|
دعوة لإدماج مؤسسات الزكاة لمواجهة مخاطر العولمة
دبي ـ محمد حسين ـ إسلام أون لاين/7/12/2000
 دعا
د.فؤاد عبد الله العمر -نائب رئيس
البنك الإسلامي للتنمية- إلى إدماج
مؤسسات الزكاة أو إقامة تحالفات
إستراتيجية فيما بينها لتوسيع نطاق
عملها وتخفيض تكلفة التشغيل ومواجهة
مخاطر العولمة ..وأكد أن إقامة
تكتلات اقتصادية ضخمة يفرض على
مؤسسات الزكاة في جميع أنحاء العالم
الإسلامي تشكيل أمانة أو إطار
تنظيمي لمؤسسات الزكاة وأي مؤسسات
أخرى تعنى بمحاربة الفقر، وتكون
لهذه الأمانة سكرتارية دائمة تسعى
من خلالها إلى التنسيق بين مؤسسات
الزكاة وجعلها أكثر فعالية في
محاربة الفقر ودعم التنمية.
وأوضح
العمر في بحث له حول (مؤسسات الزكاة
في إطار العولمة) أن العديد من
الدراسات أظهرت أن صرف الزكاة من
خلال القنوات الحالية التي تعمل بها
مؤسسات الزكاة ما زالت غير قادرة على
الوصول إلى جميع الفقراء وفئاتهم
المختلفة بسبب أن معظم نظم توزيع
الزكاة تعتمد على طرق التوزيع التي
تبنى على العطاء باليد العليا إلى
اليد السفلى وضمن نطاق محدود كما
أنها تعتمد على معايير متشددة في
الاختيار نظرا لرقة الدين وغلبة
الاحتيال إضافة إلى كونها قليلة
ومنقطعة وليست دائمة مما يجعل
تأثيرها محدودا.
وأضاف:
إن ذلك يدعو إلى إعادة النظر في
أساليب توزيع الزكاة الحالية والسعي
نحو إشراك المجتمع المحلي في طرق
التوزيع بالإضافة إلى إشراك
المواطنين والمتطوعين في جهود جمع
الزكاة وتوزيعها واعتماد فلسفة
الشراكة أو العمل معا من خلال إشراك
المواطنين من المستفيدين أو
المتأثرين بهذا العمل لكي يواكب
الاتجاه العالمي المتزايد نحو توفير
الشفافية والرقابة الملائمة في
توزيع المساعدات الاجتماعية الأمر
الذي يحقق التماسك بين المسلمين.
ودعا
العمر إلى إنشاء أجهزة مستقلة
للرقابة والتدقيق ووضع معايير محددة
لتوزيع الزكاة وإصدار أدلة محاسبة
ونماذج واضحة لكافة الأنشطة وهو أحد
مجالات التحالف أو التعاون
الإستراتيجي بين مؤسسات الزكاة
المختلفة مشيرا إلى أهمية دخول
مؤسسات الزكاة في مجال إنشاء
المشروعات التي تخلق الوظائف أو
التي تكون ضمن مكوناتها مشروعات
لتشغيل العاطلين وهى مشروعات تحتاج
إلى استثمار بسيط لا يزيد عن 15 ألف
دولار وموجهة إلى الطبقات المعوزة
أو الفقراء المحتاجين والتي يمكن من
خلالها خلق دخل كاف ومستمر أو إيجاد
مصادر رزق لهم.
وأشار
إلى أن نتائج الدراسات التي أجريت
على الطبقات الفقيرة كشفت عن أن
الفقراء لديهم القدرة على الارتقاء
بمستواهم المعيشي ولكن لعدم تمكنهم
من الحصول على الموارد المالية
اللازمة للاستثمار فإنهم لا
يستطيعون خلق الفرص أو الوسائل
لاستحداث مصادر دخل لهم وبالتالي
تجاوز الفقر الذين يعيشون فيه، ومن
ثم فإن هناك حاجة لمزيد من اهتمام
مؤسسات الزكاة بإنشاء المشروعات
وتوجيه جزء من مواردها لخلق فرص عمل
للفقراء مع تأهيلهم وتدريبهم وتوفير
الأدوات اللازمة ومواقع الإنتاج
للقيام بمثل هذه الأنشطة خصوصا وأن
هذه التوجهات العالمية تتفق مع
توجيه الرسول الكريم للفقير منذ
أكثر من ألف وأربعمائة عام بأن يأخذ
الفأس فيقتطع حطبا فيكون هذا خيرا له
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
وقال
د. العمر: إن من المتوقع أن يكون حجم
الأموال التي يملكها أفراد مسلمون
وموجودة في دول غير إسلامية كبيرا
الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة نحو
إدراج الزكاة كإحدى الضرائب
المعتبرة ضمن اتفاقيات التبادل
والإعفاء الضريبي التي تعقدها الدول
الإسلامية مع غيرها من الدول غير
الإسلامية بحيث يمكن استخدام ما
يدفع من أموال الزكاة في دولة
إسلامية كأحد المبالغ المقتطعة من
الضرائب المقررة في الدول الأخرى من
قبل الأفراد المسلمين
وأوضح
أن دور الزكاة في القضاء على الفقر
في الوقت الحاضر يجب ألا يقتصر على
تقديم المساعدات المالية والعينية
للفقراء مباشرة بل يكون من الأفضل
أحيانا القضاء عليه من خلال اقتلاع
جذوره بدلا من سد الحاجات الآنية
وذلك من خلال استخدام الأساليب
الحديثة في التنمية مثل أساليب
المشروعات الصغيرة.
|
