مفارقات وأرقام متفاوتة في الحصيلة النهائية للانتخابات المصرية 

القاهرة - محمد جمال عرفة/إسلام أون لاين/17-11-2000

كشفت النتائج النهائية للانتخابات المصرية عن مفارقات عجيبة، وأرقام متضاربة؛ بسبب الخلط الشديد في عدد المستقلين الحقيقيين الناجحين، وإعلان وزارة الداخلية المصرية نتائج للحزب الحاكم ولجماعة الإخوان تخالف النتائج الحقيقية.

ففي حين تشير النتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية المصري حبيب العادلي بشأن 442 مقعدًا تم حسمها، -بقي مقعدان ستجري الإعادة عليهما نهاية الشهر الجاري- إلى فوز الحزب الوطني الحاكم بـ 388 مقعداً بنسبة 85.5 في المائة من مجموع مقاعد البرلمان، مقابل 17 مقعداً لأربعة أحزاب معارضة، تشير النتائج التي نشرتها صحف المعارضة إلى أن الحزب الوطني فاز بـ 172 مقعدًا فقط بنسبة 38.8 في المائة، وسقط 270 من مرشحيه، إلا أن ضم وزارة الداخلية المصرية أسماء المرشحين المستقلين الفائزين الـ 218 إلى الفائزين من الحزب الحاكم، رفعت نتائجه إلى 388 مقعدًا.

ولم تتطرق نتائج الانتخابات كما أعلنتها وزارة الداخلية المصرية إلى فوز مرشحي جماعة الإخوان المسلمين الذين ترشحوا مستقلين، ولكنهم حرصوا على تسجيل انتمائهم للإخوان على بطاقات عضوية البرلمان، بالنسبة لمن فاز منهم وعددهم 17 نائبًا من أصل 77 مرشحًا للجماعة. وكان من الواضح أن سبب عدم تطرق الوزير لفوزهم هو أن الحكومة المصرية لا تعترف بهم .

وأسفرت نتائج الانتخابات عن مفارقات أخرى بالنسبة لنتائج باقي القوى السياسية؛ إذ فاز لأول مرة في الانتخابات أربعة مرشحين من الأقباط، أحدهم كاثوليكي وثلاثة أرثوذكس، وستة نساء فقط، ودخل ستة صحفيين المجلس لأول مرة.

ووفقا للنتائج النهائية يأتي المستقلون في المرتبة الأولى من حيث عدد الفائزين؛ إذ بلغ عددهم 253 نائبًا، بمن فيهم 17 من جماعة الإخوان، و35 نائبًا قالت وزارة الداخلية إنهم مستقلون لم ينضموا إلى الوطني. ويأتي الحزب الوطني الحاكم في المرتبة الثانية بحصوله على 172 مقعداً، ثم الإخوان المسلمون الذين حصلوا على 17 مقعداً، ثم حزب الوفد الليبرالي الذي حصل على 7 مقاعد، فحزب التجمع اليساري الحاصل على 6 مقاعد، ثم الحزب الناصري وقد حصل على ثلاثة مقاعد، ثم حزب العمل المجمد الحاصل على مقعدين اثنين، فحزب الأحرار وقد حصل على مقعد واحد.

ووفقًا لهذه النتائج تصبح جماعة الإخوان المسلمين هي القوة السياسية المعارضة الرئيسة في البرلمان. وقد ترددت شائعات عن اعتزام الجماعة إنشاء حزب سياسي في البرلمان، عبر نوابها الذين حرصوا على تسجيل صفتهم في بطاقات البرلمان الرسمية. إلا أنه ونظراً لعدم الاعتراف الرسمي بالجماعة، فسوف يتنافس حزبا الوفد والتجمع على زعامة المعارضة في البرلمان، وإن كانت كفة الوفد أرجح لحصوله على مقاعد أكثر.

ورغم العنف الذي ظهر في الانتخابات، وأدى إلى مقتل سبعة مواطنين، وإصابة العشرات؛ بسبب منع قوات الأمن أنصار بعض المرشحين الإسلاميين والمعارضين من دخول مراكز التصويت، أو بسبب صراعات أنصار المرشحين، فإن العنف في هذه الانتخابات يعتبر أقل بكثير من الانتخابات السابقة، التي قتل فيها حوالي 50 شخصًا وأصيب المئات. ويرجع جزء من نجاح وزارة الداخلية في منع عمليات القتل إلى اعتقال بعض "البلطجية" قبل الانتخابات، وجمع السلاح المرخص، لا سيما في المدن المشهورة بالعنف.

نسبة المشاركة ودور القضاء

ولوحظ أن هذه الانتخابات تميزت بإقبال جماهيري نسبي؛ بسبب الإشراف القضائي على الانتخابات، وتوقع الكثيرون أن تكون نزيهة، إلا أنه لوحظ كذلك أن الإقبال زاد في المرحلتين الأولى والثانية عنه في المرحلة الثالثة؛ بسبب عدم تدخل الأمن بكثافة لمنع أنصار المرشحين من الانتخاب بحرية، بينما قلت نسبة المشاركة في المرحلة الثالثة التي شهدت تدخلاً كبيرًا للأمن.

والمعروف أن مشاركة القرى تكون أعلى دومًا من المدن، ولذلك فقد تراوحت نسبة المشاركة- حسب ما أعلن وزير الداخلية المصري- بين 15 و40 في المائة وهي نسبة معقولة، لا سيما أن الانتخابات السابقة لم تكن تشهد مثل هذه المشاركة، ولكن كان يعلن عن مشاركة 60 أو 70 في المائة.

ورغم ذلك فقد شهدت هذه الانتخابات إهدار الكثير من أحكام القضاء الإداري التي قضت بإلغاء الانتخابات في تسع دوائر، فإن وزارة الداخلية لم تستجب لذلك. كما حرم القضاء الإداري وزير الإنتاج الحربي من الترشيح لأسباب تتعلق بالموطن الانتخابي، وصدرت ثلاثة أحكام بإبعاده ولكنها لم تنفذ؛ بسبب ما يسميه حقوقيون مصريون لعبة الاستشكال في الأحكام أمام دوائر غير مختصة لتعطيل الأحكام.

ولم ينفذ حكم بإبعاد الكاثوليكي ورجل الأعمال رامي لكح؛ بسبب حصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيته المصرية بما يخالف قواعد الترشيح. وتثور مخاوف من تفاقم أزمة رفض تنفيذ الأحكام بين السلطتين القضائية والتشريعية، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية فوز المرشحين في هذه الدوائر، مع أن القضاء طالب بإبعادهم، أو إعادة الانتخابات فيها؛ إذ تشير السوابق الماضية إلى رفض البرلمان الاعتراف بأحكام القضاء، بحجة أن البرلمان "سيد قراره"، وأنه مؤسسة مستقلة عن السلطة القضائية.

وكانت خمس عشرة دائرة قد صدرت أحكام قضائية بوقف الانتخابات فيها لأسباب مختلفة، غير أن السلطات المصرية قدمت استشكالات لوقف تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وأجرت الانتخابات في تلك الدوائر، وهو ما يمثل مشكلة قانونية أمام المجلس القادم. ويمثل بداية أزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ إذ أعلن رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس النائب أحمد موسى أن أحكام القضاء الإداري غير ملزمة للمجلس، وأنها اعتداء على القانون، وأن المجلس بنص الدستور هو سيد قراره، وهو المختص بالفصل في صحة عضوية نوابه، وهو ما رفضته مصادر الهيئة القضائية التي أكدت أنها المختصة بالفصل في الطعون طالما لم يكتسب النائب صفته التمثيلية في المجلس.

وأعربت هذه المصادر عن غضبها لتصريحات رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، التي رأت أنها عدوان سافر على السلطة القضائية، وهو ما دفع محللين إلى القول: إن هذه قد تكون إحدى نقاط الطعن في المجلس الجديد، في حين قالت صحف المعارضة: إن ذلك يجعل مجلس الشعب الجديد باطل، وقالت صحيفة "الوفد" الصادرة الخميس إنه "مجلس قصير العمر".

وفيما يلي نبذة عن النتائج التي حصل عليها كل فصيل من الفصائل المشاركة في الانتخابات:

الحزب الوطني

ظهر من المرحلة الأولى للانتخابات أن نسبة نجاح مرشحي الوطني محدودة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة؛ ولذلك ضم الحزب الوطني عددًا كبيرًا من المرشحين المستقلين بمجرد إعلان النتائج لإعلان أرقام فوز أكبر للوطني، ما أثار استياء العديد من الكتاب في الصحف الحكومية والمعارضة، ووصفوا المهرولين إلى الوطني بأنهم خدعوا الجماهير؛ لأنهم ترشحوا مستقلين ثم انضموا للوطني، بل وهدد البعض بملاحقتهم قضائيًا بسبب ذلك التحول. ولم يفز للحزب سوى 55 عضوًا في المرحلة الأولى، وذلك بنسبة 33 في المائة فقط تقريبًا. والمعروف أن الحزب الوطني الحاكم فاز بنسبة 94 في المائة من المقاعد في آخر انتخابات أجريت في عام 1995.

وقد فتحت تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك-وهو أيضًا رئيس الحزب الوطني- التي أدلى بها عقب إدلائه بصوته الانتخابي الباب واسعًا أمام ضم هؤلاء المستقلين؛ إذ أكد الرئيس مبارك أن هؤلاء المستقلين أعضاء في الحزب الوطني ولم يتم فصلهم، وأنه لا يستطيع منع أحد من الانضمام إلى الحزب. كما أعلن الرئيس مبارك تفضيله لترك المجال مفتوحًا أمام المرشحين سواء من الحزب الوطني أو أحزاب المعارضة للتنافس في الانتخابات القادمة، وعدم التقيد بمرشحين معينين للحزب الوطني.

وقد انتقد الرئيس الخسائر التي مُني بها الحزب الوطني في الجولتين الأولى والثانية، ووجه انتقادًا لأمناء الحزب الوطني في المحافظات الذين سقط العشرات منهم في الانتخابات؛ لأنهم اختاروا المرشحين وفقًا لأهوائهم وليس وفقًا لمعايير موضوعية.

 ويرى المراقبون أن هذا التصريح سيفتح الباب للتخلص من عدد من أمناء الحزب الوطني وتحميلهم المسؤولية عن خسائر الحزب، بل وربما التخلص من رموز كبيرة في الحزب مثل أمين التنظيم كمال الشاذلي، وربما إحلال الشباب بدلاً منهم، لا سيما أن نجل الرئيس مبارك جمال مبارك –الذي انضم إلى المكتب السياسي للحزب مؤخرًا- أدلى بعدد كبير من التصريحات للصحف والمجلات المصرية، شدد فيها على "عدم البكاء على اللبن المسكوب" وإعطاء الفرصة للشباب، ما أطلق تكهنات عن ترقيه في الحزب، لا سيما أن الرئيس مبارك نفسه قال إن التغيير سنة الحياة.

الإخوان المسلمون

كان الإخوان المسلمون بالفعل "الحصان الأسود" في الانتخابات، فمن بين 77 مرشحًا للجماعة نجح الإخوان في انتزاع 17 مقعدًا من "فم الأسد"، بشكل أدهش معارضي الإخوان قبل مناصريهم، وذلك رغم الحصار الأمني غير العادي واعتقال ما يزيد على 2000 من أنصارهم، إلى حد تأكيد الإخوان أن بعض المعتقلين وُضعِوا في سيارات ترحيل ومعسكرات للأمن؛ بسبب اكتظاظ السجون وعدم وجود أماكن لهم. ولا يزال الإخوان ينافسون على مقعدين مؤجلين في مدينة الإسكندرية وحظوظهم فيهما عالية.

ورغم تردد أنباء عن عزوف الإخوان عن شعارهم التقليدي "الإسلام هو الحل"؛ تجنبًا لاستفزاز أجهزة الأمن، فقد رفعوا الشعار بالفعل في العديد من المناطق، إلا أن الأمن كان يلاحق هذه الشعارات التي كانت تمزق فور تعليقها.

وقد استفاد مرشحو الإخوان من الظروف الحالية في الأرض المحتلة، وغضب الجماهير المصرية، واستفادوا من الوسائل التقنية الحديثة في توصيل بياناتهم إلى كافة الصحف والمراسلين؛ حتى أصبح من المعتاد لدى أي صحفي أو صحيفة أن يفاجأ بعشرات البيانات المرسلة إليه من مواقع الإنترنت المختلفة للإخوان، وذلك بالتفصيل وبالأرقام، بشكل لم تنجح أي قوة سياسية أخرى في القيام به.

وكان مرشحو الإخوان قد أصدروا عشرات البيانات، التي وزعت على الصحف وعلى المراسلين الصحفيين -وصل إلى وكالة "قدس برس" عدد منها- يشكون فيها من اعتقال مندوبيهم وأنصارهم، واحتجاز الشرطة إياهم خارج اللجان لمنعهم من التصويت، فضلاً عن حدوث تجاوزات في بعض اللجان.

وأكد الدكتور عصام العريان، أحد قيادات الإخوان المسلمين، أن الحكومة حرصت في المرحلة الثالثة والأخيرة في الانتخابات على إسقاط رموز التيار الإسلامي (المستشار مأمون الهضيبي وسيف الإسلام البنا وغيرهما)، ووقف خسائر الحزب الوطني, ووقف تقدم مرشحي الإخوان.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صادر عنها بمناسبة انتهاء الانتخابات" إنه بانتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة، واختراق اثنين من المرشحين الإسلاميين لكل الحجب؛ يصبح للإخوان في مجلس الشعب سبعة عشر عضواً من إجمالي خمسة وسبعين مرشحاً فقط، أي بنسبة تزيد قليلاً على 25 في المائة من عدد من جرى ترشيحهم".

أما أطرف ما في هذه الانتخابات فهو أن نائب الإخوان حسنين الشورى عن دائرة كفر الزيات فاز بـ 40063 صوتاً مقابل 19314 لمنافسه، في حين فاز بعض المرشحين في دوائر أخرى بخمسة آلاف صوت، ومنهم رئيس البرلمان المصري, الذي فاز بـ 5500 صوت فقط، وفي المقابل خسر آخرون مقعدهم في دوائر أخرى بالرغم من حصولهم على حوالي 20 ألف صوت.

أحزاب المعارضة

وكان من أبرز ما كشفت عنه هذه الانتخابات هشاشة أحزاب المعارضة المصرية، التي لم يفز منها سوى 17 عضواً، وذلك باستثناء حزب العمل المجمد رسمياً الذي لم يشارك سوى بعدد ضئيل من المستقلين. فقد تعرض حزب الوفد لانتكاسة كبيرة، ولم يصل من مرشحيه الـ 180 للبرلمان سوى 7؛ رغم أن الحزب ورئيسه الجديد رفعا شعار معركة الـ 100 مقعد، وتحدثا بفخر زائد عن تبادل السلطة مع الحزب الحاكم على غرار الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين!. وترجع خسارة الوفد إلى عدم تنسيقه مع الأحزاب الأخرى, وترشيحه مرشحين في دوائر معارضين مشهورين، وعدم معرفة الناخبين للمرشحين الذي طرحهم الحزب.

أما التجمع اليساري، فحافظ على عدد مقاعده في المجلس السابق، إلا أن أحزاباً منافسة (الوفد) اتهمت الأمن بتعمد إنجاح رئيس حزب التجمع اليساري؛ بسبب شهر العسل الممتد بينه وبين الحزب الحاكم منذ انتخابات 1990.

وجاء الحزب الناصري في المركز الثالث بعد فوز ثلاثة من مرشحيه؛ بالرغم من هزيمة رئيسه ضياء الدين داود. ولكن المفارقة أن عدد الناصريين الفائزين من غير المقيدين في الحزب الناصري كان أكبر من الفائزين على قوائم الحزب؛ إذ فاز 5 ناصريين آخرين بسبب اعتناقهم مبادئ عبد الناصر بالرغم من عدم انضوائهم تحت لواء الحزب الناصري.

الأقباط والصحفيون والنساء

كشفت النتائج عن فوز أربعة أقباط، واحد من الجولة الأولى للمرحلة الثالثة، هو رجل الأعمال الشهير رامي لكح الذي تردد هروبه إلى الخارج؛ بسبب مديونيته للمصارف ثم عاد وأكد تسوية هذه الديون، وهو الكاثوليكي الوحيد من بين المرشحين الأقباط، في حين فاز ثلاثة آخرون في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة هم: وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي، ووجيه شكري من التجمع اليساري، ورجل الأعمال منير فخري عبد النور من حزب الوفد، الذي تم حشد تأييد غير عادي له من جانب المسلمين (ومنهم الإسلاميون) والفنانين والكُتاب، وقد زاره الممثل عادل أمام، والفنانة فاتن حمامة، والكاتب الشهير محمد حسنين هيكل من أجل مساندته، وذلك بعدما تردد حديث عن وجود منشور طائفي يوزع في دائرته يدعو الناس إلى انتخاب المسلم لا المسيحي.

ومن الطريف أن الصحفيين أوصلوا ستة منهم لأول مرة إلى البرلمان من تيارات حزبية مختلفة، بينهم اثنان للوفد، وواحد ناصري، وآخر من التجمع، وقد هنأتهم نقابة الصحفيين على هذا الإنجاز. كما أن ستًا من النساء فقط فزن بمقاعد في البرلمان، وذلك على الرغم من حشد كل الطاقات لفوز أكبر عدد منهن، ودعم المجلس القومي للمرأة لهن، وإعلان الرغبة في وصول 50 سيدة إلى البرلمان، وهو ما لم يتحقق في الواقع.

جدول يوضح عدد مقاعد الأحزاب المختلفة

انتفاضة الأقصى:

• عملية استشهادية جريئة في مستوطنة إسرائيلية
• مسابقة أدبية بين طلاّب فلسطين حول "انتفاضة الاستقلال"
• قمة المرأة العربية الأولى تتبنى قضية المرأة الفلسطينية
• تركيا تقترح ملكية إسرائيل لأراضي الأقصى!
• أسلحة مصر وسوريا وإيران تكفي لتدمير إسرائيل
• شاس لباراك: 4 مليارات شيكل مقابل بقاء الائتلاف الحكومي!
• وثيقة إسرائيلية لحل المشكلة تنص على الانسحاب من 90% من الضفة

رمضان كريم:

البحث في المواضيع

أخبار الأمس