة في اتفاقيات الحل المرحلي، التي كانت إسرائيل قد جمدت تنفيذها، مثل الانسحاب الثالث من الضفة الغربية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفتح المعبر الآمن وتطبيق بقية بنود اتفاق الخليل وغيرها.
4- تجميد البناء في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، دون أن تتطرق المبادرة إلى مستقبل التجمعات الاستيطانية القائمة فعلا في الأرض الفلسطينية.
5- استئناف مفاوضات الحل الدائم للنزاع، على أساس إبداء المرونة من إسرائيل في موضوع السيادة على الحرم القدسي من جهة، والمرونة من جانب فلسطين في موضوع اللاجئين.

ومن المتوقع أن يصاغ المشروع الفرنسي بشكل متكامل، بعد أن يعطي سفراء فرنسا في الشرق الأوسط ملاحظاتهم عليه خلال اجتماعهم الحالي في القاهرة. وتتمنى فرنسا على حلفائها الأوروبيين أن يتبنوا المشروع.

وقد عُلم أن الحكومة الإسرائيلية قد رفضت مشروع المبادرة الفرنسية، سيما فيما يتعلق بوجود قوات دولية في المناطق الفلسطينية، إلا أن حكومة باراك راضية تمامًا عن ما أسمته "التغيير لصالح إسرائيل في السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط".

الجدير بالذكر أن باراك، وابن عامي، يحدثان تغييرات جدية في السياسة الخارجية الإسرائيلية التقليدية، التي كانت تصر في الماضي على الاحتكار الأمريكي لعملية السلام واستبعاد الدور الأوروبي أو الروسي أو الدولي فيها.

وقد بدأ هذا النهج يتضح عندما لجأ باراك إلى الأمم المتحدة لأخذ الدور المركزي في تغطية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ثم أخذ يتعمق عندما وافق على اشتراك الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان" ومندوب الاتحاد الأوروبي "خافير سولانا" في إدارة مؤتمر شرم الشيخ لتهدئة الأوضاع في المناطق الفلسطينية، إلى جانب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

وقال مصدر مقرب من باراك: «إن القبول بدور أوروبي هو في مصلحة إسرائيل، إذ إن أوروبا ستضطر بذلك إلى اتخاذ موقف متوازن وإلى تفهم الموقف الإسرائيلي أيضا، حتى تكون حكما نزيها».

البحث في المواضيع

أخبار الأمس