|
قانون
موحد للجمارك الخليجية
دبي
- عبد الفتاح فايد - إسلام أون لاين
/11-11-2000
بدأت
دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات
مكثفة في إطار التوصل إلى قانون موحد
للجمارك، في خطوة تعد الأقوى على
الإطلاق بعد أن أقرّت دول المجلس
أواخر العام الماضي التعريفة
الجمركية الموحدة بين 5.5-7.5 % .
وأفادت
المصادر المطلعة في وزارة المالية
والصناعة بدولة الإمارات العربية
المتحدة أن الجهات المختصة في
الدولة تلقت تقريراً حول اجتماع
اللجنة الفنية المشتركة المكلفة
بمناقشة القانون الموحد للجمارك
بدول مجلس التعاون الخليجي والذي
عقد بالرياض مؤخراً.
ووفقاً
للتقرير فإن اللجنة قد ناقشت
الملاحظات الواردة من الإمارات
وسلطنة عمان والكويت، وما أبداه بعض
ممثلي الدول الأعضاء من ملاحظات
خلال الاجتماع، واتفقت على تكليف
الأمانة العامة بإعداد ديباجة
نهائية للنظام (القانون) الموحد
للجمارك، يوضح فيها الأهداف من هذا
النظام، وتتضمن الإشارة لقرار
المجلس الأعلى بإقراره، وتوضيح في
مقدمته.
كما
اتفقت على إدخال بعض التعديلات على
المواد من المادة (1) وحتى المادة (59)
من النظام.
وأشار
التقرير إلى آراء وملاحظات الدول
الأعضاء، ومنها ما أبدته كل من
الإمارات وسلطنة عمان ودولة قطر أن
يستبدل بلفظ (الوزير) الوارد في
المادة (2) الفقرة (2) لفظ (الجهة
المختصة) على أن يكون تعريفها كما
يلي: الجهة المختصة: الوزير أو الجهة
التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك..
الأمر الذي يتطلب معه إجراء هذا
التعديل في جميع نصوص المواد
الواردة في النظام.
وتم تعريف البضاعة بأنها: كل مادة
طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو
صناعي أو فكري. وقد طلبت اللجنة من
الأمانة العامة إجراء الاتصالات
اللازمة مع المنظمات المتخصصة في
هذا الشأن، وعرض ما يتم التوصل إليه
حول هذا الموضوع على الاجتماع للجنة.
ورأت
اللجنة أن مفهوم المادة 8 من النظام،
والتي تنص على مراعاة ما نصت عليه
المواد المتعلقة بمعاينة البضائع،
لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية
إلا في الدوائر الجمركية المختصة
وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا (القانون)
ويقصد بهذا النص الإجراءات الجمركية
المطبقة من لحظة دخول البضاعة
للدائرة الجمركية، وسيضمن هذا
المفهوم بالمذكرة التفسيرية للنظام.
وتقدمت
دولة الكويت بطلب تعديل المادة (10) من
النظام والتي تنص على "أن تكون فئة
ضريبة التعريفة الجمركية أما مئوية (نسبة
مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً
على كل وحدة من البضاعة)، ويجوز أن
تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً
للنوع الواحد من البضاعة".. ليصبح
نصها كما يلي:
"تكون
فئة التعريفة الجمركية قيمية (نسبة
مئوية من قيمة البضاعة)، ومبرر طلب
دولة الكويت هذا التعديل هو تعارض
النص الوارد في المشروع وأحكام
اتفاقية القيمة".
وقد
أيدت هذا التوجه كل من الإمارات
وسلطنة عمان إذا كان ذلك يتعارض
واتفاقية القيمة. بينما ترى كل من
البحرين والمملكة العربية السعودية
ودولة قطر الإبقاء على النص الأصلي
باعتبار أنه سبق للأمانة العامة أن
عرضت ترجمة لمشروع النظام الموحد
للجمارك بما فيه هذا النص على منظمة
التجارة العالمية ومنظمة الجمارك
العالمية، ولم تبد هاتان المنظمتان
أي اعتراض على مضمون هذه المادة.
وتقدمت
دولة الكويت بطلب إلغاء المادة (21) من
النظام الموحد للجمارك لدول المجلس
والتي تنص على "يحظر على السفن
التي تقل حمولتها الاستيعابية عن
مائتي طن بحري أن تدخل أو تتنقل ضمن
النطاق الجمركي البحري وهي محملة
بالبضائع المقيدة أو الممنوع
استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم
عالية في التعريفة الجمركية إلا في
الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو
بسبب قوة قاهرة، وعلى الربّان في هذه
الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة
جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء،
ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة
بين موانئ الدولة والتي أنهيت
إجراءاتها الجمركية".
وإذا
تعذر ذلك فإن دولة الكويت تطلب حذف
عبارة "التي تقل حمولتها
الاستيعابية عن مائتي طن بحري" من
نص المادة، والمبرر في ذلك أن المادة
بالصيغة الواردة في المشروع لو قرئت
بمفهوم المخالفة فإنها سوف تعني أن
السفن التي تزيد حمولتها عن مائتي طن
بحري يجوز لها أن تدخل وتنتقل ضمن
هذا النطاق البحري وهي محملة
بالبضائع المقيدة أو الممنوع
استيرادها.
استعرضت
اللجنة المذكرة التفسيرية المقترحة
من الأمانة العامة للنظام الموحد
للجمارك لدول المجلس، ورأت أن
المذكرة التفسيرية يجب أن تشمل جميع
التعديلات التي طرأت على نص النظام،
بالتالي أن تتم إعادة صياغتها بعد
انتهاء اللجنة من مراجعة نصوص
المواد التي يتضمنها النظام.
ونظرا
لحاجة اللجنة لمزيد من الوقت
لاستكمال مناقشة الملاحظات التي
وردت للأمانة العامة من الدول
الأعضاء وتم عرضها على اللجنة في هذا
الاجتماع (الإمارات، سلطنة عمان،
دولة الكويت)، وتلك التي أبدتها
الوفود المشاركة في الاجتماع فإن
اللجنة ترى أن تواصل اجتماعاتها إلى
حين الانتهاء من استكمال مناقشة تلك
الملاحظات وما قد يرد من الدول
الأعضاء الأخرى من ملاحظات ومرئيات
في هذا الخصوص.
ورأى
وفد المملكة العربية السعودية أنه
نظراً إلى أنه لم يتمكن من تقديم
ملاحظاته على النظام خلال هذا
الاجتماع فسيتم موافاة الأمانة
العامة بتلك الملاحظات لاحقاً إن
شاء الله. 
|
