|
استثناء الأمريكيين شرط لقبول محكمة جرائم الحرب!
لندن- إسلام أون لاين/28/11/2000
اتهمت
منظمات حقوق الإنسان بريطانيا بأنها
تساند واشنطن في تقويض فكرة إنشاء
محكمة دولية لجرائم الحرب التي
ترتكب ضد الإنسانية.
وذكرت
صحيفة "جارديان" البريطانية
الثلاثاء 28/11/2000 أن البيت الأبيض
يستعد الآن لإصدار بيان يؤكد أن
الولايات المتحدة لن توقع على
اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية إلا
إذا حصلت على الضمانات الكافية بأن
هذه المحكمة لن تحاكم أي مواطنًا
أمريكيًا وذلك في المؤتمر الذي
سيعقد بالأمم المتحدة في نيويورك!؟
وقد
اتهم ناشطو حقوق الإنسان بريطانيا
بأنها تضع العقبات أمام الجهود التي
تبذل من أجل اتخاذ موقف صارم هذا
الأسبوع ضد مطالب الولايات المتحدة
بشأن الإعفاء من المحاكمة.
فقد
عارضت المندوبة البريطانية في
اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي خطة
الدول الأوروبية للتحالف من أجل
الوقوف ضد واشنطن بهذا الشأن.
وقال
"ريتشارد ديكر" أحد مراقبي حقوق
الإنسان: إن بريطانيا تلعب (لعبة
خطيرة) من الممكن أن تقضي على
مصداقية وفعالية هذه المحكمة".
من
ناحية أخرى عارض مسئولو وزارة
الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أي
محاولة لوضع العاملين والمسئولين
الأمريكيين تحت أي شكل من أشكال
المحاكمة الدولية، كذلك أكد
الكونجرس أنه إذا فشلت هذه
الاتفاقية في إعفاء الولايات
المتحدة فإنه لن يكون لها وجود"!!
ومن
المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة
برفض هذه الاتفاقية، حتى في حالة
إعفاء مسئوليها من المحاكمة، وذلك
إذا تولى جورج بوش الرئاسة
الأمريكية.
يذكر
أن الولايات المتحدة إحدى سبع دول
رفضت هذه الاتفاقية أما الدول
الأخرى فهي: الصين وإيران والعراق
وليبيا، في حين قامت 115 دولة بتوقيع
هذه الاتفاقية فقط من بين 175 دولة.
|
