English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

اقرأ أيضاً


في الموقع أيضًا:

الأربعاء 22 نوفمبر2000م

الجزائر: تقرير رسمي يرجع تدهور الاقتصاد للأحوال السياسية

لندن - من نور الدين العويديدي - إسلام أون لاين/21-11-2000

قال تقرير صادر عن المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي في الجزائر، وهو مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية الجزائرية: إن تردّي الوضع الاقتصادي الجزائري ناتج عن حالة الانسداد السياسي، التي تعاني منها البلاد، وحالة التخبط على صعيد السياسات الاقتصادية للدولة.

وأرجع التقرير الذي وزع على الصحافة عشية انعقاد الدورة الـ16 للمجلس، المخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2000، الركود الاقتصادي الساري في البلاد، إلى كونه نتيجة طبيعية لوضعية الانسداد السياسي، وتعثر السياسات الاقتصادية، وعدم استقرار الحكومات، مما يولد فوضى في السياسات الاقتصادية للدولة.

ورغم تسجيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإيجابية لعودة الجزائر إلى الساحة الدولية، منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة في الجزائر، وإقرار قانون الوئام المدني، إلا أنه لاحظ أنه لم يتم استغلال هذه العودة للساحة الدولية، "في إعطاء دفع قوي لإعادة تحريك الاقتصاد، الذي ما يزال يشهد في مجموعة ركودا" حسب قول تقرير المجلس.

وشدد التقرير على أن الركود الاقتصادي الذي تعرفه البلاد قد أثر بقوة على الوضع الاجتماعي، وذلك بفعل انهيار القدرة الشرائية، وعدم تجسيد الإصلاحات الاقتصادية الواردة في برنامج الحكومة، وخاصة تلك المرتبطة بتصحيح أوضاع المؤسسات العمومية، التي تعاني من حالة انسداد حقيقية، والتي عجزت عن مواجهة صعوبات التسيير، بالرغم من تقليص عدد العمال فيها.

واعتبر تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن سياسة الخصخصة لم تنطلق بعد في البلاد، وأن الحكومة الجزائرية لم تنجح في خصخصة أي مؤسسة، بالرغم من تأكيد الحكومات الجزائرية المتعاقبة على اعتبار الخصخصة هي السياسة العامة، التي تحكم برامجها الاقتصادية.

وسجل المجلس عجز المسؤولين الجزائريين في إقناع المستثمرين الأجانب بالقدوم إلى الجزائر والاستثمار فيها. وأرجع عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الاقتصادي الجزائري إلى "افتقاد البلاد لسياسة واضحة المعالم في المجال الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو البعيد". واعتبر أيضا "ضعف أداء القطاع البنكي والمصرفي، وهشاشة منظومة الاتصالات الوطنية"، من بين السباب الجوهرية لغياب المستثمرين.

يذكر أن محافظ بنك الجزائر "عبد الوهاب كيرمان" كان قد أرجع قلة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، إلى غياب الاستقرار السياسي والأمني. وهو يرى أن عدم وضوح الرؤية تجعل المستثمرين الأجانب يتريثون في القدوم إلى البلاد، إلى غاية اتضاح تلك الرؤية. ويقول: إن هذا التريث يضيّع على الجزائر وقتا ثمينا جدا.

وفي نفس السياق يقول الوزير محمد الصالح منتوري: "البلاد تعيش حالة انتظار، وكأنها بصدد انتظار قرارات لا يمكن التحرك بدونها".

ويقول محللون جزائريون: إن تشخيص المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتوافق مع التقويم السياسي، الذي تداولته أوساط سياسية جزائرية، من أن انسداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ناتج عن تصادم الرؤى بين الرئيس بوتفليقة، الذي يصر على أن يكون رئيسيا حقيقيا للدولة، وقادة المؤسسة العسكرية، الذين تعودوا على أن يكونوا أصحاب القرار الفعليين في البلاد، وأن هذا التصادم خلق انغلاقا واضحا في الوضع السياسي، يصعب فيه رؤية المستقبل بصفة واضحة.

ويقول محللون اقتصاديون: إن سرعة تغير الحكومات في الجزائر، الناتج عن عدم الاستقرار السياسي، يلعب دورا بالغ الأهمية في إعاقة المؤسسات الاقتصادية عن الاستقرار على خيار اقتصادي محدد. ويرى هؤلاء المحللون أن ذلك جعل السياسات الاقتصادية للبلاد تتسم بالترقيع والارتجالية والتعديلات المتتالية، فقانون خصخصة المؤسسات العمومية، تم تعديله ثلاث مرات في ثلاثة أعوام، دون أن يؤدي ذلك إلى إخراج عملية الخصخصة من وضعية الجمود، التي تعاني منها منذ سنوات، ونفس الأمر حصل مع قانون الأموال التجارية للدولة، وقانون الاستثمار، والكثير من القوانين الأخرى، التي لم تعرف استقرارا، علما أن الاستقرار السياسي والأمني والإداري، يعتبر شرطا أساسيا في أي إصلاح أو إنعاش اقتصادي.

ه في 

 

انتفاضة الأقصى:

البحث في المواضيع

أخبار الأمس

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع