في أول
قرار أوروبي من نوعه لوزراء الدول
الأوروبية الـ 15 تقرر تعيين وزير
أوروبي يختص برعاية حقوق الطفولة في
أوروبا، بعدما ناقش الوزراء المشاكل
النفسية والجسدية التي يعاني منها
الأطفال في معظم الدول الأوروبية
والناتجة عن العنف الأبوي تجاههم،
وقرروا إنشاء وزارة تُعنى بحل مشاكل
الطفولة.
وقد
هدف اجتماع الوزراء الـ 15 إلى تعيين
وزير مسئول عن الطفولة، تكون وظيفته
ضمان تطبيق كل الاتفاقيات الدولية
لحقوق الأطفال، والتي وقُعت عام 1989م.
واقترحت
الدول المشاركة في هذا الاجتماع
تخصيص ميزانية في كل دولة؛ لإنشاء
هيئة محلية تقوم بالإشراف على تطبيق
القوانين التي سيتم وضعها بشان
حماية الأطفال من العنف الأسري، حيث
أجمع الوزراء على ضرورة سنّ
القوانين اللازمة للنهوض بمجال
الأسرة الأوروبية المتدهور يومًا
بعد يوم.
وقد
نشرت صحيفة "ليبراسيون"
الفرنسية بتاريخ 21-11-2000 العديد من
الاتفاقيات المشتركة بين وزراء
الدول الأوروبية الخمس عشرة، والتي
نصت على ضرورة منع العديد من الأنشطة
الضارة بالأطفال، مثل: السياحة
الجنسية، والتي ينتج عنها أطفال
الشوارع مجهولي النسب. وقد اتفق
الوزراء الـ 15 على إبرام قوانين تضمن
حسن معاملة الأطفال الأجانب
المعزولين مجهولي النسب، وكذلك
تسهيل إجراءات الطلاق بشكل يضمن
حماية نفسية الأطفال الذين يعيشون
في أسرة يرفض كل من الأب والأم العيش
معًا وتحمل مسئولية الأطفال فيها.