اقرأ أيضاً

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: إغلاقنا سياسي

لندن- نور الدين العويديدي- إسلام أون لاين/6-12-2000

نفى مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن يكون قرار إغلاق السلطات التونسية للرابطة، ووضعها تحت الرقابة القضائية، قرارا قضائيا، مشددا على أنه قرار سياسي، ولا علاقة له بالقضاء إلا من حيث الشكل.

وأضاف أنه لا يمكن فهم هذا القرار إلا في إطار عدم قدرة السلطة التونسية على تحمل أي نقد من أي جهة مخالفة. داعيا السلطة إلى ترك التدخل في شؤون الرابطة، وترك قيادتها تعمل من دون إزعاج.

وقال الطريفي في اتصال هاتفي مطول مع شبكة "إسلام أون لاين": إن أعدادا كبيرة من قوات الأمن التونسية حالت دون عقد المجلس الوطني للرابطة يوم الأحد الماضي (3-12-2000)، في مقر فرع الرابطة في مدينة بنزرت (نحو 60 كم شمال العاصمة تونس). وحاولنا الاجتماع في مقهى في المدينة، فلحقت بنا قوات الأمن وأخرجتنا من المقهى".

وأضاف يقول: "بعد منع انعقاد لقاء المجلس الوطني للرابطة في بنزرت، حاولت الهيئة المديرة أن تلتقي مجددا في العاصمة تونس في منزل سهير بلحسن نائبة رئيس الرابطة، المكلفة بالعلاقات الخارجية، ولكن أعضاء الهيئة وجدوا مئات من أعوان الأمن يطوقون المكان، ويقف عدد منهم في باب المنزل لمنع أعضاء الهيئة من دخوله".

وعن الإجراءات، التي تنوي الرابطة اتخاذها في مواجهة قرار إغلاقها، قال الطريفي: "إننا نقوم بتجنيد فروع المنظمة للوقوف خلف قيادتها، من أجل إفشال أي محاولة لإغلاق الرابطة". مشيرا إلى أن 31 فرعا من فروع المنظمة يؤيدون الهيئة المديرة بقوة، وهم متحمسون للدفاع عن منظمتهم بكل الوسائل المشروعة، وأضاف أن "كل فروع المنظمة حضرت إلى بنزرت للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني، الذي منعت السلطات انعقاده".

وحول موقف الشارع السياسي والمدني في تونس.. قال: إن معظم الأحزاب وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني أصدرت بيانات تعترض فيها على قرار إغلاق الرابطة، وتعلن مساندتها للمنظمة. وإن عددا من الجمعيات أصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه تضامنها مع الرابطة.

كما أن المنظمة تلقى تأييدا دوليا كبيرا من كل المنظمات الحقوقية والإنسانية في الخارج، وهذا التأييد يتزايد يوما بعد يوم. وقال: "نحن نعمل على تكثيف الضغوط على السلطة، حتى تدرك أن الخيار الذي سارت فيه ليس هو الطريق السليم لمعالجة الموضوع". وأن "الطريقة السليمة للمعالجة هي ترك القيادة المنتخبة للرابطة تعمل من دون أي إزعاج أو تدخل في شأنها".

وبالنسبة للإجراءات القضائية.. قال الطريفي: "نحن سنستأنف القرار، وسنواصل العمل القانوني أمام المحاكم. والمجلس الوطني أكد على الهيئة المديرة، ودعاها إلى أن تواصل عملها، باعتبار أنها هي الهيئة الشرعية".

ووصف الطريفي قرار تجميد المنظمة وإغلاق مقرها الرئيسي، قائلا: إن "هذا القرار جاء في إطار عدم قدرة السلطة على احتمال الرأي المخالف.. كانوا يتوقعون أنهم قادرون على السيطرة على المنظمة، لكنهم فشلوا".

وردا على اتهام أن قرار إغلاق المنظمة جاء بسبب سيطرة فئة من المعارضين الراديكاليين على قيادتها، وهو ما جعل السلطة تقدم على إغلاقها.. رد الطريفي بالتساؤل: ماذا يعني قيادة راديكالية في ميدان حقوق الإنسان؟ وأضاف: "إذا كانت السلطة تفهم الراديكالية بأننا سنتمسك بالدفاع عن حقوق الإنسان، من دون تمييز بين هذا وذاك، ودفاعنا عن كل الحقوق، التي يفترض أن تتوفر لكل الناس، فيمكنها أن تعتبرنا راديكاليين".

وقال: أنا أكدت منذ البداية أننا مستعدون ومرحبون بالحوار، وأننا نريد أن نعمل مع السلطة لأننا نعتقد أنه من غير الممكن أن يتم عمل الرابطة من دون العمل مع السلطة.

وقال: لقد حاولنا ضم أحد المنتسبين للحزب الحاكم هو السيد إبراهيم جدلة للقائمة، ولكنه جاءني قبل ساعات قليلة من إجراء الانتخاب، وطلب مني شطب اسمه من قائمة الوفاق.

وقال: "الحزب الحاكم قرر ألا يكون ممثلا في قائمة الوفاق.. هم اختاروا إقصاء أنفسهم. وهذا الكلام نشرته جريدة "الشعب" (ناطقة باسم نقابة العمال الاتحاد العام التونسي للشغل) مباشرة بعد المؤتمر. هم الذين رفضوا أن يكونوا معنا في قائمة الوفاق.. كان اسم إبراهيم جدلة موجودًا في الهيئة المديرة السابقة، وقرر هذه المرة سحب اسمه من قائمة الوفاق، فماذا نفعل له؟".

وقد اتهم الطريفي التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بالوقوف وراء الحملة ضد الرابطة. وقال: إن عبد الرحيم الزواري الأمين العام للتجمع، هو الذي أعطى ضربة البداية للحملة على الرابطة في تصريحاته التي نشرتها جريدة "الشروق" التونسية يوم 2 (نوفمبر) الماضي. وأضاف يقول: "لقد تثبتنا في الأمر ووجدنا المطاعن التي وردت في عريضة الأربعة، هي نفسها الواردة في تصريح الزواري في جريدة "الشروق".. الحملة انطلقت من هناك.. بل دعني أقول لك: إن الأمر ليس مسألة أربعة معترضين على المؤتمر، فالحضور الأمني الكبير الذي ووجه به عقد اجتماع المجلس الوطني للرابطة يثبت أن الدولة ضالعة في قرار غلق مقر الرابطة".

وقال الطريفي بنوع من الحدة: "القرار قرار سياسي لا علاقة له بالقضاء.. المحكمة لم تقل بإغلاق مقرات الرابطة، وإنما قالت بتجميد نشاط الهيئة المديرة.. ولكن في الواقع الشرطة تجاوزت ذلك بكثير، وجاءت لتغلق مقر الرابطة وتطردنا منه.. من هنا فالأمر واضح أن القرار سياسي. السلطة منزعجة من الرابطة وتتعجل إغلاقها، ولذلك فإنها دفعت قرار تجميد نشاط الهيئة المديرة إلى إغلاق مقرات الرابطة".

وختم بقوله: إن الرابطة ستواصل عملها.. ليس هناك أي إشكال!. نحن نعرف أنه ستواجهنا صعوبات كبرى ومضايقات كبيرة، وربما نصل إلى أوضاع لا أدري كيف ستكون، ولكننا سنواصل عملنا".

تردي حقوق الإنسان

وحين سئل عن وضع حقوق الإنسان في تونس حاليا.. قال الطريفي: إن "وضع حقوق الإنسان في تونس في غاية التردي". وأضاف: "إذا نظرت للمحاكمة التي جرت يوم 24 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي لمساجين سياسيين مضربين عن الطعام، جيء بهم محمولين على الأيادي، وهم في حالة غيبوبة، ولم يكونوا قادرين على الرد على استنطاق القاضي، وعلى الدفاع عن أنفسهم، إذ لم يكونوا قادرين على السماع والفهم والرد، ومن دون أن يستمع إليهم القاضي، وبالرغم من انسحاب المحامين من الجلسة، تم الحكم عليهم بأحكام عالية.. فستعلم أن وضع حقوق الإنسان في تونس في غاية التردي".

وشدد الطريفي على ضرورة إقرار عفو تشريعي عام، وإطلاق سراح كافة المساجين السياسيين من دون استثناء، وإنهاء وضعية الاعتقال السياسي، التي وصفها بأنها وضعية غير طبيعية، ولا تشرف تونس. ودعا إلى التعجيل بإطلاق سراح المساجين المضربين عن الطعام، وقال: "الوضعية خطيرة، وهي تهدد بموت العديد من المضربين في السجون التونسية، وهذا ما لا يتمناه أحد". وأضاف: "هذا سيكون كارثة على الحكومة، وسيكون كارثة على البلاد بأسرها وعلى صورة تونس في الخارج وفي أعين أبنائها".

البحث في المواضيع

أخبار الأمس