|
بيان القمة المرتقب يدعو لقطع "كل العلاقات" مع إسرائيل
الدوحة
– إسلام أون لاين/12-11-2000
 علمت
"إسلام أون لاين" أن مشروع بيان
القمة الإسلامية التاسعة بشأن
انتفاضة الأقصى وانتفاضة استقلال
فلسطين سوف يتضمن دعوة قادة الدول
الأعضاء التي أقامت علاقات مع
إسرائيل، أو التي كانت قد شرعت في
خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل -في
إطار عملية السلام- إلى قطع كل هذه
العلاقات.
كما
سيدعو البيان إلى إغلاق البعثات
والمكاتب، وقطع العلاقات
الاقتصادية، ووقف جميع أشكال
التطبيع مع إسرائيل حتى تقوم بتنفيذ
قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية
فلسطين والقدس الشريف والنزاع
العربي الإسرائيلي تنفيذًا دقيقًا
وصادقًا، وحتى يتحقق السلام العادل
والشامل في المنطقة.
وسيدعو
الملوك والرؤساء في بيانهم الولايات
المتحدة الأمريكية لاتخاذ موقف عادل
ونزيه وإنساني وتحمل مسئوليتها تجاه
ردع العدوان.
مسئولية
أمريكا
كما
سيطالب القادة دول العالم بالالتزام
بقرار مجلس الأمن رقم 478 الخاص بعدم
نقل البعثات الدبلوماسية للدول إلى
مدينة القدس، وسيدينون قرار
الكونجرس والتصريحات الأمريكية
الخاصة بالدعوة إلى الاعتراف بالقدس
عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة
الأمريكية إليها باعتبار هذه الدعوة
انتهاكًا لقرار مجلس الأمن، ويؤكدون
في هذا الشأن عزمهم على قطع العلاقات
مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة
لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.
كذلك
سيتضمن البيان – الذي أعده وزراء
خارجية الدول الإسلامية - مجموعة من
الثوابت والمواقف التي يؤكد عليها
القادة في هذه الفترة، التي يصفها
الزعماء بأنها بالغة الخطورة في
تاريخ الأمة الإسلامية، حيث سيجمعون
في بيانهم عن قناعتهم بالخطورة
البالغة للأوضاع التي تسود الأراضي
الفلسطينية والمقدسات الإسلامية
والمسيحية بسبب ما ترتكبه إسرائيل
من جرائم وحشية، تشنها إسرائيل ضد
الشعب الفلسطيني، مستخدمة آلة
عسكرية ضخمة بدباباتها وطائراتها
الحربية وذخائرها المحرّمة دوليًا
التي تزودها بها الولايات المتحدة
الأمريكية.
وسيؤكد
البيان الذي سيصدره القادة في نهاية
قمتهم على أن هذا العدوان
الإسرائيلي يمثل انتهاكًا لحقوق
الشعب الفلسطيني، وخرقا للمواثيق
والمعاهدات والقانون الدولي
والإنساني، خاصة اتفاقية جنيف
الرابعة عام 1949، كما يمثل تدميرًا
لجهود بناء السلام.
ويتضمن
بيان القمة – وفق الصياغة التي توصل
لها وزراء الخارجية – إدانة لأعمال
القتل الجماعي والعقوبات الجماعية
ضد الشعب الفلسطيني، واعتبار هذه
الأفعال "جرائم حرب"، كما سيدين
قادة الدول الإسلامية سياسة إسرائيل
في مصادرة الأراضي وبناء
المستوطنات، خاصة في مدينة القدس،
وشق الطرق وكل نشاط استيطاني
باعتبارها تعد انتهاكا لقرارات
الأمم المتحدة والقانون الدولي،
ويشدد القادة على أن النشاطات
الاستيطانية لاغية وباطلة، ولا
يترتب عليها أي أثر قانوني ولا بد من
تفكيكها بموجب قرار مجلس الأمن رقم
465.
كما
سيشدد القادة على أنه لا يمكن المضي
في عملية سياسية أساسها مبادلة
الأرض بالسلام، بينما تواصل إسرائيل
أعمالها الاستيطانية. ويؤكدون على
تمسكهم بثوابت ميثاق منظمة المؤتمر
الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس
الشريف.
كما
سيتعهد القادة بتحقيق هذه الأهداف،
وتأكيد عزمهم على توظيف الطاقات
الإسلامية في خدمة الأمة الإسلامية،
ووضع كل الاتفاقيات التي تعمل على
تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية
المحتلة، ودعم الشعب الفلسطيني
لاسترداد أرضه وعودة لاجئيه وإقامة
دولته وعاصمتها القدس والحفاظ على
المقدسات الإسلامية والمسيحية في
فلسطين .
تأييد
لقرارات القمة العربية
وسوف
يتضمن بيان القمة الإسلامية – كما
سبق أن أُعلن - إعراب القادة عن
تأييدهم لقرارات القمة العربية
الطارئة في القاهرة، وخاصة إنشاء
صندوقين أحدهما للحفاظ على القدس
والثاني لدعم الانتفاضة، ليمكّن
الشعب الفلسطيني من مواجهة خسائره،
وتهيئة السبل لرعاية أبناء
الفلسطينيين وتعليمهم وتأهيل
الجرحى والمصابين.
وسيدعو
القادة الدول الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإسلامي إلى المساهمة في
دعم الصندوقين وتنمية مواردهما، كما
أكدوا ضرورة دعم بيت مال القدس،
وصندوق القدس لتمكينهما من القيام
بمهامهما؛ حفاظا على الهوية العربية
للقدس الشريف.
وفي
هذا الصدد سيدعو قادة الدول
الإسلامية في بيانهم المؤسسات
المالية والاقتصادية الخاص منها
والعام ورجال الأعمال والأفراد
للتبرع لهذه الأغراض.
وسوف
يتضمن البيان الدعوة لاتخاذ
الإجراءات لتسهيل استيراد السلع
الفلسطينية، وإعفاءها من السلع
والرسوم والضرائب.
من
ناحية أخرى.. سوف يشدد بيان قادة
الدول الإسلامية المنتظر على ضرورة
القيام بجهد إعلامي متصل لفضح
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان من
أجل استنهاض الضمير العالمي وحشد
التضامن مع الشعب الفلسطيني.
كما
سيطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس
الأمن بتأمين الحماية الدولية للشعب
الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية،
وعقد اجتماع للأطراف الدولية
المتعاقدة على اتفاقية جنيف
الرابعة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية
محايدة؛ تنفيذًا لقرار مجلس الأمن
1322 لسنة 2000 والخاص باقتراف إسرائيل
مذابح دولية ضد الفلسطينيين.
كما
يطالب البيان مجلس الأمن بتشكيل
محكمة ضمان دولية لمحاكمة مجرمي
الحرب الإسرائيليين، ويؤكد على
الاحتفاظ بحق الفلسطينيين في
التعويضات عما أصابهم من أضرار بسبب
القمع والقتل والإصابة، والالتزام
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
المستقلة فور إعلانها، وتبنيهم
لطلبها بالحصول على العضوية الكاملة
في الأمم المتحدة.
كما
سيؤكد القادة في بيانهم أن إقامة
السلام العادل والشامل تتطلب
الانسحاب الكامل من جميع الأراضي
العربية المحتلة، بما فيها القدس
الشريف والجولان السوري حتى خط 4
يونيو 1967، والأراضي اللبنانية التي
ما تزال محتلة بما في ذلك مزارع شبعا. 
|
