|
نائب سوري: معظم السوريين راشون أو مرتشون
دمشق
-(اف ب)- إسلام أون لاين 14/11/2000
شن
نائب سوري هذا الأسبوع هجومًا
شديدًا على الحكومة، مطالبًا إياها
بمزيد من الإجراءات التي تكفل
الحرية واستقلال القضاء، والقضاء
على المحسوبية والفساد بعد أن تحول
معظم السوريين إلى راشين أو مرتشين.
وقام
هذا النائب -واسمه رياض سيف- الذي
يمثل طبقة رجال الأعمال الصناعيين
في مجلس الشعب السوري بتوزيع بيان
الإثنين (13-11-2000) ينتقد بشدة الحكومة،
داعيا إلى إجراء "إصلاح سياسي"
لضمان المزيد من الحريات واستقلالية
القضاء، وذلك فيما تعتبر أول دعوة من
نوعها من داخل مجلس الشعب السوري منذ
تسلُّم الرئيس السوري الجديد بشار
الأسد السلطة خلفًا لوالده حافظ
الأسد الذي توفي في يونيو.
وقال
النائب: "إن توفر شروط الشفافية
والإصلاح السياسي هي وحدها الكفيلة
بخلق المناخ الاستثماري القادر على
جذب الاستثمارات المحلية والعربية
والأجنبية لتوفير ما نحتاجه من فرص
عمل، وإنه من العبث ومضيعة الوقت أن
نظن أن تحقيق ذلك ممكن بمعزل عن
الإصلاح السياسي".
وأضاف
في المداخلة التي أدلى بها أثناء
مناقشة مشروع الموازنة في المجلس في
7 نوفمبر الجاري: "أن كسر الاحتكار
السياسي هو شرط لازم لتطبيق مبدأ
الشفافية وتكافؤ الفرص، ووضع الشخص
المناسب في المكان المناسب، وأن
يكون القانون فوق الجميع".
ودعا
النائب إلى "القضاء على الفساد
بكل أشكاله بعد أن أصبح معظم
السوريين أما راشين أو مرتشين"،
وقال: "لا أتوقع أن تكون الحكومة
قادرة على اتخاذ أي خطوة جوهرية على
طريق الإصلاح الاقتصادي"، وأضاف
أن الإصلاح يتطلب "الشفافية
الكاملة في عمل السلطة التنفيذية
واستقلالية السلطة القضائية".
وأكد
أهمية "استقلالية السلطة
القضائية وتطهيرها من الفساد ورفدها
بقضاة يتمتعون بالخبرة والنزاهة مما
يؤمّن لكل المواطنين والمؤسسات
الاقتصادية الاطمئنان على حقوقهم
والحماية من المعتدين عليها".
ودعا
إلى "كسر الاحتكار الاقتصادي
وتقييد حرية الحكومة في توزيع
المغانم وتفصيل القرارات على قياس
فئة من المقربين المحظوظين، وتبسيط
الإجراءات وكبح جماح البيروقراطية
لقطع الطريق على المبتزين والتخلص
من الهدر للوقت والمال".
وأضاف
"أن الشفافية تبدأ من تفعيل
مجلسنا ليأخذ دوره الكامل في محاسبة
ومراقبة السلطة التنفيذية، فلا تحجب
عنه معلومات ولا توصد في وجه أعضائه
أبواب بغية تمكين أعضائه من حرية
النشر في الصحف الرسمية دون أن تمر
على مقص الرقيب".
ودعا
إلى حماية النواب "من أي معاملة
كيدية تمارسها جهات حكومية أو سلطات
أخرى ضدهم بسبب ما يطرحونه من أفكار؛
انسجاما مع ما ورد في نص الدستور". 
|
