اسلام أون لاين-الأخبار

الخميس 16 نوفمبر2000م

الانتخابات المصرية : الحزب الحاكم أغلبية يليه المستقلون ثم المعارضة

15-11-2000 –القاهرة- قطب العربي- إسلام أون لاين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية صباح اليوم النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة للانتخابات النيابية المصرية، التي جرت أمس في ثمانية محافظات على رأسها العاصمة القاهرة.

وقد أسفرت النتائج عن تقدم المستقلين بحصولهم على تسعة وستين مقعدًا، في مقابل ثمانية وأربعين مقعدًا للحزب الوطني الحاكم، ومقعدين لكل من حزبي الوفد والتجمع، ومقعدين لجماعة الإخوان المسلمين، ومقعد واحد لحزب العمل المجمد حاليًا.

وكان من أبرز الفائزين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد، والدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف السابق، ورجل الأعمال القبطي منير فخري عبد النور، وحسين مجاور -أمين الحزب الوطني بالعاصمة. كما كان من أبرز الخاسرين الصحفي مصطفى بكري -رئيس تحرير صحيفة الأسبوع-، والدكتور خالد عبد القادر عودة نجل المفكر الإسلامي الراحل عبد القادر عودة وكيل جماعة الاخوان المسلمين الأسبق، والذي أعدمته السلطات المصرية منتصف الخمسينيات، والنائب المستقل أحمد طه، والمذيعة التليفزيونية البارزة فريدة الزمر،وأحمد فؤاد عبد العزيز رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب.

وبهذه النتيجة تكون معالم الصورة قد اكتملت بالنسبة لمجلس الشعب المصري القادم؛ حيث حافظ الحزب الوطني الحاكم على أغلبيته، وذلك من خلال ضم حوالي مائتين من المستقلين، كما حققت المعارضة المصرية مكاسب جزئية برفع عدد ممثليها إلى سبعة عشر نائبًا (سبعة للوفد وستة للتجمع واثنان للناصرى وواحد لكل من العمل والأحرار)، كما حصد الإخوان المسلمون عددًا مماثلاً لما حصلت عليه أحزاب المعارضة (سبعة عشر مقعدًا، ويتبقى لهم مرشحان يخوضان الإعادة في دائرة الرمل بالإسكندرية يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري: هما السيدة جيهان الحلفاوي وزميلها السيد محمدي).

ولأن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال جماعة غير قانونية في مصر؛ فقد أصبحت زعامة المعارضة في البرلمان القادم من نصيب حزب الوفد لحصوله على العدد الأكبر من المقاعد، حيث يتوقع أن يكون زعيم المعارضة القطب الوفدي فؤاد بدراوي، وربما يقدم الوفد مفاجأة باختيار نائبه القبطي منير فخري عبد النور الذي فاز بعد معركة شرسة مع رئيس لجنة التعليم بالبرلمان لزعامة المعارضة؛ ليصبح أول قبطي يقود المعارضة البرلمانية وربما يدفع في هذا الاتجاه ضغط من الحزبين الآخرين التجمع والناصري.

وقد جرت انتخابات الإعادة أمس وسط أجواء مشحونة بالتوتر، وقد تدخّل رجال الشرطة لتأييد مرشحي الحزب الحاكم ومواجهة المرشحين المعارضين خصوصًا مرشحي التيار الإسلامي، ومنعوا الناخبين المؤيدين للمرشحين الإسلاميين وبعض المرشحين المعارضين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

وقد تسببت المواجهات العنيفة بين الشرطة والمواطنين أو بين أنصار مرشحي الحزب الوطني الحاكم المدعومين من الشرطة وأنصار مرشحي المعارضة عن مصرع خمسة مواطنين في محافظة القليوبية، وإصابة أكثر من مائة في نفس المحافظة ومحافظات أخرى، وكانت أشد الدوائر سخونة دائرة المعهد الفني، التي تنافس فيها وزير الاقتصاد مع أحد المرشحين المستقلين؛ حيث تدخلت الشرطة بقوة لمنع أنصار المرشح المنافس للوزير من الإدلاء بأصواتهم، كما منعت مندوبي المرشح المستقل من دخول اللجان.

كما شهدت دائرة حلوان جنوب القاهرة موقفًا مشابهًا، وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على أربعين مواطنًا من أنصار المرشح المستقل مصطفى بكري -رئيس تحرير صحيفة الأسبوع- والذي كان ينافس وزير الأوقاف السابق. وقالت الشرطة: إنها ضبطت في حوزة هؤلاء المواطنين كمية من الأسلحة النارية والبيضاء، وعلى أثر ذلك أحاطت قوات الشرطة باللجان ومنعت دخول الناخبين، وبررت ذلك بأنه للحفاظ على الأمن العام.

وفي دائرة طوخ بالقليوبية، بلغت سخونة المعركة درجة أوقعت أربعة قتلى، وفي دائرة شبرا الخيمة بنفس المحافظة وقع قتيل خامس، أما في دائرة كفر شُكر فقد أعلن الحزب الوطني دعمه الكامل لرئيس حزب التجمع خالد محيى الدين ضد منافسه مرشح الوفد؛ مما حسم المعركة لصالحه مبكرًا.

وباستثناء دائرة مدينة الجيزة، كانت دوائر المرشحين الإسلاميين السبعة (حلوان والمعادي وشبين القناطر وشبرا الخيمة وأسيوط) بمثابة ثكنات عسكرية؛ إذ أحاطت الشرطة بمراكز الاقتراع منذ الصباح، ومنعت الناخبين الموالين للمرشحين الإسلاميين من دخولها، كما ألقت القبض على وكلاء المرشحين، ومنهم عدد من أساتذة جامعة أسيوط كانوا يدعمون المرشح الإسلامي الدكتور خالد عودة. وقال بعض المرشحين الإسلاميين: إن الشرطة كانت تجلس داخل اللجان لمتابعة حركة التصويت، وتوجيه الناخبين لعدم انتخاب الإسلاميين.

وقد جرت الانتخابات أمس في 71 دائرة بالمحافظات الثماني، ومن هذه الدوائر خمس عشرة دائرة صدرت أحكام قضائية بوقف الانتخابات فيها لأسباب مختلفة، غير أن السلطات المصرية قدمت استشكالات لوقف تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وأجرت الانتخابات في تلك الدوائر وهو ما يمثل مشكلة قانونية أمام المجلس القادم، ويمثل بداية أزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ حيث أعلن رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس النائب أحمد موسى أن أحكام القضاء الإداري غير ملزمة للمجلس، وأنها اعتداء على القانون، وأن المجلس بنص الدستور هو سيد قراره وهو المختص بالفصل في صحة عضوية نوابه، وهو ما رفضته مصادر الهيئة القضائية التي أكدت أنها المختصة بالفصل في الطعون طالما لم يكتسب النائب صفته التمثيلية في المجلس. وأعربت هذه المصادر عن غضبها لتصريحات رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، التي رأت أنها عدوان سافر على السلطة القضائية.