|
عفو مشروط عن 46 ألف سجين في تركيا
باكو - سعد عبد المجيد - إسلام أون لاين/9-12-2000
بعد
مرور أكثر من سنتين على رغبة "بولنت
أجاويد" وزوجته نائبة رئيس الحزب
الديمقراطي اليساري الحاكم (DSP)، في
إصدار قانون للعفو العام، ومرور
حوالي 17 شهرا على رفض رئيس الجمهورية
(السابق) التصديق على قانون العفو
الذي أصدره البرلمان في نهاية صيف
عام 1998.. وافق البرلمان التركي يوم 8
ديسمبر الحالي على مشروع قانون
للعفو العام "المشروط" في جلسة
حدثت فيها مواجهات ساخنة بين
الحكومة وأحزاب المعارضة من ناحية،
وبين أعضاء من حزب الحركة القومية
(MHP) الشريك في الحكومة الائتلافية من
ناحية أخرى.
وكان
376 عضوا برلمانيا قد شاركوا في جلسة
التصويت على مشروع القانون المذكور،
الذي أحالته اللجنة التشريعية
بالبرلمان التركي يوم 6 ديسمبر
الحالي بناء على طلب وزارة العدل
التركية، حيث وافق عليه 297 عضوًا،
ورفضه 72 عضوًا آخرين، وامتنع 7 أعضاء
عن التصويت.
ومن
المنتظر أن يستفيد من قانون العفو
العام المشروط -الذي سيُعرض على رئيس
الجمهورية خلال هذا الأسبوع للنظر
فيه- حوالي 45 ألف سجين ومحكوم عليه في
السجون التركية. وطبقا لما ورد في
نصوص القانون الصادر عن البرلمان
التركي، فسيتم تأجيل عقوبة الحبس –
ومدتها سنة -ضد الزعيم الإسلامي نجم
الدين أربكان، ولكن دون رفع الحظر
والمنع السياسي المفروض عليه لمدة 5
سنوات التي تنتهي في نهاية عام 2002م،
والذي أصدرته المحكمة الدستورية يوم
16 يناير 1998 وأدى إلى إغلاق حزب
الرفاه.
ولأن
هذا القانون جاء في ظلّ ضغوط كبيرة
ورفض وامتناع من قبل حزب الحركة
القومية المؤتلف بالحكم، فقد صدر
مشروطا بتأجيل تنفيذ العقوبات
العادية لمدة تتراوح بين سنة و5
سنوات، وتطبيقها في حالة التكرار
خلال المدة المشار إليها.
كما
لم يتضمن القانون العفو عن 67 شخصا
محكوم عليهم بالإعدام -(بينهم الزعيم
الكردي "عبد الله أوجلان")- صدرت
ضدهم الأحكام في الفترة من عام 1984
وحتى تاريخ 23/4/1999؛ فقد أرادت الحكومة
الهروب من موضوع العفو عن الزعيم
الكردي "عبد الله أوجلان" فقامت
بإلقاء بالكرة في ملعب المحكمة
الدستورية بشأن إمكانية إلغاء عقوبة
الإعدام والتي يطالب بها الاتحاد
الأوروبي بين مجموعة شروطه المفروضة
على تركيا لكي تنضم لعضويته.
وسيتم
بموجب نصوص القانون المذكور أيضا
تخفيض مدة السجن 10 سنوات لكل من حكم
عليه بعقوبات المؤبد، مهما كان عدد
سنوات الحبس.
هذا
وقد استثنى قانون العفو المشروط بين
بنوده ونصوصه جميع التهم والأحكام
الصادرة ضد الأشخاص بشأن الشخصية
المعنوية للدولة، وأعمال التجسس
المدني والعسكري، والاستيلاء على
المال العام، أو الاستغلال الوظيفي
في التربح، وإفشاء أسرار الدولة،
وأعمال الفساد والعصيان العام،
والحث والتشجيع على القتل، ومحاولات
الاعتداء على رئيس الدولة، وتجارة
المخدرات وغسيل الأموال القذرة،
وتشكيل أو الانضمام للعصابات
والتنظيمات المخالفة للقانون،
والنصب والاحتيال أو الاعتداءات
الجنسية وهتك العرض.
كما
لم يتضمن القانون المذكور القضايا
والأحكام الصادرة ضد الأشخاص بخصوص
إهانة أو تحقير آتاتورك -مؤسس
الجمهورية العلمانية اللادينية في
تركيا-.
وفى
الوقت الذي أبدت فيه الحكومة
سعادتها لتمرير القانون من تحت قبة
المجلس التشريعي.. عبّرت أحزاب
المعارضة بوجه عام عن رفضها
للقانون؛ فقد قال حزب الفضيلة (FP)
الممثل الرسمي للمعارضة في البرلمان
التركي على لسان محمد على شاهين –عضو
الحزب، عضو اللجنة التشريعية
بالمجلس-: إن النص الجديد الذي عرضته
وزارة العدل "جاء أسوأ بكثير من
القانون الذي رفض التصديق عليه رئيس
الجمهورية قبل 16 شهرا".
وأعلن
بولنت آرينش رئيس المجموعة
البرلمانية لحزب الفضيلة أن القانون
الجديد سيستفيد منه أولئك الذين سبق
واستفادوا من قانون العفو الصادر
عام 1974م، وهم يشكلون 20 % من جملة
الذين سيستفيدون من هذا القانون،
وهذا مخالف للعدالة وروح القوانين".
من
جهته قال حزب الطريق القويم (DYP)
المعارض على لسان طورخان جوان ممثل
المجموعة البرلمانية للحزب: إن هذا
القانون "قد جيء به في عجالة للعرض
على المجلس، ومن المنتظر أن يواجه
مشاكل عند التصديق عليه".
وقد
رد وزير العدل على رأى المعارضة
قائلا: إنه "إذا كان البعض يقول
بأن 20% من المستفيدين من هذا العفو
سبق واستفادوا من قانون عفو عام 1974،
فأنا أقول إننا قد جعلناه قانونا
مشروطا".
وكان
"علي جونور" عضو البرلمان من
حزب الحركة القومية- المشارك بالحكم-
قد دخل في مواجهة ومشادة كلامية مع
بعض أعضاء حزبه -(10 أعضاء من الحزب
رفضوا قبول القانون ) -، ثم وجّه
انتقادات شديدة للحكومة متهما إياها
بالعمل على إدراج ما وصفهم بمجرمي
المنظمة الكردية (PKK) بين قانون العفو
المذكور؛ حيث قال: "إن بولنت
أجاويد ليس غريبا عن قوانين العفو..
عن الذين خانوا الوطن والدولة"،
وقد أشار العضو المذكور إلى أن
المحكمة الدستورية ستبطل العمل بهذا
القانون، في حالة التصديق عليه من
قبل رئيس الدولة.
|
