|
توقعات بانهيار أسعار النفط بعد الشتاء
القاهرة
– أيمن جمعة – إسلام أون لاين /15/11/2000
رفضت
دول أوبك خلال اجتماعها الأخير في
فيينا تلبية مطالب الدول المستهلكة
للبترول بضخ مزيد من الإنتاج؛
لتهدئة ارتفاع الأسعار خلال فصل
الشتاء، وأصرت على عدم تغيير حصصها
الإنتاجية التي رفعتها بالفعل 7ر3
ملايين برميل يوميًّا أي بنسبة 16 في
المائة على أربع دفعات خلال العام
الحالي وحده. وكانت النقطة التي
فاجأت البعض أن أوبك لم تركز
اهتمامها خلال الاجتماع على مسالة
الأسعار التي لا تزال عند أعلى
مستوياتها منذ حرب الخليج بل على رسم
خطة لخفض إنتاجها خلال العام المقبل
ووضع إستراتيجية لمواجهة احتمال
انهيار سوق النفط بعد فصل الشتاء.
وترى
أوبك التي تأسست قبل 41 عامًا أن
زياداتها الإنتاجية خلال الفترة
السابقة كافية لتهدئة الأسعار
وإعادة بناء المخزونات. ويميل
المحللون للاتفاق مع هذا الرأي
ويرون أن أوبك تتعرض للوم غير عادل
بسبب ارتفاع الأسعار رغم أن الدول
المستهلكة تلتهم في هدوء الجانب
الأكبر من أرباح مبيعات مشتقات
النفط من خلال الضرائب الباهظة.
وفي
سوق البترول الدولية بلندن يقول
المتعاملون: إن المعروض كبير في
السوق، بل ويزيد عن الطلب المتوقع
لعام 2001 وبالتالي ستسجل المخزونان
زيادة عندما ينتهي فصل الشتاء
ويتراجع الطلب الكبير على النفط.
وهذا السيناريو يتناقض مع أوضاع
السوق في الأعوام السابقة عندما
كانت المخزونان تسجل أدنى مستوياتها
بعد الشتاء.
وقد أكد خليل شكيب وزير البترول
الجزائري ورئيس أوبك أن المنظمة قد
تضطر للاجتماع قبل موعدها المقرر
يوم 17 يناير لمناقشة مستوى إنتاجهم
لفترة ما بعد فصل الشتاء إذا دعت
الظروف لذلك. وفي هذه الحالة ستكون
السوق متيقنة بأنها على موعد مع خفض
الإنتاج. وسيكون من الصعب التاجر إلى
ما بعد يناير؛ لأن تأثير الخفض لن
يكون فوريا وبالتالي قد يتكرر
سيناريو انهيار الأسعار.
يذكر
أن وزراء أوبك قد أكدوا خلال
اجتماعهم الأخير أن العوامل
الأساسية للسوق لا تبرر القيام بأي
زيادة في الإنتاج خاصة بعدما وصل
إجمالي الإنتاج الحالي لأوبك إلى
حوالي 5ر29 مليون برميل في اليوم. وهم
يرون أن هناك فائضا حاليا في المعروض
بالسوق النفطية يصل إلى 4ر1 مليون
برميل، وأن المشكلة الحقيقية تتعلق
بالمضاربة. وأشاروا إلى أن ارتفاع
سعر البترول يرجع أيضا إلى تراجع
طاقة التكرير التي انخفضت خلال
السنوات العشرين الأخيرة بمليونين و700
ألف برميل في حين أن الطلب يزيد أكثر
فأكثر. ويقول الأمين العام الجديد
لأوبك: إنه لا علاقة للأسعار الحالية
بوجود خلل بين العرض والطلب فأوبك
قامت بدورها على أكمل وجه كمصدر
للنفط، لكن الأسباب الفعلية تتعلق
بعوامل أخرى منها ضخامة الضرائب
النفطية في دول المنظمة.
ويعزز
هذا الموقف أنه رغم أن أمريكا لجأت
إلى السحب من الاحتياطي الإستراتيجي
النفطي بهدف خفض الأسعار فإن ما حدث
بعد ذلك أن الأسعار ظلت على ارتفاعها
نظرا لوجود كميات لا بأس بها من
المعروض في السوق، وهو ما يشير إلى
أن المشكلة تكمن في نقص بعض المشتقات
وقلة إنتاج بعض مصافي التكرير في
العالم.
ويتوقع
كثير من المحللين أن يتجاوز العرض
الطلب بثلاثة ملايين برميل يوميا
بحلول الربع الثاني من العام وربما
قبل ذلك أيضا. ويقول وزير النفط
الإيراني بيجان زنجانه: إن من
المحتمل بالفعل انهيار الأسعار بعد
فصل الشتاء إذا لم تضع أوبك في
اعتبارها جيدا أسس السوق وتدرسها
بكل عناية.
ويشاطر
بيتر جينو من شكرة سالمون سميث بارني
المتخصصة في النفط أوبك مخاوفها من
انهيار الأسعار ويقول: إن أسعار
النفط في العقود الآجلة سجلت تراجعا
بالفعل مما يؤكد هذا الخوف. وقال
فريدريك لاسير المحلل النفطي في
سوسيتيه جنرال: إن من المتوقع تراجع
سعر برميل خام مزيج برنت عشرة
دولارات كاملة اعتبارا من نهاية
ديسمبر ليصل إلى 22 دولارا مقارنة مع
33 دولارا تقريبا حاليا للبرميل.
ويقول
لاسير انو أوبك محقة عندما تقول: إن
ارتفاع الأسعار ليس ناجما عن نقص في
العرض فهناك فائض في النفط منذ إبريل
الماضي ومخزونات النفط ستواصل
ارتفاعها في ديسمبر ويناير في
الولايات المتحدة وأوروبا.
سوابق
انهيار الأسعار إنذار مبكر
وكانت
الأسعار سبق أن انهارت بعد أن قررت
المنظمة خلال اجتماعها في نوفمبر 1997
زيادة إنتاجها دون أن تضع في
اعتبارها الأزمة الآسيوية آنذاك،
وتدنت حتى مستوى عشرة دولارات
للبرميل. وتقول الكويت: إن هذا
الانهيار أعطى أوبك درسًا يجعلها
تراقب عن كثب السوق، وإذا ما استدعى
الأمر فإنها ستدعو لاجتماع عاجل قبل
المؤتمر المقرر يوم 17 يناير لاتخاذ
اللازم.
وهناك
تأييد متنامٍ داخل المنظمة لوقف
العمل بآلية تعديل الإنتاج بحيث لا
يتم تنفيذها بشكل تلقائي، بل بعد
التشاور خاصة بعدما فشل تنفيذها يوم
31 أكتوبر في خفض الأسعار إلى ما
دون مستوى 28 دولارا للبرميل. وقال
على رودريجيز الأمين العام لأوبك
والذي يملك سلطة الأمر بتنفيذ
الآلية أنه لن تكون هناك زيادة خلال
الفترة الباقية من العام موضحا أن
الآلية لا تطبق بشكل عفوي كما يعتقد
البعض. وهذا التصريح يعني أن أوبك
قررت فعليا وقف العمل بالآلية التي
تنص على زيادة إنتاج المنظمة أو خفضه
500 ألف برميل يوميًّا إذا خرج متوسط
أسعار سلة خامات أوبك عن نطاق 22 و28
دولارًا خلال 20 جلسة عمل متتالية.
وترفض
منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"
بشدة ادعاءات بعض الدول الغنية بأن
أوبك تحاول أن تجعل العالم الصناعي
أسيرا لنفطها، ولا تفكر إلا في
مصالحها الخاصة، وتقول إن هدفها
ببساطة هو الحصول على سعر مناسب
للنفط الذي تنتجه. وتقول: إن أكبر
أسباب أزمة الوقود يرجع إلى أن الدول
المستهلكة تفرض ضرائب باهظة على
مبيعات الوقود تصل إلى 80% وتردد
دول المنظمة أن الوقت حان لأن تتحمل
الدول المستهلكة نصيبها العادل في
الحفاظ على استقرار أسواق النفط؛
وذلك من خلال مراجعة سياستها
الضريبية المرتفعة.
|
