|
تركيا.. مظاهرات وإضرابات بسبب الأزمة المالية
أنقرة/إسطنبول-وكالات/1-12-2000
عمت
تركيا أمس الجمعة (1-12-2000) مظاهرات
واحتجاجات من كافة الفئات العمالية،
والموظفين؛ بسبب فشل الحكومة في
معالجة الأزمة المالية التي تمر بها
البلاد، وأفادت الأنباء أن
المتظاهرين المنتمين إلى القطاعات
العمَّالية، والموظفين، وذوي المهن
الحرة، والأطباء، وغيرهم، في أنقرة
يواصلون التدفق نحو ميدان " قزل آي"
بقلب العاصمة التركية أسوةً
بزملائهم في إسطنبول الذين أخذوا في
التجمع في ميدان بيازيد تأهُبًا
للسير من هناك إلى ميدان السلطان
أحمد -أحد أهم وأكبر الميادين بمدينة
إسطنبول.
شلل
في المواصلات
ومن
جهة أخرى أدَّى الإضراب الذي استمر
حتى الساعة الخامسة من عصر الجمعة
(2-12-2000 ) إلى شلل كبير في الحياة
اليومية في مجموع تركيا، شمل قطاع
المواصلات والمستشفيات وغيرها.
ولم
ترد حتى كتابة هذا التقرير أية أنباء
عن أحداث عنف أثناء التظاهرات
والمسيرات المنددة بالحكومة
وإجراءاتها الاقتصادية.
يُذكَر
أنَّ السلطات التركية هددت باتخاذ
تدابير صارمة ضد المشاركين في
عمليات التنديد بحجة تركهم أماكن
عملهم دون إذن.
صندوق
النقد يغيث تركيا
على
جانب آخر أعلن هورست كوهلر- رئيس
صندوق النقد الدولي- أنه سيوصي
المجلس التنفيذي للصندوق بتقديم دعم
مالي إضافي لتركيا؛ حتى لا تواجه
أزمةً ماليةً حادةً تعصف بأسواقها
المالية، وأعرب كوهلر عن ارتياح
المنظمة من التدابير الاقتصادية
التي تتخذها الحكومة التركية للوقوف
بوجه أزمة الأسواق المالية،
والبرنامج الاقتصادي الذي اعتمدته
الحكومة، وقال:" إنهم سيبعثون
وفدين من المنظمة إلى تركيا؛ لتقديم
العون والمساعدة إلى الجانب التركي
في حل مشاكل القطاع المصرفي."
وتشير
التكهنات عن حجم الدعم المالي
الإضافي إلى أنه سيكون موازيًا لحجم
"العملات الصعبة" التي عززت بها
الحكومة الأسواق المالية في الفترة
الأخيرة، وأنه لن يقل في هذه الحالة
عن خمسة مليارات دولار.
في
هذه الأثناء قدم نواب حزب الطريق
القويم مشروع استجواب عام بحق حكومة
بولند أجاويد الائتلافية بسبب
السياسة الاقتصادية الخاطئة التي
تُمارسها، والتي أدَّت كما ورد في
مشروع الاستجواب إلى تدهور الاقتصاد
التركي.
|
