أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع العقوبات التي فرضتها على الصين لنقلها الصواريخ لإيران وباكستان، وأنها ستفرضها بدلاً من ذلك على الدولتين المتلقيتين لهذه التكنولوجيا.

وذكر المسئولون الأمريكيون أنه سيتم رفع العقوبات على الصين بالرغم من أن الولايات المتحدة قد أكدت أن الشركات الصينية قد قامت بتصدير مكونات الأسلحة النووية والتكنولوجيا لإيران وباكستان. كما سيتم استئناف التعاون التجاري بين الشركات الأمريكية والصينية وخاصة في مجال القضاء الذي يمثل مصدرًا للعملة الصعبة للصين.

وقد جاء هذا القرار الأمريكي بعد أن تعهدت وزارة الخارجية الصينية بتصحيح أوضاعها فيما يتعلق بتصدير التكنولوجيا العسكرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "ريتشارد بوتشر": إن هذا التطور سيدعم التعاون بين الولايات المتحدة والصين لتحقيق هدفنا المشترك، وهو منع انتشار الأسلحة النووية التي تهدد الأمن القومي والدولي.

من ناحية أخرى.. أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن استيائها من فرض العقوبات عليها، قائلة: إن العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على إسلام آباد بزعم نقل تكنولوجيا الصواريخ غير مبررة.

وقال رياض محمد خان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: "نحن نعتبر هذه الإجراء غير مبرر، ولا ضرورة له"، نافياً حصول باكستان على تكنولوجيا تتعارض مع الأحكام الدولية في نقل تكنولوجيا الصواريخ.