اسلام أون لاين-الأخبار

الخميس 16 نوفمبر2000م

نسخ برامج الكمبيوتر بدون إذن صاحبها حرام

القاهرة – أيمن جمعة – إسلام أون لاين 15/11/2000.

أكد علماء الدين الإسلامي على تحريم نسخ برامج الكمبيوتر واستخدامها بدون أذن صاحبها وأجمعوا على إدانة سرقة حق المؤلف والمبدع وعلى أنه لا يجوز نسخ الأعمال الأدبية أو المصنفات الفنية أو برامج الكمبيوتر إلا بأذن من الناشر وإلا فإن ذلك يعد سرقة لحقوق المبدع حرمتها الأديان السماوية جميعاً.

وقال العلماء: إن سرقة الأعمال الفكرية لا تتفق وروح الشريعة الإسلامية التي تنص على وجوب عدم الاعتداء على الحق الفكري واغتصاب الإبداع.

فقد أكد فضيلة الشيخ سيد العراقي -مدير عام إدارة البحوث والتأليف والترجمة بالأزهر- على أنه لا يجوز شرعاً نسخ الأعمال الفكرية إلا بعد الرجوع إلى صاحبها واستئذانه في ذلك والاتفاق معه والحصول على التراخيص بهذه العملية مشيراً إلى أنه لا يوجد أجلّ ولا أعظم من الفكر البشري، وسرقة الأفكار تعد أفظع من سرقة الماديات؛ لأن أعظم ما يمتلكه الإنسان هو عقله. ويقول: إن سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية أمر تحرمه الشريعة الإسلامية وتأباه؛ لأن فيه اعتداء على حقوق الآخرين وضررا لهم، وقد منع الإسلام الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجه.

وقال الدكتور طه أبو بكر طه أبو كريشة -نائب رئيس جامعة الأزهر: إن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية يماثل أكل أموال الناس بالباطل، ويعد سرقة عقابها عند الله شديد. وعلى الإنسان الراغب في الحصول على إبداع إنسان آخر أن يستأذنه في ذلك، وغير ذلك يكون حرامًا شرعاً سواء كان المعتدى عليه من أهل البلاد أو من الأجانب. والله عز وجل يقول في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).

ويقول أبو كريشة: إن الفتاوى الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف مع الفتاوى الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي ودار الإفتاء السعودي تحرم كلها الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية باعتبارها مالا مقوماً في شريعة الإسلام.

ويقول الشيخ موسى شرف -خبير البحوث والدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف- إن السرقة الأدبية وسرقة الأفكار تعد أكثر خطورة من سرقة الأشياء المادية التي يمكن تعويضها كما أن فكر الإنسان في بعض الحالات قد لا يقدر بثمن مشيراً إلى أن الإنتاج الفكري يتطلب تكلفة عالية وبالتالي فإن صاحب هذا الفكر من حقه أن يتمتع بمكاسب ذلك وأن من يتاجر بنتاج أفكار الآخرين فإن ماله حرام.

ويقول الدكتور عبد الله النجار -الأستاذ في كلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث بالأزهر- : إنه طالما هناك برنامج مبتكر ومنسوب إلى صاحبه فإنه لا يجوز نقل هذا البرنامج أو أي أجزاء منه إلا بناء على ترخيص من صاحبه، وإذا رخص به فإنه لا بد وأن يذكر الجزء المنسوب إليه من التأليف إلى التصنيف.

وبالتالي فإن ذلك يتوجب وجود شرطين: الأول أن يوافق مالك البرنامج الأصلي إذا كان شخصاً أو كان مؤسسة، والثاني أن يكون النقل منسوباً إلى المصنف أو مالك البرنامج وبترخيص منه.. أما غير ذلك فيكون سطواً على حقوق الملكية الفكرية للشخص.

ويضيف النجار أن الإسلام لا يسمح بسرقة الفكر حتى ولو كان مؤلفه غير مسلم وبصفة عامة فإن سرقة الفكر تعد أخطر من سرقة المال في ميزان الشرع بل إن شأن المال ضعيف في مقابل الفكر؛ لأن سارق الفكر يسطو على الجانب الأدبي والمالي ويظهر أمام الناس بهيئة العالم والمؤلف فيفسد ثوابت العلم.

التعزير عقوبة سرقة البرامج

وعن عقوبة سرقة الأفكار والإبداع في أي من المجالات الأدبية والعلمية والفنية يقول الدكتور نصر فريد واصل -مفتي جمهورية مصر العربية- إن من يقوم بهذه السرقة فإنه يخضع لعقوبة التعزير حسب ما يقرره القاضي وحسب الحال والمقام، ولا يخضع للعقوبة الحدية وهى قطع اليد لأنها تدرأ بالشبهات.. وسرقة الحقوق المعنوية كالأفكار والإبداع وغير ذلك لا تخلو من شبهة قد تتعلق بصعوبة الإثبات إذ قد يتوافق الفكر والإبداع لدى أكثر من شخص ويصعب تحديد صاحب الفكر أو الإبداع؛ ولذلك فإن عقوبة التعزير هي التي توقع في مثل هذه الحالات.