اسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

الثلاثاء 5 ديسمبر 2000م

الدول الغربية تطالب بفرض زواج الشواذ!

نيويورك -إسلام أون لاين/4-12-2000

دعت بعض الدول الغربية الأمم المتحدة إلى تقنين العلاقات الزوجية غير الشرعية وحماية حقوق الشواذ، وقدمت مقترحات طالبت فيها صندوق الأمم المتحدة للمعاشات بإجراء دراسة للأنماط الاجتماعية والعلاقات الزوجية الجديدة ومن بينها الزواج بين ذوي الجنس الواحد؛ بهدف تغيير القواعد وتقنين العلاقات بين الشواذ، ومنحهم نفس الحقوق والامتيازات في الصندوق.

وجاءت هذه المحاولات في إطار سعي الدول الغربية الحثيث منذ المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين لفرض عدد من المفاهيم والعادات والتقاليد، التي تخالف كافة الشرائع السماوية والأعراف والقيم السائدة في مجتمعات الدول الإسلامية، من خلال الإصرار على الاعتراف بالتوجهات الجنسية المختلفة وتقنينها، وحماية العلاقات الزوجية غير الشرعية أو القائمة على الشذوذ الجنسي بموجب القوانين الوطنية.

وقد اتهمت الدول الغربية الدول المعارضة لتلك التوجهات وعلى رأسها الدول الإسلامية بانتهاك حقوق الإنسان وبعدم احترام المساواة والحريات الشخصية (!)، وهو الأمر الذي رفضته الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر، مؤكدة على ضرورة عدم السماح بتفشي مظاهر الانحلال الغربي الذي يتسبب في كثير من المآسي، وعلى رأسها مرض الإيدز داخل المجتمعات المؤمنة والمتمسكة بدينها وتقاليدها.

وقد أعلن السفير أحمد أبو الغيط -مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة- رفض مصر لمحاولات بعض الدول الغربية فرض قيمها وتقاليدها وعاداتها المتعلقة بالمرأة، والعلاقات الجنسية والزوجية غير الشرعية على كافة المجتمعات دون تمييز.
وأكد أن وفد مصر يرفض تقديم أية تنازلات في هذا الشأن، كما قام بحشد القوى الإسلامية والكاثوليكية المتمسكة بأحكام الدين والقيم لتوحيد المواقف، في إطار مواجهة الدول الغربية التي اعترفت بالأنماط الاجتماعية الجديدة الشاذة كالنرويج وكندا وهولندا وألمانيا، مشيرًا إلى ضرورة استخدام كل السبل المتاحة للتصدي للمقترحات الغربية التي تسعى إلى الاعتراف وإعطاء الشرعية إلى العلاقات الشاذة على الصعيد الدولي.
وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن محاولات الدول الغربية التي تتعارض مع الشرائع السماوية والمفاهيم والقيم المتفق عليها تاريخيًا، تهدم مبدأ حرية الاختيار، وروح التعاون والاحترام الذي هو أساس العمل الجماعي المشترك في الأمم المتحدة.
وأضاف السفير أبو الغيط أن المساواة في السيادة وحرية كل مجتمع في اختيار ما يناسبه من فكر وأيديولوجية وأعراف وتقاليد هي مطلب شرعي، يقودنا إلى التأكيد على أنه لا غلبة لأية حضارة على الأخرى، بغض النظر عن مدى قوتها وتطورها العلمي والاقتصادي والعسكري، أو عدد إنجازاتها وشعبية معتقداتها وأيديولوجياتها.