|
الإخوان يرجئون التقدم بحزب منعًا للاستفزاز
القاهرة
–مجاهد مليجي-وكالات-إسلام أون لاين/22-11-2000
أكدت
جماعة الإخوان المسلمين أنها مستعدة
لإنشاء حزب سياسي إذا وافقت الحكومة
المصرية، إلا أنها أظهرت استعدادا
لإرجاء هذه الخطوة؛ منعًا لاستفزاز
الحكومة المصرية، في الوقت الذي
نددت فيه الجماعة وكذلك منظمة العفو
الدولية بالأحكام التي أصدرتها إحدى
المحاكم العسكرية المصرية بحبس خمسة
عشر قياديًا بجماعة الإخوان
المسلمين لمدد من ثلاث إلى خمس سنوات.
فقد
أكد المستشار المأمون الهضيبى -نائب
المرشد العام، المتحدث الرسمي باسم
الإخوان المسلمين- أن جماعته مستعدة
لتأسيس حزب سياسي ليعمل ضمن
المنظومة الحزبية المصرية، لكنه
أشار إلى أن ذلك مرهون بموافقة رئيس
الدولة، وأن الإخوان لن يقدموا على
أمر يستفز النظام أو يتصادم معه.
وقال
المستشار مأمون الهضيبي: إن الإخوان
سبق وأوضحوا ملامح برنامجهم وأعلنوه
وطرحوه على الساحة السياسية أكثر من
مرة، ويمكن إعادة طرحه على الساحة
الإعلامية، إلا أن الإخوان لن
يقدموا على أي خطوة من شأنها أن
تستفز النظام الحاكم أو تتصادم معه،
لا سيما وأن القوانين الموجودة تجعل
وجود أي حزب مرهون بموافقة رئيس
الدولة؛ ومن هذا المنطلق فإن
الإخوان المسلمين يوجهون أنظارهم
إلى الدولة، وينتظرون رد فعلها بهذا
الخصوص، ونأمل أن تدرس هذا الأمر
جيدًا، في مناخ التعددية السياسية
والحزبية الذي تتمتع به مصر.
وأضاف
نائب المرشد العام لجماعة الإخوان
المسلمين المصرية أن فكرة السماح
بقيام حزب للإخوان أصبحت مطروحة
وبقوة، وبدأت تتفاعل عبر وسائل
الإعلام المصرية والعربية والدولية
أيضا، واعتبر الهضيبي إثارة قضية
تأسيس حزب للجماعة في برنامج "رئيس
التحرير" الذي قدمه التليفزيون
المصري الإثنين (20-11-2000) بين القطب
الإسلامي د. محمد عمارة والقطب
العلماني د. السيد ياسين دليلا على
الوجود الفعلي للإخوان المسلمين على
الساحة السياسية.
وقال
الهضيبي: إن طرح اسم الإخوان
المسلمين بصراحة ووضوح على لسان
المسؤولين حتى لو كان بشكل سلبي
أحياناً كتصريحات وزير الداخلية
يؤكد صراحة أن هذه القضية يجب أن
يتخذ فيها قرار بعد دراسته بعناية
فائقة لاحتواء عدد كبير من أبناء مصر
الذين عبروا عن رغبتهم في
الانتخابات الأخيرة باختيار 17
مرشحاً من الإخوان المسلمين للتعبير
عنهم في البرلمان المصري.
وكانت
الجماعة قد أصدرت بيانًا تندد فيه
بالأحكام الصادرة ضد 15 من أنصارها
وتعتبره ظلمًا، كما نددت منظمة
العفو الدولية بالأحكام التي
أصدرتها المحكمة العسكرية المصرية.
ووصفت
منظمة العفو الدولية في بيان لها
الإسلاميين الخمسة عشر الذين قضت
المحكمة العسكرية بحبسهم بأنهم
سجناء رأي، ودعت الحكومة المصرية
للإفراج الفوري غير المشروط عنهم.
ودعت
المنظمة في بيانها السلطات المصرية
لوضع حد لمحاكمة مدنيين أمام
المحاكم العسكرية؛ الأمر الذي ينتهك
بعض المتطلبات الأساسية للقانون
الدولي.
وكانت
المحكمة العسكرية قد وجهت للنقابيين
الخمسة عشر تهمة الانتماء لتنظيم
غير مشروع هو جماعة الإخوان
المسلمين، وأنهم كانوا يسعون لخوض
الانتخابات النيابية والنقابية
القادمة.
يذكر
أنه لا يمكن استئناف أحكام المحاكم
العسكرية التي إما يؤيدها رئيس
البلاد أو يعيدها إلى المحكمة للنظر
فيها.
من
جهة أخرى.. نظم طلبة جامعة المنوفية
شمالي القاهرة الأربعاء (22-11-2000)
تظاهرة احتجاجًا على الأحكام
العسكرية التي طالت أحد أساتذتهم
بالجامعة وهو الدكتور "محمد علي
بشر" أستاذ الهندسة بجامعة
المنوفية، الأمين العام لنقابة
المهندسين.
|
