|
فلسطينيو القدس يتزايدون بسرعة تفوق اليهود
فلسطين
- مها عبد الهادي- الجيل للصحافة -
إسلام أون لاين /18-11-2000
 كشفت
مؤسسة فلسطينية عن أن عدد
الفلسطينيين في القدس في تزايد
مستمر وبمعدل أسرع من عدد السكان
اليهود، موضحة أن النمو السكاني
العربي شكل ما نسبته 3,5 % عام 1998 مقابل
أقل من 1% لليهود، رغم أن تعداد
الإسرائيليين بلغ 76% من سكان المدينة
عام 1999.
وأوضحت
الجمعية الفلسطينية الأكاديمية
للشؤون الدولية في نشرة خاصة
أصدرتها حول "القدس" أن الزيادة
الطبيعية لليهود في القدس عام 1997
بلغت 19,6% لكل ألف نسمة فيما بلغت هذه
النسبة 29,4% لكل ألف نسمة للسكان
الفلسطينيين، في الوقت الذي وصل فيه
عدد المستوطنين القابعين في شرقي
القدس إلى نحو 180 ألف مستوطن.
وبالرغم
من سياسات إسرائيل الخاصة بالبناء
في القدس فإن عدد المنازل
الفلسطينية في المدينة ارتفع في
السنوات الماضية بنحو ستة آلاف منزل
جديد، علما بأن معظم هذا البناء غير
مرخص بسبب عدم منح الفلسطينيين
التصاريح الخاصة للبناء.
وأضافت
مؤسسة "باسيا" أن بلدية القدس
الإسرائيلية تمنح في المتوسط تصريح
بناء واحد لكل ستة أشخاص في القدس
الغربية مقارنة مع تصريح بناء واحد
لكل 42 مواطنا فلسطينيًا يعيش في
القدس الشرقية.
وأشارت
إلى أن المباني التي يتم بناؤها بدن
ترخيص إسرائيلي تصبح هدفا للبلدية
من أجل هدمها حيث تشير إحصاءات بيت
الشرق عام 1999 إلى هدم أكثر من ألفي
منزل منذ عام 1967؛ الأمر الذي تسبب في
خلق ظروف معيشية صعبة جدًا
للمواطنين الفلسطينيين حيث يسكن
معظمهم في منازل مكتظة جدًا، ومنهم
من يسكن في الخيام أو حتى المغارات.
ومضت
تقول: إن الخطة الاستيطانية ضمت دمج
مستوطنات جفعات ومعاليه أدوميم
بالإضافة إلى مناطق داخل الخط
الأخضر مع احتواء نحو 30 ألف يهودي
آخر، وبناء 142 ألف شقة في القطاع
اليهودي من أجل ضمان وتعزيز
الغالبية السكانية اليهودية في
القدس التي ما زالت مهددة.
توسعات
استيطانية
على
صعيد المستوطنات الإسرائيلية في
القدس الشرقية.. أوضحت نشرة" باسيا"
أن 66% من أراضي القدس الشرقية
الحالية عبارة عن أراضٍ أخذت
بالقوة، من بينها 5% من البلدة
القديمة و61% من أراضي الضفة الغربية.
وأشارت
إلى أن إسرائيل صادرت ضمن هذه
المنطقة أكثر من 23 ألف دونم من
الأراضي التي تعود ملكيتها
للفلسطينيين لبناء المستوطنات
عليها أي حوالي ثلث مساحة القدس
الشرقية التي يقطنها حاليًا 180 ألف
مستوطن يهودي من أجل تأمين أغلبية
يهودية في مدينة القدس بأكملها.
وأكدت
المؤسسة الفلسطينية أن أي مواطن
فلسطيني غير مصنف من قبل السلطات
الإسرائيلية كمقيم دائم في القدس
الشرقية بما في ذلك الأزواج
والأولاد وبقية الأقارب من مواطني
القدس الدائمين يطلب منه أن يتقدم
بطلب "لم الشمل" للسكن هناك
بشكل قانوني، علما بأن قرار منح أو
رفض هذه الطلبات مرتبط بقرار منفصل
من وزير الداخلية.
وتتبع
السلطات الإسرائيلية عددا من
السياسات العنصرية بهدف التحكم في
عدد المواطنين الفلسطينيين
المقيمين بشكل غير قانوني في القدس،
وأهمها مصادرة بطاقات الهوية بحجج
وذرائع غير منطقية وغير عادلة.
ولخصت
"باسيا" أهم هذه السياسات في
أنه لو تقدم أي مواطن فلسطيني مقدسي
بطلب للحصول على إقامة في بلد آخر أو
الحصول فإنه يفقد حقه في الإقامة في
القدس، إضافة إلى أن الإقامة خارج
القدس لمدة تزيد على سبع سنوات تفقده
حقوقه في الإقامة.
واعتبرت
هذه السياسات العنصرية أن الزواج من
شريك غير مقيم في القدس توجب على
الشريك التقدم بطلب "لم الشمل"
للعيش بصورة قانونية في القدس، علما
بأنه عادة ما يتم رفض هذه الطلبات
بدون إبداء الأسباب.
وبالنسبة
لتسجيل الأولاد كمواطنين مقدسيين..
ذكرت نشرة القدس أنه يُسمح بتسجيل
الأولاد في حالة أن يكون الزوج حاملا
لهوية القدس سارية المفعول فقط،
علما بأن هناك المئات من الحالات
التي تم رفض تسجيل الأولاد؛ لأن
الوالد لا يحمل هوية القدس مما يحرم
الأطفال من حقوق المواطنة وحقوق
التعليم التأمين الصحي والاجتماعي.
|
