|
قانون عفو تركي مخصوص لإنقاذ اربكان
أنقرة
–وكالات-إسلام أون لاين/11-11-2000
 قرر
زعماء الائتلاف الحكومي التركي بما
فيها الأحزاب العلمانية الاتفاق على
صيغة مشتركة لإنقاذ زعيم حزب
الفضيلة الإسلامي "نجم الدين
أربكان" رئيس وزراء تركيا الأسبق،
من عقوبة السجن التي كانت ستنفذ بحقه
في 18 يناير المقبل بسبب اتهامه
بإلقاء خطاب قبل عدة أعوام ينتقد فيه
النظام العلماني.
فقد
أجمع زعماء الائتلاف الحكومي فيما
بينهم على صياغة قانون جديد للعفو
العام عن جميع السجناء والمعتقلين
على أن يشمل هذا العفو كل المحكوم
عليهم بالمادة 312 من قانون العقوبات
التركي، بما فيهم نجم الدين أربكان،
ورئيس بلدية إستنبول السابق "رجب
أردوغان"، وعدد كبير من الصحفيين
والأدباء والكتاب السياسيين
والإسلاميين والانفصاليين الأكراد.
غير
أنه لم ترد معلومات مفصلة عن
القانون، وما إذا كان سيشمل عناصر
حزب العمال الكردستانى أم لا، خاصة
وأنه سبق لقيادة الحزب أن دعت
الحكومة لإصدار مثل هذا العفو
الشامل على عناصره الموجودة داخل
السجن، أو تلك التي ما زالت تتواجد
في الجبال خارج أو داخل تركيا.
ويؤكد
بعض المراقبين أن حزب الحركة
القومية سيكون المعترض الوحيد على
إصدار مثل هذا العفو، المتوقع أن
يُناقش في البرلمان التركي خلال
الأيام القليلة القادمة، غير أن
مصادر حكومية توقعت صدور قانون
العفو قبل عيد الفطر المقبل.
المعروف
أن البرلمان التركي يستعد
الإثنين (13-11-2000) لمناقشة مشروع
القانون الذي تقدمت به الحكومة
للتخلص من الإسلاميين والانفصاليين
في جميع مؤسسات وأجهزة الدولة
الرسمية.. وكان الرئيس التركي نجدت
سازار قد رفض التوقيع على مرسوم
حكومي بهذا الخصوص، داعيًا الحكومة
لمناقشة الموضوع في البرلمان
وصياغته بشكل قانون تشريعي.
يذكر
أن سجن نجم الدين أربكان كان قد
أُجّل في شهر سبتمبر الماضي لمدة
أربعة أشهر حيث كان على وشك البدء في
فترة سجن لمدة عام بتهمة إثارة الحقد
والكراهية الدينية في خطبة له في
الحملة الانتخابية لعام 1994 بجنوب
شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية..
ولكن محاميه طلب تأجيل تطبيق الحكم
على أساس أنه يضع عائلته في وضع صعب.
وكانت
محكمة استئناف تركية قد صادقت في شهر
يوليو الماضي على حكم قضائي كان صدر
ضد رئيس الوزراء السابق، ومنع الحكم
القضائي أربكان من ممارسة العمل
السياسي. 
|
