مشروع بريطاني لتسييس "النفط مقابل الغذاء"!

نيويورك -إسلام أون لاين/5-12-2000

قدمت بريطانيا مشروع قرار لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يقضي بإمداد برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ستنتهي مرحلته الثامنة يوم 6 ديسمبر الجاري.

ويقضى مشروع القرار البريطاني الذي يتكون من 21 فقرة بتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي لمدة 180 يومًا أخرى، ويكون على الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بطريقة فعالة تتسم بالكفاءة، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز عملية مراقبة الأمم المتحدة في العراق، على نحو يضمن التوزيع العادل للسلع والاحتياجات الإنسانية.

وينص مشروع القرار على استخدام مجلس الأمن لـ 600 مليون دولار من حصيلة النفط العراقي في تغطية أية مصروفات معقولة غير المصروفات التي تدفع للعراق، وفقًا لقرار المجلس 1175 لسنة 1998.
وبموجب هذا القرار، فإن مجلس الأمن سيستخدم مبلغ 15 مليون دولار من الحساب الائتماني لدفع متأخرات الحكومة العراقية عن حصتها في ميزانية الأمم المتحدة!.
يذكر أن هذه الفقرة تحوير لفقرة مماثلة وردت في مشروع قرار فرنسي باستثناء شرط تعاون العراق في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن، الذي أضافته بريطانيا للسماح للعراق بتسديد دينه للمنظمة من عائد بيع النفط أو من الحصة المخصصة للاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي.
كما يتضمن مشروع القرار البريطاني فقرتين، الغرض منهما منع العراق من التصرف في بتروله بدون إذن من مجلس الأمن، ومنعه من محاولة التملص من رقابة الأمم المتحدة المفروضة على إنتاج وتوزيع بتروله.
ويتوقع الدبلوماسيون في الأمم المتحدة أن تعترض فرنسا وعدد من الدول الأخرى على هذه الفقرة، التي تعني أنها بمثابة محاولة من جانب بريطانيا ومن ورائها الولايات المتحدة لتسييس البرنامج الإنساني المحض.
كذلك يطالب هذا المشروع الأمين العام أن يقدم بحلول 31 مارس 2001 تقريرًا إلى لجنة العقوبات، يغطي جميع أشكال تهريب البترول ومنتجات البترول من العراق، بما فيها احتمال التلاعب بعقود البترول الموقعة بين وزارة النفط العراقية ومشترين خام النفط المسجلين لدى الأمم المتحدة، وجميع أشكال تهريب المنتجات غير المصرح باستيرادها بموجب قرارات المجلس إلى العراق.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الأمن مناقشة مشروع القرار البريطاني خلال هذا الأسبوع.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس