مصر: صناعة البرمجيات تتقدم بالتصنيع لا بالتجميع

القاهرة -أحمد عطية- إسلام أون لاين/8-12-2000

دعا خبراء مصريون في صناعة البرمجيات والإلكترونيات إلى تطوير أساليب التمويل المصرفي، وتوفير بنية أساسية جيدة، وعمالة مدربة رخيصة، وجذب الشركات متعددة الجنسيات؛ حتى تستطيع مصر الدخول إلى عصر تكنولوجيا وصناعة الإلكترونيات؛ مؤكدين في الوقت نفسه أن تقدم هذه الصناعة لن يتم إلاَّ بالتصنيع المحلي؛ لا بسياسات التجميع القائمة في أغلب المصانع المصرية.

وقال الدكتور "أيمن الدسوقي"- رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة البحث العلمي- في تصريحات خاصة لـ "إسلام أون لاين": إن صناعة الإلكترونيات شهدت تقدمًا في الستينيات؛ لكنها تراجعت بعد تبني مصر اتجاه التجميع والتصنيع بنظام الرخص؛ إلا أنها عادت إلى التحسن في العامين الأخيرين، وطالب بتطوير برامج للتعليم في كليات الهندسة، وعقد دورات تدريبية للعاملين في صناعة الإلكترونيات؛ لملاحقة التطورات العالمية السريعة في هذا المجال.

وأكد أن المنطقة العربية تحولت إلى سوق سهلة للشركات متعددة الجنسيات دون استفادة العرب من هذه الشركات في إقامة صناعات تكنولوجية، أو صناعات مغذية؛ مشيرًا إلى أن الصين تشترط على هذه الشركات للعمل في أراضيها أن يتم تصنيع (60%) من منتجاتها محليًّا.

وأشار إلى أن التطبيق الكامل لاتفاقية تحرير التجارة العالمية سيكون له تأثير كبير على صناعة الإلكترونيات والبرمجيات؛ خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية؛ مؤكدًا على ضرورة إعداد أجهزة تسويق قادرة على تصريف المنتجات المصرية الإلكترونية.

وحول الصعوبات التي تواجه صناعة الإلكترونيات في مصر قال الدكتور الدسوقي: إنَّ أهم الصعوبات هي التصنيع بنظام الرخص واتخاذه كإستراتيجية، وعدم وجود سوق للصناعة الإلكترونية المصرية محليًّا وخارجيًّا؛ بالإضافة إلى الاعتماد على جهات أخرى لتمويل الصناعة في حين من المفترض الاعتماد على النفس، والتمويل الذاتي؛ حتى تستطيع هذه الصناعة أن توجد لها سوقًا في مصر، وكذلك تحتاج صناعة الإلكترونيات إلى استثمارات ضخمة؛ وهذا يتطلب أن يكون لدى المصارف وجهات التمويل برامج تمويلية متعددة وألاَّ تنتظر عائدًا سريعًا من هذه البرامج.

وأوضح أن مصر تستطيع تصنيع أجهزة من الدوائر الإلكترونية وتصديرها إلى شركات الدوائر الإلكترونية- التي لا يتجاوز عددها خمس شركات على مستوى العالم- في مقابل الحصول على احتياجاتها من الدوائر من هذه الشركات؛ مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يحمينا من الوقوع تحت رحمة الشركات متعددة الجنسيات، أو عدم الاستفادة منها في إنشاء صناعات مغذية وتوفير المزيد من فرص العمل.

تشريعات مطلوبة

ودعا الدسوقي إلى إصدار تشريعات لتدعيم صناعة البرمجيات، وتخفيض أو إلغاء الجمارك، ومنح ميزات للعاملين في هذه الصناعة مثل: الإعفاءات الضريبية أسوة بالشركات العاملة في المدن الجديدة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذه الصناعة مثل تخفيض تكلفة الاتصال، وتوفير مراكز للحاسبات فائقة الأداء، ووسائل اتصال بهذه الحاسبات وتقديم خدمات تشجع على تنمية الصناعات.

وقال: "ليس أمامنا إلا المحاولة، والسير في كل السبل من أجل تحقيق التقدم في هذه المجالات؛ مشيرًا إلى أن مصر نجحت في الستينيات في التوصل إلى صناعات كان من الممكن تطويرها لو استمرت إستراتيجية التصنيع ولم تتحول إلى مجرد تجميع".

البحث في المواضيع

أخبار الأمس