|
نفي عراقي لتصدير نفطه وموافقة أمريكية مشروطة
نيويورك-وكالات-إسلام أون لاين/23-11-2000
في
الوقت الذي نفى فيه العراق أنباء
ترددت عن بدء تصدير نفطه عبر خط
الأنابيب السوري في تحدٍّ للعقوبات
الدولية المفروضة عليه.. أعربت
الولايات المتحدة عن عدم معارضتها
المبدئية لتصدير النفط العراقي عبر
هذا الخط بشرط موافقة مجلس الأمن.
فقد
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية
الأربعاء 22-11-2000 أن الولايات المتحدة
تسعى للتأكد من المعلومات التي
أفادت أن العراق يصدّر كميات من
النفط عبر خط أنابيب يربطه بسوريا لم
يكن مستخدما لسنوات.
وقال
المتحدث باسم وزارة الخارجية
الأمريكية "ريتشارد باوتشر":
"إننا نتحدث عن هذا الموضوع في
واشنطن ونيويورك وحتى مع السوريين"،
موضحا أن السفير الأمريكي في دمشق
"ريان كوكر" ناقش المسألة مع
وزير الخارجية السوري "فاروق
الشرع" خلال الأسبوع الحالي.
وأكد باوتشر أن الولايات المتحدة،
من حيث المبدأ، "لا تعارض" نقل
نفط عراقي عبر خط الأنابيب هذا "شرط
أن يوافق مجلس الأمن عليه؛ باعتباره
نقطة تصدير في إطار برنامج "النفط
مقابل الغذاء".
وأعلن
باوتشر "أن ذلك يعني أن المدفوعات
يجب أن تتم تحت إشراف الأمم المتحدة
بطريقة تتيح التأكد من أن المال
يُستخدم لتأمين الحاجات الإنسانية
للشعب العراقي". وذكر أيضا أن مجلس
الأمن بحث في السابق إمكانية توفير
وسيلة إضافية لنقل النفط العراقي.
العراق
ينفي
وعلى
الجانب العرقي.. قال المتحدث باسم
الأمم المتحدة في نيويورك "فريد
إيكهارد": إن العراق نفى للأمم
المتحدة الأنباء التي أوردتها
تقارير من سوريا ومن مصادر عراقية
غير رسمية تحدثت عن بدء العراق ضخ
النفط عبر أنابيب النفط السورية
لأول مرة منذ ثمانية عشر عاما.
وأضاف
إيكهارد أن الأمم المتحدة قد
استوضحت هذا الأمر من العراق الذي
أكد أنه بدأ فقط في اتخاذ إجراءات
للإعداد لعمليات تصدير محتملة للنفط
عبر خط الأنابيب السوري في المستقبل.
وذكرت
مصادر صحفية في نيويورك أن
الدبلوماسيين الغربيين لا يزالون
متشككين في نفي العراق. وأضافت تلك
المصادر أن بريطانيا طلبت عقد
اجتماع للجنة العقوبات العراقية
لمناقشة المعلومات الأخيرة بشأن خط
الأنابيب السوري.
وبموجب
اتفاق "النفط مقابل الغذاء"
الذي تشرف عليه الأمم المتحدة يُسمح
لبغداد بتصدير نفطها عبر خط أنابيب
تركي أو عبر ميناء البكر، على أن
تُستخدم عائدات النفط في شراء طعام
وأدوية للشعب العراقي.
ومن
جانبها نفت سوريا أنها تستورد ما يصل
إلى مائة وخمسين ألف برميل من النفط
العراقي يوميا.
|
