|
النعيمي: أوبك ستزيد إنتاجها للتعويض عن نفط العراق
الرياض - وكالات - إسلام أون لاين/3-12-2000م
أكد
وزير النفط السعودي "علي النعيمي"
أن السعودية والدول الأخرى الأعضاء
في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"
يمكن أن تزيد إنتاجها لتعويض توقف
إمدادات النفط العراقي.
وقال النعيمي في تصريحات له السبت
2-12-2000 : "إن السعودية تجري حاليًا
مشاورات مع دول أوبك ووكالة الطاقة
الدولية كممثلة للدول المستهلكة
لدراسة الوضع الحالي في السوق
النفطية"؛ مشيرًا إلى أنه "في
حال التأكد من انقطاع الإمدادات فإن
هذه المشاورات سوف تتبلور في موقف
عملي واضح يضمن استقرار السوق وسد أي
خلل فيها".
وقال الوزير السعودي إن: "مسؤوليتنا
كدولة منتجة ليس خفض الإنتاج عندما
يستدعي الأمر فحسب، وإنما أيضًا رفع
الإنتاج عندما يكون لغرض استقرار
السوق"؛ مشيرًا إلى أن "الطاقة
الإنتاجية الفائضة لدول أوبك تبلغ 5،2
مليون برميل يوميًّا تقريبًا في
الوقت الحالي لا يقل نصيب السعودية
فيها عن 70%، وهو أمر كفيل بضمان
استقرار السوق وعدم وجود أي نقص في
الإمدادات".
وأكد أن "السعودية مع كافة الدول
المنتجة للبترول يهمها استقرار
الأسواق النفطية، والنأي بها عن
التقلبات الضارة التي تؤثر سلبًا
على الاقتصاد العالمي من جهة، وعلى
البترول والصناعة البترولية من جهة
أخرى".
وأضاف النعيمي أن "هدفنا هو عزل
المؤثرات غير الاقتصادية عن تجارة
البترول واستمراره كمصدر أساسي
للطاقة وتحفيز الطلب العالمي عليه
سنة بعد أخرى، على نحو يؤثر إيجابًا
على اقتصاديات بلداننا".
ويذكر أن وزير النفط الكويتي الشيخ
سعود ناصر الصباح صرح الجمعة 1-12-2000
أن بلاده تتشاور مع الدول الأخرى
الأعضاء في أوبك بعد قرار العراق وقف
صادراته النفطية.
أمريكا
سترد
في
غضون ذلك تعهدت الولايات المتحدة
باتخاذ رد فعل سريع تجاه قرار العراق
بوقف صادراته النفطية، بموجب برنامج
النفط مقابل الغذاء، وقال "جاك
سيويرت" -السكرتير الصحفي للبيت
الأبيض-: "إننا نعمل مع الوكالة
الدولية للطاقة للرد على أي خطة
عراقية بشأن وقف النفط، ونحن
بالتأكيد مستعدون لأي تطورات تحدث
هناك، وسنتخذ إجراء سريعًا حسبما
تقتضي الظروف".
وكان
العراق أوقف صادراته النفطية يوم
الجمعة 1-12-2000 من ميناءي البكر
العراقي على الخليج وجيهان التركي؛
ليحرم الأسواق من 3،2 مليون برميل
يوميًّا. وقد حمّل العراق لجنة
العقوبات التابعة للأمم المتحدة
مسؤولية هذا الانقطاع لرفضها صيغة
تقدم بها لتسعير نفطه في ديسمبر 2000.
وطالب العراق زبائنه بخمسين سنتًا
إضافية على السعر الرسمي لكل برميل
من النفط، تدفع في حساب لا يخضع
لرقابة الأمم المتحدة.
|
