|
قرار المحكمة الفيدرالية يحسم مَن هو رئيس أمريكا
واشنطن - وكالات- إسلام أون لاين/2-12-2000
 دخلت
المنافسة بين المرشح الجمهوري "جورج
دبليو بوش" والمرشح الديمقراطي
نائب الرئيس الأمريكي "آل جور"
مرحلة بالغة التعقيد؛ حيث ينتظر
المراقبون أن يأتي حسم مَن هو الرئيس
القادم لأمريكا في القرار الذي
ستتخذه المحكمة الفيدرالية العليا
الأسبوع القادم في الطلب المقدم من
المرشح الجمهوري، والذي يعتبر أن
محكمة فلوريدا العليا تجاوزت
صلاحياتها عبر سماحها بإعادة فرز
يدوية لبطاقات الاقتراع خارج المهلة
القانونية في هذه الولاية.
وكان
قضاة المحكمة العليا التسعة في
واشنطن قد استمعوا في جلسة يوم
الجمعة 1-12-2000 إلى مرافعات محاميي كلا
الجانبين (بوش وآل جور)، وقد أثار
فريق بوش عدة نقاط هامة، لا سيما تلك
المتعلقة بإمكان أن تكون المحكمة
العليا في فلوريدا أخطأت بإصدارها
الأمر بمواصلة الفرز اليدوي في هذه
الولاية، وما إذا كان كونجرس
فلوريدا مؤهلا في حال الوصول إلى
طريق مسدود لتعيين الناخبين الـ25
الكبار في اللجنة الناخبة، التي
ستقرر رسميا في 18 ديسمبر رئيس
الولايات المتحدة.
سيناريوهات
الموقف
وثمة
سيناريوهات عدة مطروحة للقرار
المنتظر من المحكمة الفيدرالية
العليا؛ فقد تؤيد المحكمة العليا
موقف بوش؛ مما قد يعيد تقدمه بـ930
صوتا على جور وفق فرز 14 نوفمبر
الجاري، ويصعب بشكل كبير مواصلة جور
لمساعيه أمام المحاكمة، لكنه سيحقق
انتصارا معنويا كبيرا في حال رفض
المحكمة العليا طلب بوش، أو حتى في
حال رفضها البت في المسألة.
ويعول
آل جور بشكل كبير على قرار المحكمة
العليا بالرفض لطلب بوش؛ نظرا لأنه
مُنِي بانتكاسة بعد قرار محكمة
فلوريدا الجمعة 1-12-200 برفض الفرز
الفوري لحوالي 14 ألف بطاقة اقتراع
مثار خلاف، يراهن عليها المرشح
الديموقراطي لسد فارق الـ537 صوتا
التي تفصله عن بوش ليتمكن من الفوز
في الانتخابات.
كما
رفضت المحكمة ذاتها أيضا إجراء
عملية تصويت جديدة في مقاطعة "بالم
بيتش" الديموقراطية حيث صوت 19 ألف
ناخب؛ بسبب بطاقات الاقتراع المعقدة
لمرشحين اثنين معًا في السابع من
نوفمبر.
يذكر
أن هذه هي المرة الأولى التي تتدخل
فيه المحكمة العليا الفيدرالية في
الانتخابات الرئاسية منذ إنشائها
قبل 210 سنوات.
|
