|
انتخابات مبكّرة في إسرائيل
القدس -وكالات-إسلام أون لاين/19-11-2000
وافق
رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود
باراك" على اقتراحات المعارضة
اليمينية بإجراء انتخابات عامة
مبكرة في إسرائيل، وذلك بعد فشله في
إقامة "حكومة وحدة وطنية"
لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية.
وقد
صوت الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء
28-11-2000 بالغالبية المطلقة لصالح حله،
وتنظيم انتخابات عامة مبكرة.
وأوضحت متحدثة باسم الكنيست أن
اقتراحات القوانين الخمسة التي
قدمتها المعارضة اليمينية لحل
الكنيست، والدعوة إلى انتخابات
جديدة طُرحت للتصويت وحصلت على
موافقة الأغلبية، غير أنها أشارت
إلى ضرورة إجراء تصويتين آخرين
لتكتسب هذه النصوص قوة القانون،
ويكون حل الكنيست فعليا، على أن تحدد
موعدي هذين التصويتين لجنة برلمانية.
وقد
لوحظ امتناع نواب حزب العمل عن
التصويت بدلا من التصويت ضد مقترحات
القوانين التي طرحتها المعارضة
اليمينية بإجراء انتخابات مبكرة
للكنيست.
وكان
باراك قد وافق على طلب المعارضة
اليمينية إجراء انتخابات عامة مبكرة.
وقال في خطاب له أمام الكنيست: "إنه
لا يخاف من خوض الانتخابات المبكرة،
وسيسعى لإجراء هذه الانتخابات في
أقرب وقت ممكن، وفي موعد يحدد خلال
الأيام القليلة المقبلة".
غير
أن باراك شدد على أن "الجيش
الإسرائيلي قوي، والأمة قوية ودولة
إسرائيل قوية، وسنخرج من هذه
المعركة (مع الفلسطينيين) أيضا ويدنا
هي العليا"!!.
واعتبر
مع ذلك أن "إجراء انتخابات الآن
غير مفيد"؛ لأن "الشعب يريد
حكومة وحدة وطنية"، وأوضح باراك
سياسته إزاء الفلسطينيين بأنه فضّل
حل "النزاع العربي الإسرائيلي من
جذوره"، وقال في إشارة إلى
الانتفاضة الفلسطينية: إن
الفلسطينيين فضلوا العنف"، مضيفا
"لقد دخلنا في هذا النزاع رغمًا
عنا".
مسألة
داخلية
في
غضون ذلك.. أشار الفلسطينيون إلى أن
قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي
الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة
"مسألة داخلية"، وأعربوا عن
الأمل في أن تبقى الحكومة المقبلة
ملتزمة بتطبيق اتفاقات السلام.
وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات: "نحن
وقّعنا اتفاقات مع الحكومات
الإسرائيلية وليس مع الأحزاب".
وأضاف: "نرجو أن نرى حكومة
إسرائيلية منبثقة من الانتخابات
المقبلة ملتزمة بعملية السلام وتطبق
الاتفاقيات الموقعة" مع
الفلسطينيين في إطار عملية السلام.
وكان
باراك قد جدد دعوته لزعيم حزب
الليكود المعارض "إريل شارون"
قبيل انعقاد اجتماع الكنيست لتشكيل
حكومة وحدة وطنية، لكن شارون رفض
دعوة باراك، وجدد رفضه لأي صيغة
واقعية لاتفاق سلام إسرائيلي
فلسطيني. واتهم شارون حكومة باراك
بالفشل في السياسات الأمنية، التي
تعد القضية الأولى بالنسبة للناخبين
والمشرعين الإسرائيليين.
يذكر
أن باراك قد انتخب العام الماضي
لرئاسة الحكومة الإسرائيلية لمدة
أربعة أعوام، لكنه تعرض لانتقادات
حادة لأسلوب إدارته لعملية السلام
على المسار الفلسطيني، وتعامله مع
الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت قبل
نحو شهرين.
|
