نصف الكنيست مع إلغاء الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء 

القدس - محمد الصالح -إسلام أون لاين/ 2-12-2000

في تطور مفاجئ.. شكّل عدد من نواب البرلمان الإسرائيلي تكتلا من مختلف الاتجاهات للمطالبة بتغيير النظام الانتخابي الحالي القائم على الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، والعودة للنظام القديم القائم على التنافس بين الأحزاب والكتل السياسية فقط.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي مساء الجمعة 1-12 –2000 أن 64 نائبًا في البرلمان الإسرائيلي وقّعوا هذا الأسبوع على عريضة أعلنوا فيها دعوتهم لتغيير النظام الانتخابي في إسرائيل، والتخلص من طريقة الانتخاب المباشر لرئاسة الوزراء، ويعني ذلك تأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان الإسرائيلي للمشروع الجديد، وهو ما يشير إلى أن هناك إمكانية كبيرة لأن تجري الانتخابات المقبلة وفق النظام القديم.

ويقول النواب الذين يدعون إلى التخلص من طريقة الانتخاب المباشر لرئاسة الوزراء: إن الطريقة الحالية قد أدت إلى إلحاق تشويه كبير بالحياة السياسية والحزبية في إسرائيل بشكل لم يسبق له مثيل، وأدت إلى تآكل كبير في دور الأحزاب السياسية، وعلى الأخص الحزبين الكبيرين العمل والليكود، في حين زادت من تأثير الأحزاب الدينية في الدولة الإسرائيلية مثل حركة شاس والأحزاب التي تمثل الروس، إلى جانب الأحزاب التي تمثل القطاعات الاجتماعية والمهنية الأخرى.

ويشير مؤيدو الاقتراح إلى ما حل بحزبي العمل والليكود في الانتخابات الكبيرة؛ فقد تحول هذا الحزبان اللذان كان مجموع نوابهما في البرلمان أكثر من ثمانين نائبا قبيل تطبيق طريقة الانتخاب المباشر عام 96 إلى حزبين مجموع نوابهما لا يزيد عن 43 نائبًا فقط .

ويؤكد مراقبون إسرائيليون أن طريقة الانتخاب المباشر قلصت دور الأيدلوجيا السياسية إلى حد كبير في الجدل السياسي العام، في حين زاد ثقل دور شخصية المرشح لرئاسة الوزراء، بحيث إن المعركة الانتخابية أصبحت تتمحور حول شخصيته فقط، وهذا ما رأى فيه الساسة الإسرائيليون خطرا داهما، فبدلا من أن يدور الجدل حول أطروحات الأحزاب السياسية ومنطلقاتها الأيديولوجية جعلت طريقة الانتخاب المباشر الجدل يتمحور حول مواقف المرشح، وسجل إنجازاته وإخفاقاته وفضائحه وفضائح المقربين منه.

ويضيفون أن طريقة الانتخاب المباشر أكثر سوءا في مجال الابتزاز السياسي من الطريقة السابقة، حيث إن المرشح لرئاسة الوزراء يكون عرضة للابتزاز السياسي مرتين على الأقل، مرة عند إعلان ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء؛ فهنا يكون من المتوقع منه أن يسعى لكسب تأييد الأحزاب المختلفة لترشيحه، بحيث تدعو جمهورها الانتخابي لتأييده، ومرة ثانية عندما يسعى لتشكيل حكومة بعدما يكون قد فاز في الانتخابات، فعملية تشكيل الائتلاف في إسرائيل تعتبر أفضل وصفة لممارسة الابتزاز السياسي والمالي من قبل الأحزاب الصغيرة التي تكبّل رئيس الوزراء الجديد بكثير من الالتزامات المالية والسياسية؛ حيث تفرض الأحزاب الدينية في الدولة اليهودية على رئيس الوزراء تعهدات مالية ضخمة مقابل تأييدها له أو موافقتها على الانضمام لحكومته، وتبتز أموالا طائلة من أجل توفير ميزانيات لمؤسساتها الاجتماعية والحزبية.

تصفية حسابات

إلى جانب الأسباب الموضوعية التي يسوقها الداعون لتغيير طريقة الانتخاب المباشر في إسرائيل، فإن هناك أسبابا شخصية؛ فمعظم الساسة في الحزبين الكبيرين يرون أن المرشحين لرئاسة الوزراء في كل منهما يعملان أولا وقبل كل شيء على تأمين فرص نجاحهما ولو على حساب الحزب وأعضائه، وقد اتُّهم كل من باراك ونتنياهو بأنهما يحيطان نفسيهما بمجموعة من الشبان المبتدئين في العمل الحزبي، في حين يتخلون عن الساسة المخضرمين في الحزبين.

ومن شأن إلغاء طريقة الانتخاب المباشر إعادة الاعتبار إلى المؤسسات الحزبية في كل من الليكود وحزب العمل، على اعتبار أن الطريقة القديمة ستؤدي إلى جعل كل مرشح لرئاسة الوزراء يتمتع بنفس الثقل الذي يتمتع به أي مرشح للبرلمان الإسرائيلي.

باراك الأكثر تضررًا

على الرغم من أن كلا من نتنياهو وباراك يريان أن مستقبلهما السياسي مقترن بطريقة الانتخاب المباشر، إلا أنه في المقابل فإن تغيير طريقة الانتخاب المباشر لرئاسة الوزراء سيزيد من مصاعب باراك في التخلص من وضعه الحرج الذي تعكسه استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، في حين أن نتنياهو يضمن رئاسة حزبه في الانتخابات، كما أن كافة استطلاعات الرأي العام تؤكد أن ائتلاف الأحزاب الدينية واليمينية سيفوز بأكثر من نصف نواب البرلمان؛ الأمر الذي يعني أن رئاسة الوزراء ستكون مضمونة لمن يقف على رأس حزب الليكود، بوصفه أكبر الأحزاب اليمينية في إسرائيل.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس