|
قرار
إسرائيلي بتجويع الفلسطينيين
القدس
– وكالات إسلام أون لاين/ 16-11-2000
أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود
باراك أن إسرائيل جمدت - وحتى إشعار
آخر- تحويل الأموال المستحقة
للسلطة الفلسطينية. وذلك بعد أن فشل
الإسرائيليون بكل دباباتهم و
طائراتهم ورصاصهم الحي الذي لا يعرف
سوى التصويب على رؤوس وصدور
الفلسطينيين في وقف الانتفاضة التي
تتصاعد يومًا بعد يوم.
وأكد باراك لإذاعة الجيش
الإسرائيلي الخميس 16-11-2000 أن "المال
الذي كان يتوجب تحويله إلى السلطة
الفلسطينية في إطار اتفاقات مبرمة
لم يعد يُحوّل منذ بضعة أيام، وذلك
سيستمر طالما دعت الضرورة" بدون
أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
وبموجب اتفاقات اقتصادية أبرمت
خصوصًا في باريس العام 1995م تعهدت
إسرائيل بأن تدفع للسلطة الفلسطينية
الرسوم الجمركية، وكذلك ضريبة
القيمة المضافة المفروضة على السلع
المرسلة إلى الضفة الغربية وقطاع
غزة عبر الأراضي الإسرائيلية
وكان
وزير المالية الإسرائيلي "إبراهام
بايجا شوحاط"، قد قدم اقتراحًا
للحكومة الإسرئيلية يقضي بتجويع
الفلسطينيين، ووقف مرتبات الموظفين
في السلطة الفلسطينية، وقطع
الكهرباء والغاز والمياه عن مدن
الضفة الغربية وغزة، ووقف المساعدات
الدولية الموجهة للسلطة لإرغامها
على وقف الانتفاضة!.
وقال
شوحاط في حديث مع الإذاعة
الإسرائيلية الثلاثاء 14-11-2000: إن
إسرائيل بصدد استغلال كل الإمكانيات
التي بيدها، والتي وفرتها لها
الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية
لاستنفاذ كل وسائل الضغط الاقتصادي
على الجانب الفلسطيني من أجل التحرك
بسرعة لوقف انتفاضة الأقصى.
ونوّه
شوحاط إلى أن وزارته ستقوم بتجميد
تحويل المساعدات الدولية التي تبعث
بها الدول المانحة للسلطة
الفلسطينية. وأضاف الوزير
الإسرائيلي أن حكومته ليست معنية
بتجويع الشعب الفلسطيني، لكنها لن
تتردد في اتخاذ كل الخطوات اللازمة
لاستعادة الأمن في الضفة الغربية
وقطاع غزة. وتوعد شوحاط الموظفين في
دوائر السلطة الفلسطينية بعدم تحويل
مرتباتهم الشهرية، وأضاف: " إذا
حُرم هؤلاء من المرتبات لمدة خمسة
شهور، فإنهم هم الذين سيضغطون من أجل
وقف مظاهر الانتفاضة فورًا ".
قطع
الكهرباء والغاز
من
ناحيته، قال بن بساط مدير عام وزارة
المالية الإسرائيلية: إن الحكومة
الإسرائيلية ستمتنع عن تحويل
مستحقات السلطة الفلسطينية من عوائد
الضرائب التي تُجبيها إسرائيل لحساب
السلطة الفلسطينية كما تنص اتفاقية
باريس الاقتصادية، وادّعى بن بساط
أن إسرائيل قررت اتخاذ هذا الإجراء؛
لأن مسؤولي السلطة يقومون بتحويل
هذه المستحقات لحسابهم الخاص،
مشيرًا في الوقت ذاته أن إسرائيل غير
معنية بأن يواصل مسؤولي السلطة
الاستفادة من هذه الأموال، في حال لم
يعملوا على وقف الانتفاضة فورًا.
وكان
من المقرر أن تقوم إسرائيل بتحويل ما
قيمته خمسة وعشرون مليون دولار
سنويًا للسلطة الفلسطينية كعوائد
ضرائب.
ولم
يستبعد بن بساط منع وصول المواد
الأساسية لمناطق السلطة
الفلسطينية، ونوّه إلى أن إسرائيل
لن تتردد في قطاع تيار الكهرباء عن
مناطق السلطة الفلسطينية؛ لكي يتم
وقف مظاهر الحياة بشكل كامل في الضفة
الغربية وقطاع غزة. كما لم يستبعد أن
يتم وقف إيصال الغاز إلى الأراضي
الفلسطينية، وشدد المسؤول
الإسرائيلي على أن حكومته قد اعتمدت
معايير محددة، ستقوم وفقها بفرض
العقوبات الاقتصادية على الجانب
الفلسطيني.
لكن
أكثر الخطوات قسوة التي تنوي
الحكومة الإسرائيلية ممارستها على
الجانب الفلسطيني هي خصم المستحقات
المالية التي للأفراد الإسرائيليين
على مواطنين فلسطينيين؛ وذلك من
المساعدات التي تصل للسلطة
الفلسطينية من دول العالم.
ويعتبر هذا القرار مستهجنًا وفق كل
المعايير، فقد وصف المُعلق
الاقتصادي لصحيفة "هارتس ستراسلر"
هذه الخطوة بأنها تعدٍّ فظ لأبسط أسس
التعامل بين الدول، وحسب ستراسلر
فإن السلطة الفلسطينية غير مسؤولة
من ناحية قانونية عن تسديد الديون
التي على مواطنيها للأفراد
الإسرائيليين. وقد تقدم الكثير من
الإسرائيليين بمئات الطلبات
لاقتطاع مستحقاتهم من عوائد السلطة
الفلسطينية من الضرائب والمساعدات
الخارجية.
كما لجأ عدد من الإسرائيليين إلى
المحاكم الإسرائيلية لإجبار السلطة
الفلسطينية على دفع مستحقاتهم، ويرى
الكثير من المعلقين القانونيين في
إسرائيل أن مجرد موافقة المحاكم
الإسرائيلية على البحث في هذه
القضايا يعني أن الجهاز القضائي
الإسرائيلي يتعامل مع السلطة
الفلسطينية كما لو كانت لواء تابعًا
لإسرائيل. وكانت القوى والفعاليات
الفلسطينية قد وجهت في حينه
انتقادات شديدة اللهجة "لأحمد
قريع" -رئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني- الذي وقّع على اتفاقية
باريس في العام 95 في أثناء توليه
منصب وزير الاقتصاد الفلسطيني؛ حيث
إن هذه الاتفاقية مكّنت إسرائيل من
ربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة
الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير.
|
