|
باحثون يهود: اعترافنا باغتصاب فلسطين يحل المشكلة!
فلسطين- مها عبد الهادي- إسلام أون لاين/2-12-2000
قدم
26 باحثاً في الجامعات الإسرائيلية
وثيقة لرئيس حكومة إسرائيل، إيهود
باراك، يطالبونه فيها بالاعتراف
بالظلم التاريخي الذي وقع على العرب
الفلسطينيين في إسرائيل، جرّاء نكبة
48، وما أعقبها من فرض الحكم العسكري
عليهم وسلب أراضيهم وحقوقهم على
مدار 52 عاماً.
وطالب
الباحثون في الوثيقة التي جاءت في 50
صفحة، عالجوا خلالها - كلٌّ وفق
اختصاصه ومجاله- الاضطهاد القومي
والتمييز العنصري الذي يعاني منه
العرب في إسرائيل في مجالات مصادرة
الأراضي وهدم البيوت والتعليم
والقانون والحكم المحلي والتخطيط
وغيرها.
وقدّم
الباحثون توصيات لمعالجة قضايا
العرب الفلسطينيين في إسرائيل،
وإجراء تصحيح في السياسة
الإسرائيلية تجاههم عبر الاعتراف
بمسؤولية إسرائيل عن نكبة 48 وما ترتب
عليها من استلاب الأرض وتشريد خارج
الوطن وداخل الوطن، وما أعقبها من
محاولات إخضاع الأقلية الفلسطينية
المتبقية في وطنها عبر قبضة الحكم
العسكري بمحاولات إخضاع جديدة تتمثل
في استمرار التضييق وفرض الحصار
الاقتصادي على القرى والمدن
العربية، وخنق تطورها وصولاً إلى
تدمير جهاز التعليم الفلسطيني،
واستبداله بجهاز تعليم إسرائيلي
يكرس لإخضاع الأجيال الشابة
الفلسطينية، وتبديد هويتها الوطنية
والثقافية وانتهاء باستخدام آليات
القضاء وأدواته التنفيذية لقمع
المقاومة الفلسطينية لهذه السياسة
في إسرائيل.
وقد
أبرزت الورقة التي أعدها كل من: د.
رابينوبيتش، أستاذ علم الاجتماع
التطوري في "جامعة تل أبيب" ود.
خولة أبو بكر، والبروفيسور حنا
هيرتسوغ من "جامعة تل أبيب" و د.
عادل مناع، من معهد ترومان في "الجامعة
العبرية" و د. رمزي سليمان، من "جامعة
حيفا" و د. يوآف بيلد من "جامعة
تل أبيب" وبروفيسور يهودا شنهاف،
من "جامعة تل أبيب" حول الهوية
والتعاون المدني الثقافي، والتي
طالبت باعتراف إسرائيل رسمياً بنكبة
48، وإعطاء الشرعية لشعور
الفلسطينيين في إسرائيل بالآلام
التي تسببها هذه النكبة مثل: فقدان
أبنائهم وطردهم من أراضيهم
وممتلكاتهم ورؤية قراهم المهدومة
وأهلهم الذين يقاومون الإهانة
والفقر في الشتات، وترى الورقة أن
الاعتراف بالذاكرة الفلسطينية
المرتبطة بالـ 48 شرط ضروري لبناء
برنامج صحّي للتعاون على أساس هوية
مدنية مشتركة.
وتقترح
الورقة اتخاذ عدّة إجراءات عملية
بهذا الصدد منها الإشارة وتخليد
مواقع الـ 418 قرية والتجمعات المدنية
التي هدمت عام 48، ومعالجة الآثار
المتبقية وصيانتها مثل: المساجد
والكنائس، والإعلان عن يوم ذكرى
رسمي للكارثة الفلسطينية، وتغيير
النشيد الوطني لدولة إسرائيل،
وتقديم اعتذار تاريخي من قبل
الحكومة الإسرائيلية عن الظلم
والإهمال الذي لحق بالفلسطينيين في
إسرائيل.
تعويضات
مالية
بالمقابل
تقترح الورقة تعويض الفلسطينيين في
إسرائيل عن أراضيهم وممتلكاتهم التي
صودرت، وسن قوانين هجرة جديدة تستند
إلى أساس مدني متساوٍ وأخذ إسرائيل
مسؤولية مبدئية عن ضحايا 1948
ومعالجتهم شخصياً وصحياً
واجتماعياً.
كذلك
أشارت الورقة التي قدّمها كل من:
البروفيسور أورن يفتحئيل، من "جامعة
بئر السبع" ود. راسم خمايسة، من
"جامعة حيفا" و د. ساندي كيدار،
من "جامعة حيفا"، إلى ضرورة
إصلاح الغبن الذي وقع على
الفلسطينيين المتبقين في إسرائيل في
نكبة 1948 وحتى اليوم، وذلك في إشارة
إلى سكان القرى المهجّرة على
المستوى الداخلي، واللاجئين
الفلسطينيين بشكل عام، والتوقف عن
سياسة مصادرة أراضي العرب ومنحها
لليهود، وإعادة أراضي مصادرة لم يتم
البناء عليها، وإلغاء المؤسسات
اليهودية التي تسيطر على الأراضي
مثل: الوكالة اليهودية والكيرن
كييمت، وتوسيع مسطحات القرى والمدن
العربية والتفكير بإقامة مدن عربية
جديدة، وأحياء مدنية عربية في المدن
الكبيرة في إسرائيل مثل: حيفا
والناصرة عيليت والقدس وحتى تل
أبيب، واتباع سياسة متساوية لتوزيع
الأراضي.
وأشارت
الورقة إلى أن الأراضي المتبقية
بأيدي الفلسطينيين في إسرائيل تشكل
2.5% فقط من مجموع الأراضي، بينما
صادرت إسرائيل منذ 1948 وحتى اليوم من
40 - 60% من أراضيهم، ونوهت إلى أن 80% من
الأراضي في إسرائيل محرمة على
العرب؛ لأنه تقع تحت يد مؤسسات
يهودية مثل: الكيرن كييمت والوكالة
اليهودية.
وفي
مجال القضاء والمجتمع، أكدت الورقة
التي أعدها مجموعة من الباحثين في
مجالات القانون والعلوم
الاجتماعية، أبرزهم د. رونين شمير،
والبروفيسور ماني ماوطنر، و د. نادرة
كوفركيان إلى وجود عشرات القوانين
التي تكرس التمييز ضد العرب في
إسرائيل بما فيها القوانين التي
تمنح شرعية للوكالة اليهودية
والكيرن كييمت، وقوانين وإجراءات
مصادرة الأراضي، وإلى أبحاث تؤكد
التمييز ضد العرب في أروقة القضاء
والمحاكم الإسرائيلية، ناهيك عن
التمييز والقمع من قبل الأدوات
المسؤولة عن تطبيق القانون مثل:
الشرطة وحرس الحدود وغيرها من
الوحدات.
وتوصي
الورقة المحاكم الإسرائيلية بتطوير
قضاء يعترف بالظلم الذي وقع على
الفلسطينيين في إسرائيل في الماضي
على غرار اعتراف المحكمة العليا في
استراليا بالظلم الذي وقع على
الأطفال الأستراليين خلال
الاستيطان الأوروبي، وكذلك إقامة
لجان تصالح على غرار اللجان التي
أُقيمت في دولة عانت من صراعات
قومية، بالإضافة إلى تغيير جملة من
القوانين المميزة ضد العرب في
مجالات الأرض والتخطيط والبناء
وغيرها من المجالات.
|
