اتهم برلمانيون ألمان الحكومة التركية بهضم حقوق المواطنين المسيحيين

مدعين أن ذلك كان سببًا في هجرة بعضهم إلى دول أوروبا، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن عدم احترام تركيا حقوق الأقليات سيعرقل من دخولها للاتحاد الأوروبي.

جاء هذا الاتهام بعد اختتام أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البرلمان الألماني جولة تدقيق ودراسة في تركيا استغرقت أسبوعًا واحداً وشملت أنقرة وإسطنبول ودياربكر وماردين.

وزعمت رئيسة اللجنة "كلوديا روث" في مؤتمر صحفي بمبنى السفارة الألمانية في أنقرة الأحد 26-11-2000 أن تركيا تهضم حقوق مواطنيها من المسيحيين

وقالت:" إن هناك أقليات في تركيا لم يرد ذكرها في معاهدة "لوزان" ، ولم يُعترف بحقوقها، وأضافت أن طريق تركيا إلى الاتحاد الأوربي يمر كما أفاد مسعود يلماز والرئيس الراحل تورجوت أوزال من ديار بكر أي بضرورة الاعتراف بالواقع الكردي"

أما البرلمانية الألمانية "مونيكا برادلسكي" فادعت هي الأخرى في المؤتمر الصحفي ذاته أن المواطنين المسيحيين في تركيا يضطرون للهجرة إلى أقطار أخرى لأسباب منها منعهم من عضوية البرلمان وتولي مهام رسمية كالتدريس وغيره وعدم امتلاكهم مدارس ومستشفيات خاصة بهم وقالت: "يجب التفكير مليًّا في أسباب هجرة المسيحيين من تركيا، إننا نسمح بإنشاء المساجد في ألمانيا ونرجو الحقوق نفسها هنا للمسيحيين، وسيظل جانب هام من جوانب العضوية في الاتحاد الأوربي ناقصاً طيلة عدم الاعتراف للمواطنين المسيحيين بحق حرية التعبير عن الآراء وفتح مدارس خاصة والعمل في الوظائف الحكومية".

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت حملات أوروبية وأمريكية على تركيا لعدم احترامها حقوق الأقليات فقد أقر البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) في بداية شهر نوفمبر الجاري بأن تركيا هي المتسببة في إبادة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، كما سبق هذا الإقرار قانون أمريكي مشابه يدعو تركيا لتعويض الأرمن عن عمليات الإبادة التي تمت بحقهم.