توقعت
مصادر صحفية جزائرية تشكيل تحالف
سياسي بين عدد من القادة الوطنيين
والإسلاميين المعارضين لسياسة
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت
جريدة "اليوم" الجزائرية
الصادرة الأربعاء 29-11-2000: إن تحالفا
سياسيا بصدد التشكل بين كل من وزير
الخارجية الجزائري الأسبق، رئيس
حركة الوفاء والعدل المحظورة
الدكتور "أحمد طالب الإبراهيمي"
ورئيس المجلس الأعلى للدولة السابق
"علي كافي"، والجنرال محمد
بتشين -مستشار الرئيس الجزائري
السابق اليمين زروال-، والشيخ عبد
الله جاب الله -رئيس حركة الإصلاح
الوطني، المرشح السابق لرئاسيات عام
1999-، والشيخ علي جدي -العضو القيادي
البارز في الجبهة الإسلامية للإنقاذ-
وهو أحد أبرز المعارضين داخل
الإنقاذ لقانون الوئام المدني.
وقالت
الصحيفة: إن هذه الشخصيات الهامة في
الساحة الجزائرية يجمعها تضررها من
سياسة الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة، وانحيازه الواضح لمنطقة
غرب البلاد ووسطها، على حساب منطقة
الشرق الجزائري، التي كانت تحظى في
السابق بلعب دور كبير في ساحة الحكم
الجزائري.
وذكرت
الصحيفة أن مما يجمع الشخصيات
المشار إليها أيضا معارضتها لسياسة
الرئيس بوتفليقة، وتعرضها لحملات
إعلامية قوية من قبل الصحافة
الفرانكفونية الموالية لقادة
المؤسسة العسكرية؛ فالدكتور
الإبراهيمي الذي رفض وزير الداخلية
الجزائري "يزيد زرهوني"
الاعتراف بالحركة التي يقودها، قد
اتهمه الوزير بالسعي لإحياء الجبهة
الإسلامية للإنقاذ في لباس جديد،
كما جرى اتهامه بالتحالف مع
الأصولية الإسلامية من أجل تدمير
الجمهورية. ووصل الحد بوزير
الداخلية إلى وصف الحركة التي
يقودها بالنازية الجديدة.
وأما
علي كافي فقد تعرض هو الآخر قبل أشهر
لحملة إعلامية عاتية من قبل الصحف
الجزائرية ذات التوجه الفرانكفوني،
بعد نشر مذكراته الخاصة بحرب
التحرير الوطني الجزائرية ضد
الاستعمار الفرنسي. وكان كافي -وهو
أحد أبرز المجاهدين ضد الاستعمار-
رئيسًا لمنظمة المجاهدين الجزائرية
قبل أن يتم اختياره بعد اغتيال
الرئيس محمد بوضياف رئيسا للمجلس
الأعلى للدولة عام 1992 وحتى عام 1994.
وتتهم
هذه الصحف "كافي" تارة بأنه
بعثي، وتارة أخرى بأنه أصولي متخفٍّ.
وقد أبدى كافي الذي حضر أكثر من مرة
مناسبات أقامتها حركة الوفاء
والعدل، وآخرها الندوة الصحفية التي
أقامها الدكتور الإبراهيمي للرد على
اتهامات وزير الداخلية له ولحركته
بالأصولية والنازية.. دعمًا قويًا
لحركة الوفاء، حين رفض بشدة تبريرات
زرهوني لرفض اعتماد الحركة؛ مما
نُظر له على أنه مقدمة للتحالف بين
الطرفين.
بتشين
يدافع عن الوفاء
أما
الجنرال محمد بتشين فقد تعرّض في صيف
عام 1998 لحملة إعلامية سُخّرت فيها
معظم الصحف الفرانكفونية للهجوم
عليه؛ مما اضطره في النهاية لتقديم
استقالته من منصب مستشار للرئيس
زروال. وكانت تلك الاستقالة ضربة
قاسمة لزروال نفسه، الذي كان يعتمد
على بتشين باعتباره عضده الأيمن،
ورجله الموثوق داخل الأجهزة الأمنية
والعسكرية، وهو ما اضطره بعد فترة
قليلة للحاق ببتشين، والإعلان هو
الآخر عن تقديم استقالته من رئاسة
الدولة.
وقالت
الصحيفة إن بتشين -الذي يمتلك سلسلة
من الصحف اليومية والأسبوعية في
الجزائر- قد وظف آلته الإعلامية في
الأسابيع الأخيرة للدفاع عن وجهة
نظر حركة الوفاء والعدل في صراعها ضد
وزارة الداخلية الجزائرية.
ويتوقع
المراقبون أن يكون لمثل هذا التحالف
-إذا ما صار حقيقة- دور كبير في
الساحة السياسية الجزائرية، وذلك
لما يمتلكه رموزه من حضور شعبي بارز،
وشرعية سياسية ونضالية وتاريخية،
فضلا عن أنه يتكون من شخصيات لمعظمها
تاريخ عريق في أجهزة النظام، ومطلعة
بدقة على خفاياه.
