|
142 مليار دولار زيادة في إيرادات الخليجيين النفطية
دبي-عبد الفتاح فايد-إسلام أون لاين/25-10-2000
 توقعت مصادر
اقتصادية أن ترتفع الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي الست من 80 مليار دولار
العام الماضي لتصل إلى ما بين 142مليار دولار للعام الحالي 2000 بسبب ارتفاع أسعار البترول، مشيرة إلى توقعها أيضا أن تقفز الاحتياطات المالية لهذه الدول بنحو 15 مليار دولار خلال عامين.
وقال الدكتور هنري عزام -الخبير الاقتصادي الدولي في "ميدل إيست كابيتال جروب"- على هامش مشاركته في إحدى الفعاليات الاقتصادية بدبي: "إن إنتاج النفط بدول المجلس سيصل متوسطه إلى 15 مليون برميل يومياً هذا العام مقابل 5.13 ملايين برميل يومياً العام الماضي فيما سيرتفع متوسط سعر بحر الشمال "برنت" إلى 29 دولاراً للبرميل .
السعودية المستفيد الأكبر
وأشار عزام إلى أن السعودية ستكون المستفيد الأكبر؛ إذ إنها أكبر منتج ومصدّر للنفط في العالم, واستحوذت على الجزء الأكبر من الزيادات الإنتاجية التي أقرتها منظمة "أوبك" العام الحالي والتي بلغت حوالي 7.3 ملايين برميل يومياً.
وأظهرت تقديرات الدكتور عزام أن عائدات النفط السعودية سوف تقفز إلى نحو 83 مليار دولار العام الحالي مقابل 44 مليار دولار العام الماضي, في حين سترتفع إيرادات الإمارات إلى 23 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار عام 1999 وستنمو عوائد الكويت إلى 20 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في نفس الفترة.
وبالنسبة لقطر يتوقع أن يرتفع دخلها إلى حوالي 5.7 مليارات دولار من 4.4 مليارات العام الماضي. فيما ستقفز عوائد سلطنة عمان إلى ما يقارب 8 مليارات دولار مقابل 5.4 في هذه الفترة.
وبذلك يقدر أن تصل إيرادات دول مجلس التعاون الست إلى حوالي 142 مليار دولار أي بزيادة تصل إلى 62 مليار دولار عن العام الماضي عندما بلغت نحو 80 مليار دولار.. وهذا يعني حسب الدكتور عزام أن إيرادات العام الحالي ستصل إلى أعلى مستوى لها بالأسعار الجارية منذ انتهاء الفورة النفطية في بداية الثمانينيات عندما تجاوزت عوائد دول المجلس 180 مليار دولار.
تحسن الاحتياطيات
وقد أدى هذا التحسن الكبير في الدخل النفطي إلى ارتفاع حاد في الاحتياطيات المالية لدول المجلس في صندوق النقد الدولي بعد أن تراجعت تلك الاحتياطيات بشكل كبير في الأعوام الماضية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأظهرت بيانات الصندوق أن الاحتياطيات المالية لهذه الدول باستثناء الذهب قفزت إلى 6.37 مليارات دولار بنهاية شهر يوليو 2000 مقابل 8.22 مليارات دولار بنهاية يوليو 1998.
وجاءت معظم هذه الزيادة في السعودية التي ارتفعت احتياطياتها المالية بشكل كبير لتصل إلى 5.16 مليارات دولار مقابل 3.7 مليارات دولار أي أن باستطاعة المملكة العربية السعودية تغطية واردات لفترة تزيد على 6 شهور فيما يعزز الثقة باقتصادها الوطني.
كما ارتفعت احتياطيات الإمارات إلى 6.10 مليارات دولار مقابل 4.8 مليارات، في حين نمت احتياطيات الكويت إلى 7.5 مليارات دولار مقابل 5.3 مليارات دولار وارتفعت الاحتياطيات إلى 9.1 مليارات دولار من 5.1 مليارات في سلطنة عمان، وإلى 5.1 مليارات دولار من 800 مليون دولار في قطر وإلى 4.1 مليارات دولار من 3.1 في البحرين.
ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع هذه الاحتياطيات بنهاية العام الحالي نتيجة الفائض المتوقع في ميزانيات دول المجلس، والذي يقدر له أن يزيد على 10 مليارات دولار مقابل عجز مفترض يصل إلى نحو 15 مليارا، وعلى الرغم من هذه الزيادة الحادة فإن احتياطيات دول المجلس لا تزال أقل بكثير من مستواها خلال الفورة النفطية والتي بلغت نحو 55 مليار دولار عام 1980.
|
