|
12
مليون دولار منحة دولية للفلسطينيين
واشنطن-إسلام
أون لاين/7-12-2000
في
خطوة لا تخلو من دلالات سياسية.. وافق
مجلس المديرين التنفيذيين في البنك
الدولي يوم الأربعاء 6/12/2000 على تقديم
منحة مالية للسلطة الفلسطينية بمبلغ
12 مليون دولار أمريكي، بهدف
المساعدة في التغلب على آثار الأزمة
الاقتصادية الحالية في الضفة
الغربية وقطاع غزة.
وقال
البنك: إن الأزمة الحالية في الضفة
الغربية وقطاع غزة أسفرت عن صدمات
اقتصادية حادة للاقتصاد الفلسطيني،
تستدعي استجابة سريعة من جانب
الجهات المانحة.. فحتى نهاية نوفمبر
2000 أُخضعت مناطق الضفة والقطاع
الواقعة تحت إدارة السلطة
الفلسطينية للإغلاق المحكم؛ ونتيجة
لذلك، أصبح حوالي 125 ألف فلسطيني
كانوا يعملون سابقاً في إسرائيل
ويشكلون حوالي 20% من القوى العاملة
الفلسطينية غير قادرين على الحصول
على فرص العمل. وفي الوقت نفسه، أصيب
الاقتصاد المحلي بالشلل نتيجة
الإغلاق المحلي والخارجي معا، وتوقف
العمل نتيجة عدم كفاية إمدادات
المواد، والقيود المفروضة على حرية
الحركة، وزيادة تكاليف المعاملات
الأخرى ذات الصلة.
وقال
جوزيف سابا -المدير المسؤول عن شؤون
الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك
الدولي-: "هذا عمل نادر جداً من
جانب البنك الدولي؛ نظراً لأنه عادة
يقدم القروض وليس المنح. غير أن شدة
الصدمة الاقتصادية التي يعاني منها
الاقتصاد الفلسطيني تستدعي رداً
سريعاً ينبغي ألا يفرض أعباء مالية
أخرى على السلطة الفلسطينية".
ويرمي
برنامج الاستجابة للطوارئ إلى تخفيف
حدة الصعوبات التي يواجهها آلاف
الأسر من خلال توفير العمالة
المؤقتة للأيدي العاملة غير المؤهلة
وشبه المؤهلة. كما سيستفيد الموردون
والمتعهدون المحليون من خلال ازدياد
الطلب على المواد والأشغال.
وستكون
هذه المنحة أيضاً بمثابة المحفز
لجهات مانحة أخرى للمشاركة، من خلال
مساهمات نظيرة أو مشتركة من أجل
القيام بالمزيد من الأنشطة.
وأشار
البنك إلى أنه سيتم توجيه هذه المنحة
من خلال صندوق "هولست" وهو
صندوق ائتمان متعدد الجهات المانحة،
يديره البنك الدولي، وقد تم وضع كافة
الترتيبات المؤسسية والإجراءات
بشأنه؛ مما يمكّن من تسريع تحويل
وتوزيع المساعدات التي تمسّ الحاجة
إليها.
وتشمل
الهيئات المسؤولة عن تنفيذ المنحة
وزارة الحكم المحلي، والمجلس
الاقتصادي الفلسطيني للتنمية
والإعمار "بكدار"، ووزارة
العمل، والبلديات، ومجالس القرى،
والمنظمات الفلسطينية غير الحكومية.
وسيتم
تنفيذ معظم المشروعات باستخدام
الأيدي العاملة المحلية والمواد
المحلية أيضًا. ويمكن أن تشمل مجموعة
المشروعات: دهان وصيانة وإصلاح
المباني العامة، وتبليط الأرصفة،
وتركيب الأنابيب، وجمع النفايات
الصلبة، وأنشطة الإنشاء الصغيرة
الأخرى الكثيفة في استخدام الأيدي
العاملة والتي تتطلب مواد من إنتاج
السوق المحلية.
|
