|
"الفاو" والبنك الدولي: إهمال الزراعة سبب الأزمة الآسيوية
كوالالمبور
– صهيب جاسم – إسلام أون لاين-11-11-2000
بالرغم
من تقدم الدول الآسيوية النامية في
مجال التحول الصناعي مقارنة بالدول
النامية الأخرى فإن ذلك لم ينه وجود
الجياع بين سكانها؛ ولذلك حذرت
الأمم المتحدة دول جنوب شرق آسيا من
إهمال الأنشطة الزراعية خلال سعيها
الراكض وراء اللحاق بالدول
الصناعية، وفي السنوات الأخيرة ضمن
خطط التحول إلى الاقتصاد المعلوماتي
الجديد.
ويقول
خبراء الأمن الغذائي من المكتب
التمثيلي الإقليمي لآسيا والمحيط
الهادي لمنظمة الغذاء العالمية (الفاو)
بأن الدور الاقتصادي والاجتماعي
الذي يلعبه النشاط الزراعي عاد
ليثبت فائدته خاصة بعد الأزمة
الآسيوية في عام 1997؛ ولذلك امتدح
الخبراء محاولة ماليزيا وإندونيسيا
وتايلاند والفليبين تصحيح الخطأ
الذي وقع فيه واضعو الخطط والسياسات
العامة في العقود الماضية من إهمال
نسبي يختلف من دولة لأخرى للجانب
الزراعي في التنمية الوطنية؛ ولذا
عادت هذه الدول لرسم الخطط الزراعية
من جديد خاصة بعد أن ارتفع حجم
الاستيراد الزراعي مقابل انخفاض
مثيله الصناعي، وهو عكس ما يحصل في
بعض الدول النامية الأخرى المكتفية
لحد كبير زراعيا، لكنها تستورد كل
المصنوعات الهامة.
ويقول
آر بي سنغ من مكتب الفاو في آسيا بأن:
"الدول الآسيوية التي اهتمت
بالزراعة أكثر من غيرها؛ كانت أقل
تضررا من الناحية الاجتماعية
والمعيشية بين سكانها عند حدوث
الأزمة المالية الآسيوية قبل 3 سنوات
ونصف مقارنة بالدول التي كانت مركزة
تنميتها على المصانع والأنشطة
التجارية ".
وتقول
دراسة أخرى صادرة عن البنك الدولي
بأن الاهتمام بالإنتاج الزراعي أثبت
أن هذا القطاع هو أهم "شبكة ضمان
اجتماعي " لأي بلد، وقال تقرير
للبنك عن تايلاند بأن الزراعة قد حمت
مئات الألوف من موجة بطالة واسعة
وطويلة الأمد عندما أفلست المصانع
والشركات، وتضيف الدراسة الصادرة
هذا الشهر التي عنوانها: العمال
التايلانديون والأزمة " بأنه :"لولا
الزراعة لشهدنا وجود 1.1 مليون عاطل
آخر في السوق التايلاندية التي كانت
فيها بداية الأزمة في المنطقة ".
وتشير الدراسة كذلك إلى أن :"
المثال قد تكرر في الحالة
الإندونيسية؛ حيث استطاع القطاع
الزراعي امتصاص أعداد كبيرة من عمال
المصانع والقطاعات غير الزراعية
الأخرى "؛ ولذلك يعقب خبير في
الفاو في تصريح له حول التقرير بأن
على هذه الدول :"أن تستمر في
سياستها الداعمة للزراعة ليس
لامتصاص العاطلين عن العمل أيضا،
ولكن لضمان لقمة العيش لعشرات
الملايين من البطون الجائعة … فقد
تعرض 13% من سكان المنطقة البالغين 500
مليون نسمة إلى سوء تغذية ما بين
عامي 1996-1998 "
وتقف
كمبوديا على رأس قائمة ظاهرة الجوع
في جنوب شرق آسيا؛ حيث تعرض 33 % من
سكانها لسوء التغذية، تتبعها لاوس
المجاروة لها بنسبة 29%، ثم فيتنام 22 %
، ثم الفليبين وتايلاند وكلاهما
بنسبة 21 %؛ وذلك بسبب عجز في الإنتاج
الزراعي في هذه الدول بالرغم من أن
تايلاند وفيتنام على وجه الخصوص
تقومان بتصدير العديد من المحاصيل
الزراعية للأسواق العالمية، وتحذر
الفاو في تقرير لها عن التغذية في
آسيا من أن 35 % من الأطفال الآسيويين
من هم دون سن الخامسة لا يتناولون
الغذاء الكافي للنمو الطبيعي للطفل
الآسيوي مما يتسبب في تحميل القرن
الحادي والعشرين في آسيا آثار
أوضاعها في القرن المرتحل.
ويقول
مكتب الفاو في آسيا ومقره في بانكوك
بأنه من المتوقع استمرار تركيز عدد
من الدول الآسيوية على الزراعة كأهم
عامل للتنمية والاستقرار الاجتماعي
في السنوات السبعة القادمة؛ وذلك
حسبما أظهرته محادثات ممثلي الفاو
مع وزراء الزراعة والغابات في الدول
الآسيوية في الأسابيع الماضية.
ويقول سنغ ضاربا مثالا على ما يقول
بأن ماليزيا من الدول التي كانت تركز
على المنتجات الزراعية القابلة
للتصدير إلى الأسواق العالمية مقابل
استيرادها لما تحتاجه من غذاء من
محاصيل كالأرز وخضراوات وفواكه من
السوق العالمية لكن ذلك بدا للساسة
الماليزيين بأنه خطأ في الأمن
الزراعي للبلاد؛ فبدأ الاهتمام
بالمحاصيل الزراعية الضرورية
للاستهلاك اليومي للمواطن
الماليزي، وقد حصل هذا التغير خاصة
بعد ارتطام أسعار زيت النخيل
والمطاط، وهما على رأس المنتجات
الزراعية الماليزية في الأسواق
العالمية.
وبسبب
الأزمات السياسية وعدم الاستقرار
السياسي في الدول الآسيوية أيضا فإن
صناع القرار اندفعوا للاهتمام
بالزراعة؛ لتأمين غذاء أبناء شعبهم
ضمانا لبقائهم السياسي أيضا، وقد
أوضح نموذج تيمور الشرقية أهمية
الإنتاج الزراعي، فأهم ما تنتجه
تيمور – بالإضافة إلى النفط المشترك
مع أستراليا- هو القهوة التيمورية
المشهورة، وتحاول الفاو والأمم
المتحدة إجراء تجارب انتاج زراعي
كاف ليكون القوام الرئيسي لاقتصاد
لدولة وتطبيق ذلك في تيمور التي ما
تزال تحت إشرافها. 
|
